مخالفت سازمان توسعه تجارت با تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو
رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: موضوع اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات خودرو ریشه در مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دارد و این سازمان از ابتدا با بهره‌گیری ابزاری از تعرفه‌ها برای تأمین درآمدهای بودجه‌ای مخالف بوده است.
محمدعلی دهقان‌دهنوی با اشاره به مباحث اخیر پیرامون اعمال تعرفه‌های جدید برای واردات خودرو، تصریح کرد: بر اساس قانون، اجرای این مصوبه منوط به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌ای مشترک از سوی سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت است. تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، تعرفه‌های موجود در کتاب مقررات صادرات و واردات، مبنای اجرایی خواهد بود و هیچ خودرویی مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی نخواهد شد.
وی با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص اختصاص حدود دو میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو با تعرفه بالا، گفت: نگاه سازمان توسعه تجارت همواره بر این بوده که تعرفه‌ها باید صرفاً به‌عنوان ابزار تنظیم تجارت مورد استفاده قرار گیرند و نه ابزاری برای جبران کسری بودجه یا کنترل تورم.
دهقان‌دهنوی با بیان اینکه نظام تعرفه‌ای فعلی دارای ساختاری مشخص بر مبنای نوع خودرو، حجم موتور و میزان مصرف سوخت است، افزود: خودروهای برقی و هیبریدی از تعرفه‌های پایین‌تری برخوردارند و حتی در آیین‌نامه اجرایی جدید نیز می‌توان این دسته از خودروها یا خودروهای با موتور زیر ۱۵۰۰ سی‌سی را از طرح افزایش تعرفه مستثنی کرد. این اقدام می‌تواند نقش مهمی در کنترل التهاب بازار ایفا کند.
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین یادآور شد: در نخستین روز کاری سال جاری (۱۶ فروردین)، طی نامه‌ای رسمی به گمرک کشور، بر لزوم تدوین آیین‌نامه اجرایی پیش از اعمال هرگونه تعرفه جدید تأکید شد. برخی انتقادها مبنی بر عدم انطباق مواضع این سازمان با قانون بودجه مطرح شد، در حالی که برداشت صحیح از قانون، نیاز به طی مراحل قانونی از جمله تنظیم آیین‌نامه دارد.
وی در پایان اظهار کرد: موضع سازمان توسعه تجارت همچنان روشن و ثابت است؛ مخالفت با استفاده از تعرفه به‌عنوان منبع درآمد و الزام به رعایت روال قانونی پیش از اجرای هرگونه تغییر در نرخ تعرفه. در عین حال، این سازمان به‌عنوان بازوی اجرایی وزارت صمت در تدوین آیین‌نامه‌ها مشارکت فعال دارد و تأکید بر تسهیل واردات خودروهای کم‌مصرف و پاک، همسو با سیاست‌های کلان دولت، همچنان در اولویت قرار دارد.
منبع خبر: عصر خودرو