قطعات معیوب خودرو در بازار!
در شرایطی که قطعهسازان با بحرانهایی چون کاهش شدید نقدینگی و تاخیر در پرداخت مطالبات سنگین از سوی خودروساز دست و پنجه نرم میکنند مسائلی چون عدم بهروزرسانی قیمت قطعهسازان طی شش ماه نخست امسال و از سویی تحمیل جرایم سنگین و فاقد کارشناسی به قطعهسازان بر بار مشکلات آنها افزوده است؛ افزایش چالشهایی که به گفته سخنگوی انجمن قطعهسازان کشور این روزها برخی از بنگاههای قطعهسازی را بهرغم سابقه ۳۰ تا ۴۰ ساله در آستانه تعطیلی، فروش واحد تولیدی و یا تغییر کسبوکار قرار داده است.
افزایش میزان مطالبات قطعهسازان و موضوع تعدیل قیمت سازندگان در حالی همچنان جزء چالشهای قطعهسازان است که با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینههای ناشی از افزایش نرخ دستمزد و ارز نیمایی و رشد قیمت مواد اولیه، انتظار میرود برای جلوگیری از افت جریان تولید، تعدیل قیمتهای سازندگان و زنجیره تامین خودروسازان با سرعت بیشتری انجام شود.
در این ارتباط قطعهسازان معتقدند اولینکاری که خودروسازان باید انجام دهند اصلاح و بهروزرسانی قیمت قطعهسازان بر اساس آنالیز ارائه شده و نرخ مواد اولیه و سایر هزینههاست؛ روندی که به جهت تاخیر ۶ ماهه در تعدیل قیمتها و از سویی افزایش مطالبات به بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باعث شرایط حاد نقدینگی قطعهسازان و مسلما افت جریان تولید آنها شده است.
به همین منظور سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو کشور معتقد است چنانچه خودروساز به وظایف خود در پرداخت به موقع مطالبات سازندگان و به روزآوری قیمتها عمل کند، موضوع تیراژ تولید خودرو به راحتی قابل جبران است.
فرهاد بهنیا، در گفتوگویی تاکید کرد: متاسفانه خودروسازان نه تنها مطالبات قطعهسازان را به موقع پرداخت نمیکنند از آن سو در بحث جرائم بهشدت و به ناحق بخشی از سپردههای قطعهسازان را بدون اطلاع و آگاهی آنها نگه میدارند.
چرا خودروسازان ایراد کیفی خودروها را به گردن قطعهسازان میاندازند؟
وی با انتقاد نسبت به تحمیل جرائم سنگین به قطعهسازان بدون بررسی و کارشناسی دقیق افزود: متاسفانه موضوع جرائم غیر کارشناسی مشکل بسیاری از قطعهسازان است که در بسیاری از مواقع مربوط به خودروساز و نصب بسیاری از قطعات از سوی خودروساز بازمیگردد اما قطعهساز را مقصر معرفی میکنند و با اتهام کیفیت پایین، جریمه میکنند.
این مقام صنفی در انجمن قطعهسازان تصریح کرد: پیش از این خودروساز اگر مشکلی در خط تولید و یا خدمات بهوجود میآمد به قطعهساز اطلاع میداد و نماینده قطعهساز همراه با کارشناس خودروساز در خط تولید این موضوع را بررسی میکردند و چنانچه قطعه تولیدی قطعهساز مشکلی و ایراد کیفی داشت در همانجا صورتجلسه میشد و در صورت جریمه نیز قطعهساز با روی باز میپذیرفت و قطعه موردنظر توسط واحد مهندسی قطعهساز مورد بازبینی و رفع عیب میشد اما متاسفانه دیگر این اتفاق نمیافتد و با وجود این که ممکن است منشاء خرابی بدنه خودرو و ایراد خودروساز باشد پیش از این که این عیوب توسط کارشناس قطعهساز بررسی شود بدون کارشناسی قطعهساز را مقصر معرفی میکنند. به عنوان مثال ممکن است شیشه بالابر خودرو به خوبی بالا نرود در حالی که پس از بررسی مشخص میشود این ایراد به بدنه خودرو برمیگردد و محل جایگزینی درب خودرو با بدنه مغایرت دارد که باعث شده نصب بالابر شیشه و یا هر قطعهای که بر روی درب خودرو با مشکل مواجه شود.
بهنیا با اشاره به اینکه امروز موضوع کیفیت خودروهای داخلی از مسائل جدی در میان جامعه است، گفت: متاسفانه در اغلب موارد خودروسازان ایراد کیفی خودروها را به گردن قطعهسازان میاندازند در حالی که واقعیت این نیست که سهم مهمی از کیفیت خودرو مانند بدنه، موتور و حتی گیربکس برعهده خود خودروساز است و زمانی که این مسائل علت خرابی و بیکیفیتی مطرح میشود طبعا خودروساز باید جریمه شود اما خودروساز به عنوان مدعیالعموم، معمولا مورد جرائم واقع نمیشود و بدون درنظر گرفتن سهم خودش در کیفیت خودروها، این ایراد را به گردن جامعه قطعهسازی کشور میاندازد که دور از انصاف است و انتظار میرود که در این گونه موارد خودروساز منصفانه برخورد کند.
نامهای که با گذشت ماهها از سوی خودروسازان بیپاسخ ماند
وی با توجه به مشکل افزایش جرائم قطعهسازان به نامه انجمن قطعهسازان به خودروسازان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته طی نامهای به خودروسازان چند مورد را مطرح و از آنها درخواست کردیم که چنانچه هر قطعهای خط تولید خودرو را دچار مشکل کرد بهسرعت به قطعهساز اطلاع دهند تا قطعهساز در خط تولید حاضر و عیوب موردنظر توسط گروه کارشناسی متشکل از قطعهساز و خودروساز و حتی نماینده وزارت صمت بررسی و نسبت به رفع آن اقدام شود و چنانچه تشخیص داده شود که ایراد مربوطه به گردن خودروساز و یا خط مونتاژ است همان جا رفع عیب توسط خودروساز پیگیری شود.
سخنگوی انجمن قطعهسازان کشور همچنین به ساخت دستگاه تست قطعات و نتایج مثبت آن در رفع ایردات احتمالی قطعات اشاره و تاکید کرد: انتظار میرفت قطعهسازانی که این کار را انجام میدهند تشویق شوند و خودروساز نسبت به بخشودگی بخشی از جرایم آنها اقدام کند اما نه تنها این حرکت هم اتفاق نیفتد بلکه ضرایبی برای جرایم درنظر گرفته میشود که این جرایم برای قطعهسازان متفاوت است که مسلما دور از انصاف است و این نحو جریمه کردن میتواند تبعات بسیار بدی را برای این صنعت به دنبال داشته باشد.
به گفته بهنیا متاسفانه با وجود گذشت حدود ۱۰ ماه از ارسال نامه انجمن قطعهسازان به خودروسازان تاکنون هیچ پاسخی از سوی خودروساز به انجمن داده نشده است بلکه امروز قطعهای که ایراد داشته باشد به جای این که به قطعهساز عودت داده شود تا مهندسان شرکتهای قطعهساز ایراد مدنظر را به درستی شناسنایی کنند و از بروز مجدد خودداری شود گاها قطعات گرید A و قطعات ایمنی که گفته میشود بهعنوان قطعه معیوب معدوم شده سراز بازار در میآورند.
قطعهسازان به شدت از تولید قطعات بیکیفیت اکراه دارند
وی با تاکید بر سهم بسیار کم قطعهسازان در کیفیت پایین خودروها اظهار داشت: مردم نباید در بحث کیفیت فکر کنند که عیوب خودروها از سوی قطعهساز است واقعیت این است که برای تولید قطعات، کنترلهای کیفی مختلفی صورت میگیرد و طی هفت تا ۸ ایستگاه قطعه را کنترل میکند که شامل کنترل مواد اولیه، کنترل در فرآیند تولید قطعه، کنترل در زمان مونتاژ قطعه، ارزیابی در زمان ارسال قطعه به خودروساز توسط بازرس شرکتهای خودروساز، بازرسی توسط بازرسان مستقر در خط تولید خودرو میشود بنابراین قطعهساز میداند اگر قطعه ای که تولید میکند ضمن نظارت و کنترلهای بسیار درصورتی که با مشکل مواجه باشد قطع به یقین با جرایم بسیار سنگینی از سوی خودروساز روبرو میشود . بنابراین با توجه به درنظر گرفتن جرایم سنگین برای قطعهساز و از سویی تبعات این مساله در کاهش سهم قطعهساز در بازار، قطعهسازان بهشدت از تولید قطعات بیکیفیت اکراه دارند چرا که بهضرر بنگاههای قطعهسازی است.
مسئول کمیته کیفیت انجمن قطعهسازان افزود: منتها زمانی که چنین ایراداتی رخ میدهد به جای کارشناسی و تشکیل جلسه متشکل از خودروساز و قطعهساز و نماینده وزارت صمت و بررسی و تشخیص عیوب، در ۹۰ درصد مواقع خودروساز بدون اطلاع قطعهساز، عیوب مربوطه را صورتجلسه و به حساب قطعهساز می زنند و هر کجا هم که مصاحبه میکنند اشکالات و ایرادات کیفی را مربوط به قطعهسازان عنوان میکنند درحالی که به هیچوجه درست نیست.
بهنیا در ادامه به مشکل دیگر قطعهسازان و تاخیر در به روزآوری قیمت قطعهسازان از سوی خودروسازان و تبعات آن بر جریان تولید اشاره کرد و گفت: به رغم افزایشی که در سال جاری در نرخ دستمزدها، افزایش حدود ۲۸ درصدی نرخ موارد اولیه و رشد قیمت ارز نیمایی و بالطبع افزایش شدید هزینه تمام شده قطعات صورت گرفته، تاکنون هیچ تعدیلی در قیمت قطعهسازان صورت نگرفته است.
کوتاهی خودروسازان در بهروزآوری قیمت قطعهسازان
وی افزود: در سالهای گذشته قطعهسازان آنالیز قیمتها را به خودروساز ارائه میکردند و خودروساز هم با کمی چانهزنی بخشی از این آنالیز قیمتی را قبول میکرد اما امسال با وجود ارائه آنالیز قیمت قطعات و گذشت ۶ ماه اول از سال تاکنون هیچگونه تعدیل و به روزآوری قیمت قطعهسازان انجام نشده است و حتی در برخی مواقع خودروساز مدعی است که قطعهساز باید کاهش قیمت هم داشته باشد.
علت نبود توازن رشد قیمت خودرو و قطعات در ۱۳ سال گذشته چیست؟
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات کشور همچنین به وضعیت تولید خودرو و آمار رشد قیمت خودرو و قطعات از ابتدای دهه ۹۰ تا به امروز پرداخت و خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۱ تیراژ تولید خودرو بالغ بر یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو بود و دقیقا همان سالی بود که قیمت بازار از قیمت کارخانهای محصولات، پایینتر و خودروسازان پیشنهاد فروش قسطی محصولات را میدادند که مهمترین علت افزایش تولید بیش از نیاز بازار خودرو بود اما امروز جریان تولید به سمتی رفته که برای ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو بیش از ۳ میلیون نفر ثبتنام میکنند و این روند باعث شده که قیمت در بازار آزاد تقریبا ۵۰ تا ۶۰ و گاها تا ۱۰۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه باشد که ضمن دامن زدن به رانت در بازار خودرو، منجر به زیان بیش از ۲۵۰ همتی خودروسازان کشور و در نهایت تسری مشکلات و زیانهای سنگین خودروسازان به صنعت قطعهسازی کشور شده است.
بهنیا با توجه به جریان رشد قیمت خودروسازان و قطعهسازان در ۱۳ سال گذشته افزود: قیمت محصولات در صنعت خودروسازی در بازه زمانی مورد اشاره، یعنی از سال ۱۳۹۱ تا به امروز، بطور میانگین و در برخی از خودروها ۱۷ برابر تا ۲۲ برابر افزایش داشته است؛ یعنی افزایش قیمتها را نسبت به سال ۱۳۹۱ در نظر بگیریم، قیمت خودرو به طور میانگین حدود ۱۹ تا ۲۱ برابر شده و در بازار آزاد، قیمت خودروها ۳۴ تا ۳۶ برابر شده است این در حالی است که که قیمت صنعت قطعه سازی در همین بازه زمانی بین ۱۱ تا ۱۴ برابر افزایش داشته است و نکته مهم تر این که هم اکنون افزایش قیمت خودروسازان حدود ۶۰ درصد بیش از اصلاح قیمت قطعه سازان است اما این که همچنان خودروساز دچار ضرر و زیان هستند به دلیل اختلاف نرخ هزینه تولید و قیمت کارخانه با بازار است، با وجود چنین آماری، همین میزان افزایش قیمتی که در خودرو صورت گرفته باید برای قطعه سازان هم پذیرفته شود در حالی که اتفاق نیفتاده است.
وی تصریح کرد: هر چند امروز خودروساز پذیرفته بین ۱۱ تا ۱۳ درصد افزایش قیمت را برای قطعه سازان اعمال کند اما متاسفانه این رقم با میزان افزایش قیمتی که خودروساز از سال گذشته تا به امروز و بر اساس هزینه ها داشته، به هیچ وجه منطقی نیست و انتظار داریم به همان میزان که قیمت خودرو افزایش می یابد، قیمت قطعات هم به افزایش پیدا کند.
خودروسازان با دستاویز قیمت، واردات کننده قطعات شدند
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور در ادامه مساله و چالش بعدی قطعه سازان را افزایش واردات قطعات توسط خودروسازان و افزایش ارزبری در این بخش عنوان کرد و گفت: متاسفانه خودروسازان با این دستاویز که قیمت قطعات تولیدی قطعه سازان بالاست شروع به واردات قطعات کردند و رقم زیادی از ارز کشور برای واردات قطعات هزینه می شود.
به نیا تاکید کرد: زمانی که از خودروساز سوال می شود که علت این حجم از واردات قطعات چیست، مطرح می کنند که قطعات به موقع تامین نمی شود و نرخ قطعات تولیدی بالاست در حالی که اگر شرکت چینی با این شرایطی که خودروساز به قطعه ساز داخلی پرداخت می کند، گشایش اعتبار و خرید انجام دهد و پول شان را چند ماه بعد پرداخت کند، آیا اصولا امکان خرید از قطعه ساز چینی و تحویل و تامین قطعات را به موقع خواهند داشت؟ مسلما قطعه سازان چینی تا زمانی که پول خرید قطعه به طور کامل پرداخت نشود، هیچ قطعه ای تحویل نمی دهند.
وی همچنین با توجه به استدلال خودروساز برای خرید قطعات چینی افزود: اگر خودروساز با هزینه ای کمتر قطعه چینی را خریداری می کند ما قطعه سازان داخلی نیز حاضریم چنان چه خودروسازان همانند خرید از چین، به موقع پول قطعات پرداخت کنند با همان نرخ و کیفیت قطعه چینی، قطعات شان را تامین کنیم. اما متاسفانه این کار را هم نمی کنند و حاضرند قطعه چینی و بی کیفیت را با پرداخت تمام پول خریداری کنند و زمانی که نوبت به قطعه ساز داخلی می رسد، هیچ تعدیلی را قبول نمی کنند و مطالبات را نه ۴ ماه بلکه گاها تا ۸ ماه بعد پرداخت می کنند.
این مقام صنفی در پایان تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از بنگاه های قطعه سازی به دلیل عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوی خودروساز با مشکلات جدی نقدینگی مواجه شدند و به دنبال فروش واحد تولیدی شان و تعطیلی و یا تغییر کسب و کارشان هستند و این نوع برخورد با واحدهای تولیدی که بعضا ۳۰ تا ۴۰ سال سابقه دارند واقعا خلاف انصاف و عدالت است.
منبع خبر: پرشین خودرو