نیاز به تصمیم سخت برای تعادل‌بخشی
بازار خودرو برای ایجاد تعادل میان منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، در آستانه تصمیم‌گیری‌های دشواری قرار گرفته است. در حالی که افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم، تولید خودرو را با چالش‌های جدی مواجه کرده، آزادسازی قیمت‌ها بدون ایجاد بازار رقابتی، می‌تواند حقوق مصرف‌کنندگان را تهدید کند.
شنیده‌ها حاکی از تلاش خودروسازان برای رهایی از نظارت‌های دولتی بر قیمت‌گذاری است؛ با این حال تحقق این هدف، همچنان به تأیید شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیاز دارد.
آخرین بار در آبان سال گذشته قیمت خودروها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافت، اما پس از آن با وجود رشد نرخ ارز و قیمت نهاده‌های تولید، قیمت خودرو تقریباً ثابت مانده است. در مقابل، مخالفان افزایش قیمت معتقدند که هرگونه آزادسازی قیمت باید با کاهش تعرفه‌های وارداتی همراه شود تا حق انتخاب واقعی برای مشتریان فراهم گردد. به باور آنها، تصمیمات اقتصادی نباید به صورت جزیره‌ای اتخاذ شود؛ بلکه فراهم کردن زیرساخت‌های رقابتی نظیر اصلاح تعرفه‌ها، الزامی است.
آزادسازی قیمت بدون آزادسازی واردات، به معنای تقویت انحصار است. بر همین اساس، دولت تنها زمانی می‌تواند تعیین قیمت خودرو را به هیات‌مدیره شرکت‌ها واگذار کند که همزمان در تعرفه‌های وارداتی نیز بازنگری کند. در غیر این صورت، احتمال بروز نارضایتی و اجحاف در حق مصرف‌کنندگان وجود دارد.
در حال حاضر، تعرفه واردات خودرو حدود ۱۰۰ درصد است که این موضوع موجب افزایش قیمت خودروهای وارداتی شده و دسترسی بسیاری از مشتریان را محدود کرده است. هرچند معاون اول رئیس‌جمهور وعده کاهش تعرفه را در ابتدای سال جاری داده است، اما تحقق آن هنوز قطعی نشده است.
آزمون بزرگ سیاستگذاری اقتصادی در سال ۱۴۰۴
- دولت طی ماه‌های پیش رو باید سه تصمیم کلیدی را به صورت همزمان مدیریت کند:
- کاهش تعرفه واردات برای تسهیل ورود خودروهای خارجی؛
- آزادسازی قیمت‌گذاری و واگذاری آن به هیات‌مدیره خودروسازان؛
- در نظر گرفتن تبعات اجتماعی ناشی از افزایش قیمت خودرو.
ترکیب این سه عامل، فضای تصمیم‌گیری را به شدت پیچیده کرده و بازار خودرو را به آزمونی حساس برای سیاستگذاری اقتصادی در سال ۱۴۰۴ تبدیل کرده است.
خواسته اصلی خودروسازان چیست؟
در شرایطی که مدیریت بسیاری از خودروسازان به بخش خصوصی واگذار شده، خواسته اصلی آنها «اختیار بیشتر، ریسک کمتر و سود تضمین‌شده» است. خودروسازان خواستار واگذاری کامل تعیین قیمت‌ها به هیات‌مدیره شرکت‌ها هستند. آنها معتقدند قیمت‌گذاری دستوری، منجر به زیان انباشته، کاهش کیفیت محصولات و افت انگیزه برای توسعه محصولات جدید شده است.
تحلیل روند هزینه‌های تولید نیز نشان می‌دهد که قیمت نهاده‌های تولید طی هشت سال اخیر رشد چشمگیری داشته، اما قیمت خودرو متناسب با آن افزایش نیافته است. داده‌ها نشان می‌دهد:
- قیمت مس: رشد ۳۲۹۹ درصدی
- قیمت آلومینیوم: رشد ۳۰۷۹ درصدی
- قیمت ورق: رشد ۱۷۲۶ درصدی
- نرخ ارز: رشد ۱۷۰۶ درصدی
در مقابل، قیمت خودرو تنها ۱۱۲۹ درصد افزایش یافته است.
این شکاف نشان‌دهنده زیان‌آوری خودروسازان و ناکارآمدی سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری است.
پیامدهای سرکوب قیمتی بر صنعت خودرو
اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری در شرایط افزایش هزینه‌های تولید، پیامدهای سنگینی برای صنعت خودرو در پی داشته که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به زیان انباشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی اشاره کرد.
ثبات قیمت خودرو در برابر رشد هزینه‌ها باعث شده خودروسازان برای جبران هزینه‌ها به کاهش کیفیت یا حذف برخی امکانات روی آورند، که این موضوع نارضایتی مصرف‌کنندگان و کاهش رقابت‌پذیری در بازار را در پی داشته است.
در شرایطی که شعار سال جاری «سرمایه‌گذاری برای تولید» است، نبود سودآوری کافی، انگیزه سرمایه‌گذاری و نوسازی خطوط تولید را به شدت تضعیف کرده است.
اگر اصلاحات ساختاری در سیاستگذاری، قیمت‌گذاری و بهره‌وری صنعت خودرو صورت نگیرد، این صنعت در سال جاری و سال‌های پیش رو با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد شد.
منبع خبر: دنیای اقتصاد