نشست نحوه استفاده از ظرفیت پلتفرمهای معاملات خودرو در کاهش پرونده‌های قوه قضاییه
روز بیست و یکم اردیبهشت‌ماه ساعت ده صبح، نشستی در خصوص نحوه استفاده از ظرفیت پلتفرمهای معاملات خودرو در کاهش پرونده‌های قوه قضاییه در پردیس نوآوری حقوقی و قضایی برگزار شد. در این نشست نمایندگان پلتفرمهای ایرانی‌کار، دیوار، همراه‌مکانیک، شیپور، با ما، خودرو ۲۴، کارنامه، دیجی‌کالا و سوئیچ به طرح چالش‌های ارائه‌ی سرویس و بررسی راهکارهایی برای کاهش بار دستگاه قضایی کشور پرداختند.
روز بیست و یکم اردیبهشت‌ماه ساعت ۱۰ صبح، نشستی در خصوص نحوه استفاده از ظرفیت پلتفرمهای معاملات خودرو برای کاهش پرونده‌های قوه قضاییه در پردیس نوآوری حقوقی و قضایی برگزار شد. در این نشست نمایندگان پلتفرمهای ایرانی‌کار، دیوار، همراه‌مکانیک، شیپور، با ما، خودرو ۲۴، کارنامه، دیجی‌کالا و سوئیچ به طرح چالش‌های ارائه‌ی سرویس و بررسی راهکارهایی برای کاهش بار دستگاه قضایی کشور پرداختند.
رویکردهای نوآورانه در ایمن‌سازی معاملات خودرو
در ابتدای این نشست، طاهرنژاد، از اعضای معاونت راهبردی قوه قضاییه با اشاره به استفاده‌ی بیشتر از ظرفیت‌های زیست‌بوم استارتاپی گفت: در دنیای امروز توسعه‌ی ابزارهای فناوری در سراسر دنیا مدل‌های حکمرانی قضایی را متحول کرده است. در کشور ما هم حضور پررنگ زیست‌بوم فناوری و انواع شرکت‌های دانش‌بنیان به افزایش کیفیت و کاهش قیمت خدمات عمومی کمک فراوانی کرده است.
حاکمیت هم در راستای مردمی‌سازی ارائه‌ی خدمات، نقش خود را به عنوان تنظیم‌کننده تعریف کرده است. در واقع قوه قضائیه طی چند سال گذشته با در نظر گرفتن رویکرد استفاده‌ی بیشتر از ظرفیت‌های استارت‌آپ‌ها پردیس فناوری حقوقی و قضایی را به‌وجود آورده است.
در ادامه، طاهرنژاد با طرح چالش‌هایی که در سند تحول ذکر شده؛ بر شناسایی ریشه‌های شکل‌گیری جرائم و دعاوی در دستگاه قضایی، هوشمندسازی فرایندها، استفاده از ظرفیت‌های خارج از قوه‌قضاییه تاکید کرد.
وی در ادامه گفت: از آنجایی که اعمال شروط هوشمند قراردادی یکی از ماموریت‌های مهم هر کسب‌وکاری است، قوه قضاییه هم برای تسهیل ضمانت اجرای قرارداد برای کسبوکار و مردم، از رویکردهای نوآورانه استقبال می‌کند.
طاهرنژاد در پایان با تاکید ایجاد بستر امن معاملات خودرویی و کاهش اختلافات و دعاوی و پرونده‌های حقوقی، نقش زیرساختی پلتفرمهای این حوزه را ضروری دانست.
در ادامه‌ی این نشست پلتفرمهای مختلف با مطرح کردن دغدغه‌های نیاز کسبوکار خود، لزوم ایجاد سازوکار متمرکز جهت سیستم استعلام و اعتبارسنجی اطلاعات هویتی را ضروری دانستند.
نمایندگان این پلتفرم‌ها در ایراد سخنان خود بر مشترک بودن دغدغه‌ی اعتبارسنجی به‌عنوان یک دغدغه‌ی مشترک تاکید کردند. لزوم ارتباط مستمر با ضابطین قضایی و ایجاد گشایش جهت فضای تعاملی از جمله راهکارهایی بود که توسط نمایندگان کسب‌وکارها مطرح شد.
ایجاد بستر امن و شفاف برای معاملات خودرو
در ادامه‌ی این نشست، مهدی امیری، معاون مدیرکل نظارت بر فضای مجازی دادستانی کل کشور با تقسیم‌بندی پرونده‌های قضایی به سه دسته‌ی عمده، بر لزوم ایجاد بستر امن تجارت الکترونیک تاکید کرد.
امیری در سخنان خود، ایجاد یک سرویس اعتبارسنجی جهت احراز هویتی برای فعالان حوزه معاملاتی خودرو را مطرح کرد. این طرح یکپارچه می‌تواند با درجه‌بندی اعتباری به افراد از ریسک معاملات را کم کند و طرفین معامله با کم‌ترین احتمال ضرر و زیان مواجه شوند.
امیری با اشاره به اصل حفظ حریم شخصی افراد بر لزوم ارائه‌ی فهرست نیازهای مشخص پلتفرم‌ها به‌صورت جزئی، تاکید کرد تا برای رفع آنها برنامه‌ریزی دقیقی انجام شود. چرا که در خصوص به‌اشتراک‌گذاری مشخصات عمومی افراد به صورت عمومی، منع قانونی و اخلاقی وجود دارد.
در ادامه‌ی این نشست، هر یک از نمایندگان و مدیران پلتفرمهای حاضر در این نشست، با تاکید بر نقش موثرشان در کاهش بار پرونده‌های قضایی، درخواست استفاده‌ی بیشتر از ظرفیت‌های حاکمیتی در جهت رفع چالش‌های فضای کسب‌وکارشان داشتند.
ابراهیم محمدی، مدیر اجرایی پروژه‌‌‌ی فروش خودرو به عنوان نماینده‌ی ایرانی‌کار با تاکید بر متمایز بودن جنس دغدغه‌های پرتال ایرانی‌کار، بر لزوم استفاده از زیرساخت‌های نوین نظیر ایرانی‌کار جهت شفافیت عملکرد، سهولت نظارت و مدیریت تاکید کرد.
در این نشست، فهرست کاملی از مراحل اعتبارسنجی در فرایند خرید و فروش توسط یکی از پلتفرمهای این حوزه مطرح شد که به خرید امن، شفافیت عملکرد و حفظ حقوق طرفین معامله ختم می‌شود.
به‌نظر می‌رسد که در صورت ایجاد سرویس اعتبارسنجی میان فعالان این حوزه، فعالیت مخرب و مجرمانه کاهش قابل‌توجهی داشته باشد و فرصت مطمئنی برای فروشنده و خریدار واقعی برای انجام فرایند فراهم شود.
تمامی فعالان این حوزه در صحبت‌های خود بر ظرفیت‌های موجود کسبوکار خود و روش‌های نوین سرویس‌دهی برای انجام معاملات در عرصه‌ی اقتصادی کشور تاکید کردند
در خاتمه، معاونت راهبردی قوه قضاییه و معاونت علمی ریاست جمهوری بر این نکته اشاره داشتند که این نشست‌ها به‌صورت مستمر به‌صورت تخصصی برگزار شده و این فضای تعاملی ادامه‌دار خواهد بود