واردات خودرو؛ گزینهها، مزایا و معایب
واردات خودرو یکی از داغترین بحثهای این روزهای مطبوعات و رسانهها در حوزه صنعت خودرو است؛ موضوعی که یکی از مهمترین عوامل ثبات و شاید بتوان گفت رکود این روزهای بازار خودرو در کشور نیز به شمار میرود. به بیان دیگر، بسیاری از متقاضیان خرید و فروشندگان، و از بعد دیگر واسطهها منتظر مشخص شدن وضعیت واردات خودرو هستند تا اقدام بعدی خود را بر اساس آن برنامهریزی کنند.
بحث آزادسازی واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ تا کنون همواره وجود داشته، اما دولت در اردیبهشت سال جاری از آزادسازی واردات خودرو خبر داد. در این فاصله زمانی از اردیبهشت تا مقطع کنونی اخبار و تحلیلهای متعدد و متفاوتی در مورد لزوم، مزایا و معایب واردات خودرو در رسانهها و مطبوعات منتشر شد. در نهایت منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت در جدیدترین خبر در این مورد، بیان کرد که واردات خودرو بر اساس برنامهریزی صورت گرفته تا شهریور ۱۴۰۱ انجام میشود.
بازه قیمتی خودروهای وارداتی
خبرگزاری تسنیم در گفتگویی با جلیل رشیدی کوچی، نماینده مرودشت در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲ خرداد سال، به نقل از این نماینده نوشت: «طبق اطلاعاتی که به ما رسیده است، کف و سقف قیمت ۷ تا ۲۰ هزار دلار، مالیات، عوارض و گمرکی خودروهای وارداتی هم بر اساس نوع خودرو از ۱۰ تا ۷۵ درصد در نظر گرفته شده است.» نماینده مرودشت با بیان اینکه حجم خودرو هم تا سقف ۲۵۰۰ سیسی در نظر گرفته شده است، ادامه داد: «رویکرد مجلس این است که برای قیمت و حجم موتور خودرو سقفی تعیین نشود بلکه دولت این موضوع را با تعرفه کنترل کند یعنی خودروهایی که قیمت پایینتری دارند با تعرفه کمتر و خودروهای گرانقیمت و لوکس با تعرفه بیشتر وارد شود.»
در همین راستا، رسانهها در ۴ خرداد سال جاری نیز خبر دادند که سید جواد حسینیکیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره ضرورت واردات خودروی همقیمت با خودروهای ایرانی گفت: «این موضوع هنوز در بحثهای کارشناسی مطرح اعلام است. به زودی قیمت ۷ تا ۲۰ هزار دلار اعلام میشود. این بازه قیمت باعث ممانعت از ورود ماشینهای لوکس میشود.»
اما از سوی دیگر، جماران نیوز خبر داد که سیدرضا فاطمیامین وزیر صمت در اواخر خرداد با اشاره به تهیه آییننامه ۱۰ بندی واردات خودرو، اعلام کرد: «یکی از این بندها ابهام داشت که اصلاح شده و در نوبت بررسی در دولت است. دو تا سه ماه بعد از تصویب، این آییننامه عملیاتی خواهد شد.» وزیر صمت با بیان اینکه تاکید بر واردات خودروهای اقتصادی، یعنی زیر ۱۰ هزار دلار است، گفت: «تیبا، سمند و پژو که از رده خارج میشوند، ارزانتر هستند و شاهین، تارا و غیره که میمانند، گرانتر؛ پس باید برای قشری که خودروی ارزان میخواهد محصول داشته باشیم و به تدریج بتوانیم به سمت تولید داخل خودروهای ارزان باکیفیت هم برویم تا سبد محصولات کامل شود. این خودروهای ارزان هم لزوما چینی نیستند، بلکه اروپایی هم هست.»
سقف ۱۰ هزار دلار
اما با فرض سقف ارزش ۱۰ هزار دلار برای واردات، چه خودروهایی را میتوان در زمره گزینههای موجود دانست؟
با توجه به شرایط موجود و تحریمهای تحمیل شده به کشور، در بازه قیمتی سقف ۱۰ هزار دلار باید به برخی از مدلهای خودروسازان کرهای مانند هیوندای، کیا، و شاید ژاپنیها و البته … خودروسازان چینی اشاره کرد. اما با توجه به اشاره وزیر صمت مبنی بر واردات خودروهای اروپایی کمتر از ۱۰ هزار دلار، میتوان بدون در نظر گرفتن محدودیتهای ناشی از تحریمهای تحمیلی علیه کشور از اروپاییهایی مثل خودروهای شرکتهای داچیا، امجی و … نام برد.
سقف ۲۵ هزار دلار
اما در مقطعی نیز اخباری در مورد سقف ارزش ۲۵ هزار دلار برای خودروهای وارداتی منتشر شده بود؛ که البته با توجه به میزان تعرفه بالای این خودروها، میتواند در عمل منجر به منتفی شدن بحث واردات خودروهای اقتصادی شود. هرچند که بر اساس گفتههای جلیل رشیدی کوچی، نماینده مرودشت در مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازه قیمتی ۷ تا ۲۰ هزار دلار، ممکن است واردات خودرو با سقف ۲۵ هزار دلار منتفی باشد.
اما با فرض سقف ارزش ۲۵ هزار دلار، از بهترین گزینههای موجود برای واردات میتوان به واردات مدلهای بالاتر خودروسازان ژاپنی مثل تویوتا، میتسوبیشی، نیسان؛ کرهایها و حتی در صورت رفع موانع و مشکلات ناشی از تحریمها، به خودروهای برخی خودروسازان اروپایی مثل فرانسویها اشاره کرد.
تعرفه واردات خودرو
آنچه مشخص است تعرفه واردات خودرو بر اساس عواملی نظیر قیمت خودرو، حجم موتور و کلاس خودرو تعریف خواهد شد. در این صورت، با فرض قرار دادن بازه قیمتی ۷ تا ۲۰ هزار دلار و تعرفه ۱۰ تا ۷۵ درصد (بر اساس گفتههای جلیل رشیدی کوچی، نماینده مرودشت در مجلس)، میتوان استنباط کرد که خودروی ۷ هزار دلاری با تعرفه ۱۰ درصد وارد خواهد شد، یعنی قیمت وارداتی آن ۷۷۰۰ دلار خواهد بود. از سوی دیگر، خودروی ۲۰ هزار دلاری با تعرفه ۷۵ درصد، قیمتی معادل ۳۵ هزار دلار تمام خواهد شد.
این در حالی است که پیش از این بر اساس اعلام رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تعرفه واردات خودرو برای سال جاری از ۴۰ تا ۷۵ درصد تعیین شده است. در این صورت اوضاع متفاوت خواهد بود و خودروی ۷ هزار دلاری با احتساب تعرفه واردات قیمت تمامشده معادل ۹۸۰۰ دلار خواهد داشت.
در نهایت آنکه چنانچه در ابتدای گزارش نیز مطرح شد؛ منوچهر منطقی، معاون صنایع حملونقل وزارت صمت در تاریخ ۲۱ تیر ضمن اشاره به واردات خودرو تا شهریور سال جاری، گفت: «محدودیتی برای واردات تعیین نشده و شاخصهای فنی مانند خدمات پس از فروش و قابلیتهای محصول در نظر گرفته شده است.»
در چنین شرایطی به هیچوجه نمیتوان به قطعیت در مورد محدوده و کف و سقف ارزش خودروهای وارداتی صحبت کرد، اما آنچه مشخص است یکی از دغدغههای موجود برای واردات خودرو تامین خودروهای اقتصادی برای اقشار کمدرآمد و پر کردن خلاء ناشی از کمبود تولیدات داخلی است، موضوعی که در صورت توقف تولید سمند، پژو و تیبا شدیدتر نیز خواهد شد.
مزایای احتمالی
یکی از مزایای احتمالی آزادسازی واردات خودرو، بحث ارتقای صنعت داخلی خودرو است؛ موضوعی که وزارت صمت درصدد تحقق آن است، چنانچه منوچهر منطقی نیز در سخنان اخیر خود بر ان تاکید کرد. وی برای این منظور به یکی از مسیرها مبنی بر طراحی محصول اقتصادی از سوی خودروسازهای بزرگ خارجی و تولید نمونه طراحیشده در داخل کشور اشاره کرد. از سوی دیگر، بسیاری بر این باورند که باز شدن راه واردات خودرو منجر به واردات قطعات با کیفیت بالاتر به کشور خواهد شد، موضوعی که کیفیت تولیدات داخل را نیز ارتقا خواهد بخشید.
یکی از مهمترین پیامدهای واردات خودرو بهخصوص گزینههای اقتصادی به کشور، کاهش قیمت خودرو و تولیدات داخلی خواهد بود. ورود خودروهای غیرداخلی با قیمت نزدیک به تولیدات داخلی، متقاضیان را به سمت خودروهای وارداتی که نسبتا از کیفیت بالاتری برخوردارند سوق خواهد داد. این موضوع یک نتیجه مستقیم خواهد داشت؛ کاهش قیمت خودروهای داخلی و از بین رفتن حباب قیمت خودرو.
بسیاری از کارشناسان حوزه خودرو نیز بر این باورند که با آزادسازی واردات خودروهای اقتصادی به کشور و متعاقب آن تمایل متقاضیان به خرید این خودروها در مقابل تولیدات داخلی، فضای رقابتی ایجاد شده و خودروسازان داخلی نیز برای ارتقای سطح کیفی محصولات خود ترغیب خواهند شد. از دیگر مصادیق ارتقای کیفیت تولیدات داخلی نیز میتوان به ورود فناوریهای جدید به کشور در نتیجه واردات اشاره کرد، موضوعی که وزارت صمت نیز بارها آن را مورد تاکید قرار داده است.
یکی دیگر از مزایای آزادسازی واردات خودرو بحث محیط زیستی آن خواهد بود؛ خودروهای وارداتی بهطور معمول از میانگین مصرف کمتری در قیاس با خودروهای تولید داخل برخوردارند. این مزیت در وهله نخست موجب آلودگی کمتر و محیط زیست سالمتر و در وهله دوم منجر به مصرف سوخت کمتر خواهد شد که در نتیجه آن سرمایه ملی کمتری هدر خواهد رفت.
معایب احتمالی
واردات خودرو با وجود تمام مزایای احتمالی، ممکن است تاثیرات منفی متعددی نیز بر بازار و صنعت خودروی کشور باقی بگذارد. یکی از مهمترین موارد در بحث واردات خودرو، خروج ارز از کشور است، موضوعی که در شرایط کنونی و با وجود تحریمها میتواند تاثیرات منفی چشمگیری بر اقتصاد کشور داشته باشد.
از سوی دیگر، با قیمت فعلی ارز و نوسانات آن، حتی برای واردات خودروهای اقتصادی نیز باید بررسی دقیقی روی قدرت خرید طبقات کمدرآمد انجام شود. در صورت واردات خودروهایی که قدرت خرید آنها برای این طبقات وجود نداشته باشد، این قشر مجددا محکوم به خرید تولیدات داخلی خواهد بود. این موضوع در وهله نخست، موجب عدم کاهش قیمت تولیدات داخلی و در ادامه تشدید وابستگی قشر کمدرآمد به خودروهای داخلی خواهد شد. این روند در نهایت به افزایش قیمت تولیدات داخلی منجر خواهد شد؛ بدینترتیب نه تنها هدف تامین خودرو برای اقشار کمدرآمد محقق نمیشود، بلکه خرید خودرو برای آنها به آرزویی دستنیافتنیتر تبدیل خواهد شد.
این اتفاق با افزایش نرخ ارز نیز ممکن است رخ دهد؛ حتی در صورتی که کارشناسیهای بسیاری انجام شده باشد، افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت مستقیم و افسارگسیخته خودروهای وارداتی خواهد شد. این امر حتی ارزانترین خودروهای وارداتی را نیز تبدیل به خودروهایی لوکس برای بسیاری از خانوادههای ایرانی خواهد کرد، مشابه اتفاقی که اینک برای بسیاری از تولیدات چینی معمولی افتاده است. این خودروها در سطح جهانی به هیچوجه خودروی لوکس محسوب نمیشوند، اما برای یک خانواده معمولی ایرانی یک کالای لوکس دور از دسترس بهشما میروند.