تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی فعلاً بدون تغییر ماند

طبق اعلام گمرک ایران، حقوق ورودی واردات خودروهای برقی و هیبریدی به‌طور موقت افزایش نیافته و به ترتیب ۴ و ۱۵ درصد تعیین شده است. این تصمیم تا زمان ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال جاری معتبر خواهد بود.

ابهام در ابلاغیه اولیه قانون بودجه ۱۴۰۴
در تاریخ ۲۷ فروردین، احکام گمرکی قانون بودجه ۱۴۰۴ به گمرکات کشور ابلاغ شد، اما در این احکام اشاره‌ای به کاهش حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی نشده بود و تعرفه تمامی خودروها ۱۰۰ درصد تعیین شده بود.

ارجاع به بند «ر» و نکات حقوقی آن
ابلاغیه جدید به بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه سال جاری اشاره دارد که طبق آن بانک مرکزی موظف است حداقل ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص دهد. با این حال، این بند به‌صورت مشخص به خودروهای برقی و هیبریدی نپرداخته است و همین موضوع باعث ابهام در اجرای تعرفه‌های قبلی شده بود.

تفسیر رئیس سازمان توسعه تجارت از تعرفه‌ها
محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اعلام کرد تا زمانی که آیین‌نامه اجرایی تدوین و ابلاغ نشود، تعرفه ۱۰۰ درصدی اعمال نخواهد شد و تعرفه‌های مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات فعلی ملاک عمل هستند.

امکان مستثنی کردن خودروهای خاص در آیین‌نامه جدید
دهقان‌دهنوی اظهار داشت با توجه به تفسیر فعلی، می‌توان در آیین‌نامه اجرایی، خودروهایی مانند برقی، هیبریدی یا مدل‌هایی با موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی را از تعرفه ۱۰۰ درصدی خارج کرد. به گفته او، این اقدام می‌تواند از التهاب بازار خودرو نیز بکاهد.

فرصت محدود واردات با تعرفه پایین برای خودروهای سبز
در حال حاضر واردکنندگان خودروهای برقی و هیبریدی با یک پنجره زمانی کوتاه روبه‌رو هستند تا بتوانند با تعرفه پایین واردات انجام دهند. اما استمرار این شرایط به سیاست‌های آینده دولت وابسته است.

عدم قطعیت در سیاست‌گذاری؛ مانع اصلی توسعه بازار
بزرگ‌ترین چالش بازار خودروهای برقی و هیبریدی، نبود ثبات در سیاست‌گذاری و احتمال تغییر ناگهانی تعرفه‌ها پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی است. این موضوع برنامه‌ریزی بلندمدت را با مشکل مواجه کرده است.

ابهام در تخصیص ارز برای واردات خودرو
در حالی‌ که قانون بودجه به تخصیص ۲ میلیارد یورو ارز اشاره دارد (و حتی امکان افزایش آن به ۳ میلیارد یورو نیز مطرح شده)، هنوز مشخص نیست این منابع از چه محل و با چه سازوکاری تامین خواهند شد. تجربه سال گذشته نیز نشان می‌دهد که تخصیص ارز عملیاتی نشده و تنها کمتر از یک میلیارد دلار تحقق یافت.

تأثیر نوسانات تعرفه بر بی‌ثباتی بازار
تغییرات پیاپی در تعرفه‌ها و مقررات وارداتی یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی بازار خودرو در سال‌های اخیر بوده است. این بی‌ثباتی باعث کاهش اعتماد فعالان اقتصادی و کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در حوزه خودروهای پاک شده است.

منبع خبر: دنیای اقتصاد