
معاون صنایع ماشینآلات وزارت صمت از تدوین و ابلاغ «سند سوخت خودروسازان» خبر داده و هدف آن را مدیریت بهینه مصرف سوخت اعلام کرده است. این سند همچنین بر رسیدن سهم خودروهای برقی و هیبریدی به ۲۰ تا ۳۰ درصد تولید طی سه سال آینده تأکید دارد. با این حال، بررسی واقعیتهای صنعت خودرو نشان میدهد تحقق این هدف با چالشهای جدی مواجه است.
یکی از اصلیترین موانع، تداوم قیمتگذاری دستوری است که موجب انباشت زیان و بحران نقدینگی در شرکتهای خودروساز شده است. قیمتگذاری دستوری طی دو دهه گذشته بیش از ۶۰۰ همت زیان به خودروسازان تحمیل کرده و توان سرمایهگذاری در توسعه پلتفرمهای جدید و تحقیق و توسعه موتورهای هیبریدی را محدود کرده است. در شرایط کنونی، شرکتها حتی برای تأمین مواد اولیه و هزینههای جاری با مشکلات مالی جدی روبهرو هستند.
در این فضا، دستیابی به سهم ۲۰ تا ۳۰ درصدی خودروهای برقی و هیبریدی نیازمند بازنگری در مکانیسمهای اقتصادی و ساختار صنعت خودرو است. بدون اصلاح این محدودیتها، وعده تولید انبوه خودروهای پاک بیشتر شبیه برنامهای تبلیغاتی و رسانهای برای پاسخ به بحران آلودگی و نارضایتی عمومی است تا یک نقشهراه عملیاتی مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی و صنعتی. تجربه گذشته نیز نشان داده است که چنین اهدافی در صورت نبود زیرساختهای لازم، بهندرت تحقق مییابند و ممکن است به فراموشی سپرده شوند.
منبع خبر: دنیای اقتصاد