با اعلام سهمیه‌های جدید بنزین، وضعیت بهره‌مندی و متضرران از این تغییرات برای گروه‌های مختلف خودروها مشخص شده است. به نظر می‌رسد دو گروه اصلی، یعنی خودروسازان مونتاژی و دارندگان خودروهای فرسوده، بیشترین نفع را از ساختار جدید سهمیه‌بندی خواهند برد.
دولت اواخر هفته گذشته ضمن اعلام نرخ‌های جدید بنزین، تغییراتی نیز در نحوه سهمیه‌بندی خودروها اعمال کرد. سهمیه بنزین هزار و ۵۰۰ تومانی و سه‌هزار تومانی برای برخی خودروها، از جمله خودروهای دولتی، وارداتی و محصولات نوشماره داخلی حذف شد و دارندگان این خودروها از نیمه آذرماه ملزم به استفاده از بنزین پنج‌هزار تومانی خواهند بود.
در ساختار جدید، خودروهای مونتاژی در ردیف «خودروهای داخلی» قرار گرفته‌اند و از سهمیه بنزین ارزان قیمت برخوردار شده‌اند. این در حالی است که بسیاری از این خودروها دارای موتورهای حجیم و مصرف سوخت بالاتر از وارداتی‌های کم‌مصرف هستند، اما همچنان از مزایای سهمیه بهره‌مند می‌شوند. نمونه‌هایی مانند جک S۵ و هایما S۸ با موتورهای ۱.۵ و ۱.۶ لیتری توربو، و مدل‌هایی مانند فیدلیتی و دیگنیتی با موتور ۱.۵ لیتری توربو، مصرفی نزدیک به خودروهای ۲ تا ۲.۴ لیتری دارند. این موضوع باعث شده خودروهای مونتاژی با مصرف بالاتر، برخوردی ترجیحی نسبت به وارداتی‌های کم‌مصرف داشته باشند.
گروه دوم منتفعان، دارندگان خودروهای فرسوده هستند، که با توجه به حذف سهمیه ارزان برای محصولات نوشماره، سهمیه موجود برای خودروهای فرسوده به امتیاز ویژه‌ای تبدیل شده است. انتظار می‌رود این تغییرات باعث افزایش استقبال از خودروهای دوگانه‌سوز و رونق بازار خودروهای تازه شماره‌گذاری شده شود. همچنین بازار خرید و فروش حواله خودرو ممکن است با رکود مواجه شود، زیرا خودروهای جدید فاقد کارت سوخت خواهند بود.
تغییرات جدید سهمیه‌بندی بنزین شباهت‌هایی با سیاست‌های دهه ۸۰ دارد. در تیرماه ۱۳۸۶، قیمت بنزین چهار برابر شد و یارانه‌ها به‌صورت نقدی توزیع شدند. اکنون نیز دولت تفاوت قیمت را از طریق کالابرگ ارائه می‌دهد، اما همچنان نشانه‌ای از برنامه‌ریزی برای تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل یا کاهش مصرف سوخت مشاهده نمی‌شود.
جهت‌گیری یارانه‌های انرژی در ایران برخلاف جریان غالب جهانی است. در بسیاری از کشورها یارانه‌ها برای تشویق مصرف خودروهای کم‌مصرف و برقی به کار گرفته می‌شود، اما در ساختار فعلی، سهمیه ارزان به خودروهای فرسوده و مونتاژی با مصرف بالاتر اختصاص یافته است. سیاست عدم تخصیص سهمیه به خودروهای نوشماره نیز روند نوسازی ناوگان را کند کرده و انگیزه خرید خودروهای جدید را کاهش می‌دهد. نتیجه این رویکرد، حفظ چرخه مصرف بالای سوخت و افزایش هزینه‌های یارانه‌ای دولت است و با سیاست‌های موفق جهانی در مدیریت انرژی همخوانی ندارد.
منبع خبر: دنیای اقتصاد