
مسیر خاکستری ارز خودرو؛ ابهام در تخصیص ارز به واردات خودرو
بر اساس آمار رسمی مرکز مبادله ارز و طلا، بخش «صنایع حملونقل و خودروسازی» از ابتدای سال تا پنجم آبانماه حدود ۴میلیارد و ۹۳۹میلیون دلار ارز دریافت کرده و در میان بزرگترین دریافتکنندگان ارز کشور قرار دارد. با این حال، تازهترین اظهارات معاون وزارت صمت نشان میدهد که هیچ بخشی از این رقم صرف واردات خودرو نشده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، در مجموع از ابتدای امسال ۳۳میلیارد و ۶۳۷میلیون دلار ارز برای واردات کالا و خدمات تخصیص یافته است. با وجود این، مسیر مصرف ارز در صنعت خودرو با سیاستهای اعلامشده پیشین مطابقت ندارد. سیدحامد عاملی، معاون ماشینآلات و صنایع حملونقل وزارت صمت، تأکید کرده است که «هیچ ارزی برای واردات خودرو تخصیص نیافته است.»
این در حالی است که آمار گمرک از رشد ۱۶ درصدی واردات خودرو در نیمه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر میدهد. با این حال، خودروهای ترخیصشده مربوط به ثبتسفارشهای سال گذشته بوده و واردات جدیدی با ارز دولتی انجام نشده است. به نظر میرسد واردات امسال عمدتاً با منابع شخصی یا سپردههای ارزی غیردولتی صورت گرفته است.
بر اساس گزارشها، منابع ارزی تخصیصیافته به بخش خودرو بیشتر به زنجیره مونتاژ و تأمین قطعات CKD و SKD اختصاص یافته است، نه واردات خودروهای کامل (CBU). در همین حال، با بازگشت تحریمها فعالیت برخی شرکتهای چینی که از تأمینکنندگان اصلی قطعات مونتاژی محسوب میشوند، کاهش یافته است. منابع مطلع میگویند این موضوع باعث افت تولید در برخی خطوط مونتاژی و احتمال کاهش عرضه خودروهای چینی در ماههای آینده خواهد شد.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز ردیفی معادل دومیلیارد یورو برای واردات خودرو پیشبینی شده است، اما تاکنون هیچ تخصیصی از این محل صورت نگرفته است. به این ترتیب، مسیر تخصیص ارز در صنعت خودرو همچنان با ابهام مواجه است؛ بهویژه آنکه با فعال شدن «مکانیسم ماشه» و تشدید تحریمهای بینالمللی، ریسک فعالیت مونتاژکاران افزایش یافته و احتمال کاهش تولید در ماههای آینده وجود دارد.
در مجموع، گزارشهای رسمی نشان میدهد بخش عمده ۴.۹میلیارد دلار ارز تخصیصیافته به صنعت خودرو و حملونقل، صرف تأمین قطعات و مونتاژ شده و نه واردات خودرو کامل. با توجه به شرایط تحریمی و ابهام در تخصیصهای آینده، چشمانداز ارزی این صنعت بیش از گذشته نامشخص به نظر میرسد.
منبع خبر: دنیای اقتصاد