تداوم فریز قیمتی خودرو در گرداب تورم ارزی
با جهش نرخ ارز و موج جدید افزایش هزینه‌ها در ماه‌های پایانی سال گذشته، فشار مضاعفی بر صنعت خودروسازی کشور وارد شده است. در حالی که از اواخر آبان‌ماه سال ۱۴۰۳ تاکنون قیمت رسمی خودرو تغییری نداشته، اما هزینه‌های تولید به شکل قابل‌توجهی رشد کرده‌اند. در تاریخ ۲۸ آبان، پس از حدود ۱۸ ماه ثبات قیمت، نرخ رسمی خودروهای داخلی به‌طور میانگین ۳۰ درصد افزایش یافت. این در حالی است که در آن زمان قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۵۲ هزار تومان بود، اما دیروز این عدد به بیش از ۸۸ هزار تومان رسید؛ هرچند در مقطعی حتی نرخ ۱۰۴ هزار تومانی نیز ثبت شد. بر این اساس، نرخ ارز از زمان آخرین قیمت‌گذاری خودرو، رشدی حدود ۷۰ درصدی را تجربه کرده که اگر آن را شاخصی از تورم عمومی کشور در نظر بگیریم، به وضوح می‌توان دریافت که صنعت خودرو نیز همانند سایر بخش‌های اقتصادی در معرض تورم شدید قرار گرفته است. با این وجود، هنوز نهادهای مسئول در خصوص به‌روزرسانی قیمت‌های کارخانه‌ای اقدامی انجام نداده‌اند.
به نظر می‌رسد تثبیت‌های بلندمدت قیمتی به یک رویه نهادینه در سازوکارهای تصمیم‌گیری تبدیل شده‌اند. طبق گزارش‌های دریافتی، معمولاً پس از ارسال درخواست رسمی خودروسازان برای اصلاح قیمت‌ها، فرآیند بررسی آن توسط نهادهای سیاست‌گذار حدود شش ماه زمان می‌برد. این در حالی است که در همین بازه، نرخ ارز و سایر متغیرهای اقتصادی با نوسانات شدیدی همراه‌اند و هزینه‌های تولید نیز پیوسته در حال افزایش است.
از سوی دیگر، تأمین ارز نیز به یکی از چالش‌های جدی خودروسازان تبدیل شده است. در اواخر آذرماه سال گذشته، تنها چند هفته پس از اعمال افزایش قیمت‌ها در آبان‌ماه، دولت اقدام به حذف ارز نیمایی کرد و سیاست شناورسازی نرخ ارز تجاری را در پیش گرفت. هرچند این تغییر در بلندمدت می‌تواند مزایایی برای صنعت به همراه داشته باشد، اما در کوتاه‌مدت، منجر به جهش هزینه‌های تولید و بی‌اثر شدن افزایش قیمت‌های پیشین شد.
علاوه بر درخواست اصلاح قیمت، خودروسازان خواستار بازنگری در شیوه قیمت‌گذاری نیز شده‌اند. بر اساس پیشنهاد جدید، تعیین قیمت‌ها به‌صورت ماهانه توسط هیئت‌مدیره شرکت‌ها انجام شود و سپس نهادهای نظارتی به‌صورت پسینی، قیمت‌ها را بررسی و در صورت لزوم اصلاح کنند. این مدل که در پی واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی مطرح شده، از سوی قائم‌مقام ارشد این گروه صنعتی، جمشید ایمانی، در اسفند ماه گذشته اعلام شده است.
با این حال، این درخواست نیز همچنان در مسیر بوروکراسی قرار دارد و مشخص نیست چه زمانی به نتیجه خواهد رسید. خودروسازان برای اجرای این مدل باید از سد نهادهایی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عبور کنند؛ نهادهایی که از ابتدا نیز با واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی مخالفت داشته‌اند.
تجربه نشان داده که تداوم وضعیت فعلی نه‌تنها به نفع مصرف‌کننده نیست، بلکه در بلندمدت به تضعیف سرمایه در بخش تولید، عقب‌ماندگی فناوری و گسترش رانت در زنجیره توزیع منجر می‌شود. پیشنهاد خودروسازان برای قیمت‌گذاری ماهانه و نظارت پسینی، تلاشی است برای انطباق با واقعیات اقتصادی کشور. مقاومت سیاست‌گذاران در برابر این الگو، بیش از آن‌که ناشی از دغدغه‌های معیشتی مردم باشد، ریشه در نگرانی‌های اجتماعی کوتاه‌مدت نسبت به پیامدهای احتمالی آزادسازی قیمت‌ها دارد.
منبع خبر: دنیای اقتصاد