لزوم بازنگری در ساختار بروکراتیک قیمت‌گذاری خودرو
در سال‌های اخیر، صنعت خودروسازی ایران با چالش‌های قابل‌توجهی در حوزه تعیین قیمت مواجه بوده است. یکی از عوامل اصلی این وضعیت، عملکرد شورای رقابت به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیر در قیمت‌گذاری خودرو است که با اتخاذ سیاست‌های دستوری، نوسانات و بی‌ثباتی‌هایی را در این حوزه به‌وجود آورده است. این شورا در ابتدا بدون بهره‌گیری از الگوی مشخص و سپس با اتکا به چندین فرمول، اقدام به قیمت‌گذاری نمود، اما این الگوها در بسیاری از موارد فاقد جامع‌نگری لازم نسبت به مؤلفه‌های تأثیرگذار بر بهای تمام‌شده تولید بودند. حاصل این رویه، شکل‌گیری قیمت‌هایی شد که نه‌تنها با واقعیت‌های تولید هم‌خوانی نداشتند، بلکه در مواردی به زیان‌دهی خودروسازان نیز منجر شدند.
اگرچه شورای رقابت در نهایت به مدلی نزدیک به خواسته خودروسازان دست یافت، اما همچنان یکی از موانع اساسی، زمان‌بر بودن فرآیند تصمیم‌گیری و اعلام نتایج آن است. این تأخیرها، خصوصاً در شرایط نوسان لحظه‌ای نرخ ارز، موجب ایجاد بحران‌هایی برای شرکت‌های تولیدی و مصرف‌کنندگان شده است. به‌عنوان مثال، در واپسین روزهای سال ۱۴۰۳، بسیاری از خریداران خودرو تا ساعات پایانی سال در انتظار اعلام قیمت‌های جدید باقی ماندند تا بتوانند تکمیل فرآیند پرداخت خود را انجام دهند. چنین وقفه‌هایی ضمن تضعیف اعتماد عمومی به نظام قیمت‌گذاری، موجب اختلال در برنامه‌ریزی مالی خودروسازان شده است. علاوه بر این، تأخیر در ابلاغ نهایی قیمت‌ها شرکت‌های تولیدی را ناگزیر به ارائه صورت‌های مالی جدید می‌کند، فرآیندی که چرخه قیمت‌گذاری را طولانی‌تر و پیچیده‌تر می‌سازد.
در راستای رفع این مشکلات، پیشنهاد می‌شود ساختار فعلی شورای رقابت از یک نهاد اجرایی به یک ناظر مستقل تغییر یابد. در این مدل جدید، خودروسازان قادر خواهند بود بر اساس فرمول‌های تصویب‌شده، به‌صورت مستقیم قیمت‌ها را محاسبه و اعمال کنند، بی‌نیاز از طی مراحل وقت‌گیر ابلاغ رسمی. این تحول می‌تواند به تسریع فرآیند قیمت‌گذاری، کاهش فاصله بین قیمت واقعی و اعلامی، و کنترل زیان‌های ناشی از نوسانات ارزی کمک کند. در نتیجه، بازار خودرو به سمت شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و تعادل بیشتر حرکت خواهد کرد و مصرف‌کنندگان نیز از بلاتکلیفی در انتظار قیمت نهایی رها می‌شوند.
برای تحقق این تحول ساختاری، اصلاح قوانین مرتبط با حدود اختیارات شورای رقابت و واگذاری مسئولیت محاسبه قیمت به خودروسازان ضروری است. همچنین تدوین فرمول‌هایی جامع که تمامی عوامل تأثیرگذار نظیر هزینه‌های تولید، نرخ ارز و نرخ تورم را پوشش دهد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. راه‌اندازی سامانه‌ای هوشمند برای پایش مستمر عملکرد خودروسازان در اجرای دقیق فرمول‌های مصوب و ارائه گزارش‌های شفاف به شورای رقابت نیز می‌تواند به افزایش اعتماد و کارآمدی نظام جدید کمک کند. همکاری نزدیک با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های مسئول نیز نقش کلیدی در تحقق این هدف ایفا خواهد کرد.
اجرای چنین برنامه‌ای، می‌تواند نقطه عطفی در مسیر تحول صنعت خودرو کشور باشد. کاهش مداخلات مستقیم و تمرکز بر نظارت اثربخش، موجب رهایی خودروسازان از زیان‌های مزمن و تسریع در توسعه بازار خواهد شد. این مسیر اصلاحی، در کنار ارتقاء کیفیت محصولات و تقویت رقابت‌پذیری، جایگاه صنعت خودروی ایران را در عرصه‌های داخلی و جهانی مستحکم‌تر خواهد ساخت. اکنون زمان آن فرا رسیده است که با بازنگری بنیادین در سیاست‌های قیمت‌گذاری، راه را برای شکوفایی این صنعت راهبردی هموار سازیم. شورای رقابت نیز می‌تواند با ایفای نقش نظارتی فعال و هدفمند، به نیروی محرکه‌ای برای توسعه تبدیل شود، نه مانعی در مسیر رشد.
منبع خبر: عصر خودرو