لغو ممنوعیت خرید خودروهای هیبریدی برای دولت
بر اساس مصوبه جدید هیأت وزیران درباره ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که در تاریخ دوم اردیبهشت ماه تصویب و روز چهارشنبه سوم اردیبهشت توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، ممنوعیت خرید خودروهای سواری خارجی برای دستگاه‌های اجرایی همچنان برقرار است، اما خودروهای هیبریدی (برقی-بنزینی) از این ممنوعیت مستثنی شده‌اند.
در جلسه هفتم تیر ماه ۱۴۰۲، هیأت وزیران با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و با پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بخشی از ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را اصلاح و نسخه جدیدی از این ضوابط را به تصویب رساند.
بر اساس بند ۱۸ اصلاحی این مصوبه، خرید هر نوع خودروی سواری خارجی برای دستگاه‌های دولتی ممنوع اعلام شده است. همچنین اجازه خرید خودروهای داخلی (سواری یا وانت) تنها به میزان خروجی خودروهای موجود، با تایید کمیسیون ماده (۲) قانون نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی مصوب ۱۳۵۸، و در چارچوب مقررات و اعتبارات مصوب، داده شده است.
این محدودیت در سال گذشته نیز اعمال می‌شد.
با این حال، در مصوبه جدید ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۴ که طی جلسه دوم اردیبهشت ماه هیأت وزیران تصویب شد، خرید خودروهای هیبریدی خارجی برای نوسازی ناوگان دستگاه‌های اجرایی مجاز شمرده شد.
طبق ماده ۱۵ این مصوبه که توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ و روز سوم اردیبهشت ۱۴۰۴ در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات منتشر شد، دستگاه‌های اجرایی اجازه دارند به منظور نوسازی ناوگان خود، از خودروهای هیبریدی خارجی استفاده کنند.
همان‌طور که اشاره شد، تا پیش از این، خرید خودروهای خارجی برای دستگاه‌های دولتی ممنوع بود، اما در ماده ۱۵ تصریح شده است: «خرید هرگونه خودروی سواری خارجی به استثنای خودروهای برقی-بنزینی (هیبریدی) ممنوع است.» بر این اساس، خودروهای هیبریدی از شمول ممنوعیت خارج شده‌اند.
منبع خبر: عصر خودرو