قیمت‌گذاری دستوری خودرو با منطق بازار آزاد در تضاد است
علی احمدی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از سیاست‌های فعلی در حوزه قیمت‌گذاری خودرو، اظهار داشت: تعیین نرخ‌ها به‌صورت دستوری مغایر با اصول اقتصاد بازار است و منجر به اختلال در تصمیم‌گیری‌های کلان و بعضاً بروز فساد اقتصادی می‌شود.
وی با اشاره به چالش‌های موجود در فرآیند قیمت‌گذاری دستوری، تأکید کرد: هرگاه دولت به جای استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا، به‌صورت مستقیم در تعیین قیمت‌ها مداخله می‌کند، زمینه بروز رانت و منافع ناعادلانه برای برخی گروه‌ها فراهم می‌شود. تجربه‌های گذشته نیز نشان داده‌اند که این نوع مداخله نه‌تنها باعث بهبود شرایط بازار نشده، بلکه بعضاً به تشدید ناکارآمدی‌ها انجامیده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اصول منطقی در قیمت‌گذاری کالاها، بیان کرد: در یک ساختار اقتصادی سالم، قیمت هر محصول، از یک کالای ساده تا خودرو، باید بر اساس هزینه‌های واقعی تولید شامل مواد اولیه، دستمزد، هزینه‌های سربار و سایر عوامل مؤثر تعیین شود.
احمدی با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام قیمت‌گذاری فعلی، از تدوین طرحی پیشنهادی در این خصوص خبر داد و گفت: به اعتقاد بنده، بهترین شیوه آن است که خودروسازان با لحاظ کردن کلیه هزینه‌ها و در نظر گرفتن سودی متعارف در حدود ۱۵ درصد، قیمت محصولات خود را مشخص کنند.
وی افزود: در این مدل، شورای رقابت می‌تواند نقش نهاد ناظر را ایفا کرده و با نظارت بر فرآیند قیمت‌گذاری، از بروز انحصار و رفتارهای غیررقابتی جلوگیری کند. چنین رویکردی هم موجب شفافیت در بازار می‌شود و هم انگیزه تولیدکنندگان را افزایش خواهد داد.
این نماینده مجلس در پایان و در پاسخ به سؤالی درباره تأثیر تورم بر روند قیمت‌گذاری خودرو، خاطرنشان کرد: بدون تردید شرایط تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی بر این فرآیند اثرگذار است، اما حتی در چنین وضعیتی نیز باید مبنای قیمت‌گذاری، اصول علمی و محاسبه دقیق هزینه‌ها باشد، نه دستورالعمل‌های سلیقه‌ای و غیرکارشناسی.
منبع خبر: خبرگزاری تسنیم