روایت پژوهش مجلس از ۸ سال تحولات صنعت خودرو
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی روند صنعت خودرو از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ پرداخته و نشان داده است که این صنعت در سالهای اخیر تحتتأثیر جدی تحریمها، نوسانات ارزی و سیاستهای تجاری قرار گرفته است.
طبق این گزارش، از سال ۱۳۹۷ و همزمان با بازگشت تحریمها، صنعت خودرو با افت تولید، زیان انباشته و کاهش صادرات روبهرو شد. با این حال، از سال ۱۴۰۰ به بعد شاخصهای تولیدی بهبود نسبی داشته و تا سال ۱۴۰۳ رشد محسوسی را تجربه کرده است؛ هرچند زیاندهی دو خودروساز اصلی همچنان ادامه دارد.
بخش خصوصی در این دوره توانسته سهم بازار خود را افزایش دهد و تولیدات آن نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود سه برابر شده است. با این حال، افزایش تولید مونتاژی باعث رشد وابستگی به واردات قطعات و بالا رفتن ارزبری صنعت شده است.
بررسیها نشان میدهد سهم خودروهای سواری همچنان حدود ۹۰ درصد کل تولیدات را تشکیل میدهد. واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ ممنوع شد اما در سال ۱۴۰۱ دوباره از سر گرفته شد. بیشترین صادرات صنعت خودرو همچنان مربوط به قطعات یدکی است و صادرات خودرو کامل به دلیل تحریمها و مشکلات تولید بهشدت محدود شده است.
از نظر مالی، ایرانخودرو و سایپا در اکثر سالهای این بازه زیانده بودهاند. عواملی چون تحریم، سیاستهای قیمتگذاری، کمبود نقدینگی و نوسانات ارزی از دلایل اصلی این وضعیت عنوان شده است. در مقابل، خودروسازان خصوصی عمدتاً سودآور بودهاند.
در بخش ساختار سهامداری، نفوذ دولت همچنان قابلتوجه است؛ هرچند سهم بخش خصوصی در سالهای اخیر رشد کرده است. برای نمونه، سهم دولت در سایپا حدود ۱۷ درصد و در ایرانخودرو کمتر از ۶ درصد اعلام شده، اما همچنان نقش دولت در تصمیمگیریها پررنگ است.
این گزارش همچنین به مسائلی چون وجود بیش از ۱۳ میلیون خودروی فرسوده، مصرف روزانه بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین، رشد محدود اسقاط خودروها، و پایین بودن سطح داخلیسازی در شرکتهای خصوصی نسبت به خودروسازان بزرگ اشاره دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس در جمعبندی تأکید کرده است که باوجود برخی بهبودها در تولید و سرمایهگذاری طی سالهای اخیر، چالشهایی مانند وابستگی به قطعات وارداتی، زیان انباشته، مداخلات دولتی و مشکلات ساختاری همچنان پابرجاست و برای عبور از این وضعیت نیاز به بازنگری اساسی در سیاستهای اقتصادی و صنعتی وجود دارد.
منبع خبر: دنیای اقتصاد