صنعت قطعه‌سازی خودرو زیر فشار نقدینگی و سیاست‌های دستوری
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی تازه، وضعیت تولید و فروش قطعات خودرو در شرکت‌های بورسی را بررسی کرده است. طبق آمار منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، با وجود رشد محدود در مقایسه با سال گذشته، صنعت قطعه‌سازی همچنان با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند. براساس این گزارش، تولید قطعات خودرو در اسفند ۱۴۰۳ نسبت به بهمن همان سال با افت ۱۰ درصدی و فروش با کاهش ۷ درصدی مواجه شده است. در مقایسه با اسفند ۱۴۰۲ نیز تنها یک درصد رشد در تولید و سه درصد رشد در فروش به ثبت رسیده که گویای پایداری رکود در این صنعت است.
نکته مهم در گزارش مرکز پژوهش‌ها، اختلاف نرخ کاهش تولید و فروش در بازه ماهانه است. افت بیشتر تولید نسبت به فروش نشان می‌دهد که قطعه‌سازان برای پاسخگویی به نیاز بازار، به موجودی انبارهای خود اتکا کرده‌اند؛ روندی که در بلندمدت می‌تواند تهدیدی جدی برای این صنعت باشد.
علت اصلی این وضعیت نامطلوب را باید در مشکلات نقدینگی و زیان‌های انباشته جست‌وجو کرد. قیمت‌گذاری دستوری خودرو که منجر به زیان مزمن خودروسازان شده، به‌طور مستقیم به صنعت قطعه‌سازی آسیب رسانده است. خودروسازان برای جبران زیان‌های خود، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را به تعویق می‌اندازند؛ مسئله‌ای که بحران نقدینگی را در این صنعت تشدید کرده است.
بر اساس اعلام آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، میزان مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان تا پایان سال گذشته به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که به دلیل نوسانات نرخ ارز، ارزش دلاری این مطالبات طی نیمه دوم سال ۱۴۰۳ از ۸۵۰ میلیون دلار به ۵۰۰ میلیون دلار کاهش یافته و قطعه‌سازان بخشی از ارزش واقعی طلب‌های خود را از دست داده‌اند.
درواقع قیمت‌گذاری دستوری خودرو به نوعی یارانه پنهانی تبدیل شده که از جیب تولیدکنندگان به جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رود. در این چرخه معیوب، زیان‌های خودروسازان به قطعه‌سازان منتقل می‌شود و در نتیجه با تاخیر در پرداخت‌ها، نقدینگی قطعه‌سازان تحلیل می‌رود. در چنین شرایطی، تامین مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه برای قطعه‌سازان دشوار شده و افت کیفیت قطعات، کاهش بهره‌وری و عقب‌ماندگی فناوری در این صنعت اجتناب‌ناپذیر می‌شود.
این چرخه معیوب در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان تمام می‌شود که مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتری برای خودروهای بی‌کیفیت و ناایمن خواهند بود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و اظهارات مسوولان صنفی به‌روشنی تصویر صنعتی بحران‌زده را ترسیم می‌کند؛ صنعتی که بدون اصلاح سیاست‌های کلان و تغییر در ساختار تصمیم‌گیری‌ها، چشم‌انداز روشنی برای آن قابل تصور نیست. افت ۱۰ درصدی تولید در اسفند، زنگ خطری جدی برای وضعیت صنعت قطعه‌سازی در سال ۱۴۰۴ است. رشد محدود یک درصدی تولید و سه درصدی فروش نسبت به سال گذشته نیز نشان می‌دهد که تلاش قطعه‌سازان برای بقا در این شرایط سخت ادامه دارد، اما در غیاب اصلاحات بنیادین، این تلاش‌ها به سرمنزل مطلوب نخواهد رسید.
منبع خبر: دنیای اقتصاد