آغاز دور جدید مذاکرات و بازگشت به جذب شریک خارجی
با شروع مذاکرات تازه میان ایران و آمریکا و احتمال کاهش تحریم‌ها، خودروسازان داخلی که وارد فاز خصوصی‌سازی شده‌اند، مجدداً به دنبال جذب شرکای خارجی رفته‌اند. تجربه تلخ سال‌های انزوا، فرسودگی پلتفرم‌ها و عقب‌ماندگی تکنولوژیک باعث شده این بار شرکت‌ها – خصوصاً بخش خصوصی – جدی‌تر و با نگاهی واقع‌بینانه‌تر وارد مذاکره شوند.
شراکت ناپایدار با فرانسوی‌ها
طی دو دهه گذشته، شرکت‌های فرانسوی مثل پژو و رنو حضوری ناپایدار و مقطعی در ایران داشته‌اند. اگرچه صنعت خودروی کشور روی پلتفرم‌های فرانسوی پایه‌گذاری شد، اما این شرکت‌ها هیچ‌گاه تمایلی به انتقال فناوری یا ایجاد همکاری پایدار از خود نشان ندادند.
بازگشت دوباره یا بازنگری در انتخاب شریک؟
سؤال اصلی اینجاست که آیا در شرایط کنونی باید دوباره به سراغ شرکای سنتی چون فرانسوی‌ها برویم؟ یا وقت آن رسیده که گزینه‌های جدیدی با نگاه متفاوت بررسی شوند؟ تجربه گذشته نشان داده قراردادهای دولتی، بدون رقابت واقعی، به نتیجه مطلوبی نرسیده‌اند.
عزم بخش خصوصی برای همکاری‌های جدید
شنیده‌ها حاکی از آن است که بخش خصوصی خودروسازی کشور این بار نیز فرانسوی‌ها را مدنظر دارد، اما در عین حال در حال بررسی سایر گزینه‌های خارجی نیز هست. با موفقیت مذاکرات سیاسی، فرصتی تازه برای ایجاد همکاری‌های نوین فراهم آمده است.
قراردادهای انحصاری؛ مانع توسعه فناوری
همکاری با بازیگرانی مانند پژو و رنو بیشتر بر پایه قراردادهای انحصاری و حمایتی شکل گرفته بود؛ قراردادهایی که به دلیل ماهیت سیاسی، نه‌تنها انتقال فناوری نداشتند، بلکه موجب شکل‌گیری پلتفرم‌های بومی نیز نشدند.
خصوصی‌سازی، نقطه عطف در تصمیم‌گیری خودروسازان
با پیشرفت خصوصی‌سازی در بنگاه‌هایی مثل ایران‌خودرو و سایپا، زمینه برای تصمیم‌گیری‌های مستقل‌تر فراهم شده است. حالا زمان آن رسیده که انتخاب شریک خارجی بر اساس اهداف واقعی نظیر تحقیق و توسعه و توسعه محصول انجام شود.
تجربه موفق چین در جذب سرمایه‌گذار خارجی
چین نیز مسیر خودروسازی را با شرکای خارجی آغاز کرد، اما با تفاوتی چشم‌گیر:
- قراردادهای جوینت‌ونچر با الزام انتقال فناوری
- ایجاد وابستگی شرکت‌های خارجی به بازار چین
- سیاست‌گذاری پایدار و حمایت هدفمند از برندهای داخلی
در حالی که ایران اغلب به مونتاژ صرف رضایت داده و مسیر بومی‌سازی واقعی را طی نکرد.
شروط سختگیرانه داخلی‌سازی و صادرات؛ عامل عقب‌نشینی شرکت‌ها
در دولت یازدهم، شرط داخلی‌سازی ۴۰ درصدی و صادرات ۲۰ درصدی برای شرکت‌های خارجی در نظر گرفته شد. اما:
- زیرساخت داخلی‌سازی هنوز کامل نبود.
- بازار صادراتی مشخصی برای محصولات وجود نداشت.
- این شروط، ریسک و هزینه همکاری را افزایش داد و در بسیاری موارد مانع ورود یا ماندگاری شرکت‌های خارجی شد.
نبود زیرساخت، مانع تحقق اهداف بلندپروازانه
سرمایه‌گذار خارجی برای ورود، به ثبات ارزی، قوانین شفاف و زیرساخت تولید نیاز دارد. در نبود این الزامات، شروط بلندپروازانه مانند داخلی‌سازی گسترده عملاً تبدیل به مانع شدند، نه مشوق سرمایه‌گذاری.
دولت؛ بازیگر اصلی در شکست همکاری‌های خارجی
سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت در دو دهه گذشته، از جمله تعیین شریک و چارچوب قراردادها، مانع اصلی در مسیر جذب سرمایه‌گذار خارجی بوده است. بسیاری از قراردادها نه با منطق اقتصادی، بلکه با ملاحظات سیاسی و دولتی شکل گرفتند.
سؤال کلیدی امروز: آیا بخش خصوصی حق انتخاب دارد؟
اکنون با احتمال کاهش تحریم‌ها، این پرسش مطرح می‌شود که آیا بخش خصوصی واقعاً مجاز است شریک خارجی‌اش را انتخاب کند؟ یا همچنان نگاه انحصاری و سیاسی دولت مسیر را مشخص خواهد کرد؟
راهکار خروج از دور باطل گذشته
اگر سیاستگذار به جای دخالت مستقیم، نقش تسهیل‌گر داشته باشد و اختیار را به بازیگران واقعی بازار بسپارد، می‌توان به شکل‌گیری همکاری‌های پایدار و فناورانه امیدوار بود. در غیر این صورت، شریک خارجی تنها برای مقاصد سیاسی وارد کشور خواهد شد و با اولین بحران، خارج خواهد شد.
منبع خبر: دنیای اقتصاد