خودرو؛ از وسیله مصرفی تا کالای نیمه‌سرمایه‌ای
از سال ۱۳۹۷ و همزمان با بازگشت تحریم‌های ثانویه، ماهیت خودرو در اقتصاد ایران دستخوش تغییر شده و از یک کالای مصرفی به گزینه‌ای برای حفظ سرمایه بدل شده است. این تحول، نتیجه مستقیم تورم مزمن، نوسانات نرخ ارز و نبود ابزارهای مطمئن برای حفظ ارزش دارایی‌هاست؛ وضعیتی که خودرو را در مسیر سرمایه‌ای شدن قرار داده است.
تحلیل‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که در سایه محدودیت‌های اقتصادی و سیاست‌های ناکارآمد، خودرو در ایران دیگر تنها وسیله‌ای برای حمل‌ونقل نیست، بلکه نقشی دوگانه به‌عنوان دارایی قابل معامله نیز یافته است. در این گزارش، روند تغییر ارزش دلاری خودرو در هشت سال اخیر بررسی شده و مشخص شده است که برخلاف استانداردهای جهانی، افت ارزش خودروهای داخلی در ایران بسیار کمتر از حد معمول بوده است.
بر اساس داده‌ها، خودروهای تولید داخل از سال ۱۳۹۶ تاکنون به‌طور میانگین ۳۱.۴ درصد و خودروهای مونتاژی ۴۰.۲ درصد از ارزش دلاری خود را از دست داده‌اند. این در حالی است که در بازار جهانی، خودرو پس از هشت سال حدود ۷۵ درصد ارزش اولیه‌اش را از دست می‌دهد. مقایسه‌ها حاکی از آن است که خودروهای ایرانی در این مدت، وضعیت بینابینی بین یک کالای مصرفی و یک دارایی سرمایه‌ای داشته‌اند.
کارشناسان اصلی‌ترین دلیل این روند را در سیاست قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند؛ سیاستی که با پایین نگه‌داشتن قیمت کارخانه‌ای خودرو، زمینه‌ساز شکل‌گیری اختلاف شدید بین نرخ رسمی و بازار آزاد شده است. در چنین شرایطی، انگیزه برای دلالی و خریدهای غیرمصرفی افزایش یافته و خودرو به ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه تبدیل شده است.
در کنار این عامل، ممنوعیت واردات خودرو، تورم فزاینده و کاهش اعتماد عمومی به بازارهای رسمی نظیر بورس، از دیگر دلایل سوق یافتن سرمایه‌ها به سمت بازار خودرو عنوان می‌شوند. این وضعیت باعث شده تا تقاضا از نیاز مصرفی فراتر رود و خودرو به عنوان دارایی قابل نقدشوندگی، جایگاه ویژه‌ای در سبد سرمایه‌گذاران پیدا کند.
در مقایسه با دارایی‌هایی نظیر طلا و کالاهای مصرفی مانند لوازم خانگی، خودرو وضعیت میانه‌ای دارد. برای نمونه، سکه طلا از سال ۱۳۹۶ تاکنون ۸۷ درصد رشد دلاری داشته، در حالی که یخچال سایدبای‌ساید طی همان بازه زمانی ۷۹ درصد افت ارزش را تجربه کرده است. خودرو اما در این میان، تنها بخشی از ارزش دلاری‌اش را از دست داده و ماهیتی ترکیبی از مصرفی و سرمایه‌ای به خود گرفته است.
همچنین بررسی ارزش دلاری چند خودروی داخلی مانند پژو پارس، دناپلاس، رانا و پژو ۲۰۷ و نیز مونتاژی‌هایی مانند هایما S7، جک S5 و آریزو ۵ نشان می‌دهد خودروهای داخلی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری بوده‌اند، ارزش دلاری خود را بهتر حفظ کرده‌اند. در مقابل، خودروهای مونتاژی با افت ارزش بیشتری مواجه شده‌اند.
کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این روند پیامدهای منفی گسترده‌ای برای اقتصاد دارد؛ از جمله افزایش تقاضای غیرمصرفی، کاهش انگیزه خودروسازان برای ارتقای کیفیت، افزایش آلودگی و فرسودگی ناوگان، و همچنین انحراف سرمایه‌ها از فعالیت‌های مولد.
در نهایت، برای بازگشت خودرو به جایگاه واقعی‌اش به‌عنوان کالایی مصرفی، اصلاحات ساختاری در حوزه قیمت‌گذاری، واردات، تولید، و همچنین ثبات اقتصادی در سطح کلان ضروری به نظر می‌رسد.
منبع خبر: دنیای اقتصاد