بازی مصوبه جدید بهارستان نشینان با بازار خودرو
واردات خودرو اگرچه مطابق آمار اعلامی مسئولان در ماه‌های اخیر کمی سرعت گرفته است اما برخی از کارشناسان معتقدند که واردات خودرو همچنان با برنامه مدونی پیش نمی‌رود و حال با مصوبه اخیر مجلس برای اختصاص ارز بیشتر و تعرفه کم‌تر برای واردات خودرو نو و کارکرده، بازار خودروهای خارجی در کشور بیش از پیش در اختیار محصولات یا مونتاژی‌های چینی قرار خواهد گرفت.
چهارشنبه گذشته نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای بانک مرکزی را مکلف به اختصاص حداقل ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده کردند و همزمان تعرفه واردات خودرو را به ۶۰ درصد کاهش دادند.
تصمیمی که برخی کارشناسان در واکنش به آن معتقدند در شرایط فعلی، هدف اصلی دولت باید افزایش تولید، تنوع محصول و بهبود کیفیت در صنعت خودرو باشد، مسیری که بدون شک نیازمند انجام اصلاحات ساختاری در ساختار سهام‌داری، تکنولوژی تولید و نحوه مدیریت شرکت‌های خودروساز داخلی است.
متاسفانه در دهه‌های اخیر صنعت خودروی کشور بیش از پیش شاهد نوسان در برنامه‌ها و سیاست‌ها به‌خصوص میان توسعه تولیدات داخلی و مونتاژ خودروهای بین‌المللی بوده و عملا یک مسیر مشخصی را دنبال نکرده است.
البته در دهه ۷۰ سیاست افزایش داخلی‌سازی در دستور کار خودروسازان قرار گرفت اما به دنبال آن و در دهه ۸۰، خودروسازی کشور به سمت مونتاژ خودروهای فرانسوی حرکت کرد و پس از آن نیز در نیمه دوم دهه ۸۰ خودروسازان بزرگ کشور به سمت داخلی‌سازی حرکت کردند که در اوایل دهه ۹۰ نتایج مثبتی حاصل شد اما در ادامه و اواسط دهه ۹۰ دو خودروساز بزرگ کشور قرارداد مونتاژی خودرو را با یک خودروساز فرانسوی منعقد کردند که این قراردادها به علت خروج آمریکا از برجام محقق نشد.
در هر حال بعد از بروز تلاطمات در تولید خودرو کشور که در سال ۹۷ با قطع همکاری با شرکت‌های خارجی و ممنوعیت واردات ایجاد شد، خودروسازان داخلی مجدد به سمت داخلی‌سازی حرکت کردند و بازار خودروی کشور را از شرایط بحرانی پس از برجام خارج کردند.
اقدام مجلس برای جبران افزایش قیمت خودرو یا کاهش قیمت!
اما امروز و پس از گذشت بیش از دو سال از تغییر سیاست دولت برای واردات خودرو و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو نو، پی‌گیری نمایندگان و بسیاری از موافقان حکایت از مصوبه بهارستان نشینان در حمایت از افزایش واردات خودرو نو و کارکرده و اختصاص ارز بیشتر به این بخش و کاهش تعرفه واردات در سال ۱۴۰۴ دارد تا به گفته برخی نمایندگان از این طریق از مصرف‌کننده داخلی در برابر افزایش قیمت اخیر نرخ کارخانه‌ای خودروها با ایجاد رقابت در بازار حمایت کنند، اتفاقی که بسیاری از کارشناسان با موج افزایش ورود خودروهای چینی و توسعه سهم مونتاژی‌ها، راه‌حل درستی برای صنعت و بازار خودرو ایران نمی‌دانند.
در همین ارتباط برخی از فعالان و کارشناسان حوزه خودرو معتقدند این که بسیاری از خودروسازان بخش خصوصی به مونتاژکاری روی آورده‌اند این موضوع آینده صنعت خودروی کشور را به مخاطره می‌اندازد.
با افزایش واردات و مونتاژ چینی‌ها، صنعت خودرو رقابتی می‌شود؟
در این ارتباط یک کارشناس صنعت خودرو می‌گوید به رغم اظهارات برخی نمایندگان ملت درخصوص تاثیر واردات و موتتاژکاری بر ارتقای کمی و کیفی تولید داخل و حمایت از مصرف‌کنندگان، با واردات و مونتاژ خودروهای چینی نه تنها صنعت خودرو و قطعه‌سازی هیچ توسعه‌ای نخواهد یافت بلکه چالش‌های این حوزه افزایش نیز می‌یاید.
وی، در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به اینکه راهکار بهبود صنعت درکنار اختصاص بخشی از نیاز بازار به واردات، ارتباط موثر قطعه‌سازان کشور با زنجیره تأمین خودروهای مونتاژی است، تاکید کرد: حمایت از تولید داخل و استفاده از قطعات با کیفیت در خطوط مونتاژکاری مسلما صرفه اقتصادی دارد و به رغم برخی اظهارات، زیانی را تحمیل نخواهد کرد. زیرا وقتی در ساخت قطعه‌ای تکنولوژی توسعه پیدا کند به‌دنبال آن تکنولوژی‌های دیگری توسعه خواهد یافت.
ارزش اقتصادی و صنعتی واردات خودروهای نو و کارکرده چقدر است؟
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: متاسفانه سیاست‌های غلط حاکمیتی و صنعتی این روزها به دنبال آن است تا صنعت خودرو کشور را به سرعت به سمت مونتاژکاری و تشویق برای واردات خودروهای نو و کارکرده سوق دهد؛ جریانی که نه تنها هیچ ارزش افزوده اقتصادی و صنعتی برای کشور ندارد بلکه زمینه رانت را برای بعضی از شرکت‌های مونتاژی به منظور بهره‌مندی از تعرفه تولید فراهم کرده است.
وی با توجه به برخی هشدارها نسبت به چالش تامین قطعات خودروهای وارداتی و مونتاژی در ماه‌های اخیر گفت: متأسفانه در این جریان بسیاری از شرکت‌های فروشنده خودرو هیچ تعهدی برای تأمین لوازم یدکی و ارائه خدمات پس‌از فروش خودروهای وارداتی و مونتاژی ندارند و بسیاری از خودروها بدون رعایت اصول اولیه وارد کشور می‌شود حتی در برخی موارد، قیمت این قطعات از نمونه‌های ژاپنی و اروپایی نیز بیشتر است.
وی در ادامه با بیان اینکه خودرو و توسعه ساخت قطعات یکی از ابراز تکنولوژی در همه‌جای دنیا است، تصریح کرد: به هر میزان قطعات با تکنولوژی روز و با کیفیت در داخل تولید شود زمینه‌ساز توسعه تکنولوژی در سایر بخش‌های کشور خواهد بود قطعاتی که البته در تیراژ بالا صرفه اقتصادی داشته و می‌تواند موجب توسعه صنعت خودروسازی شود اما متاسفانه امروز صنعت خودروی کشور درحال حرکت به سمت مونتاژکاری است، افزایش خودروهای مونتاژی که هیچ ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده صنعتی برای کشور ندارد و حتی در بسیاری از اوقات موجب دردسر مصرف‌کنندگان هم می‌شود.
اصلاح سیاست غلط حاکمیتی در صنعت خودرو
این کارشناس صنعت خودرو همچنین با توجه به تصمیم نمایندگان مجلس برای کاهش تعرفه واردات خودرو، این مصوبه را یک اقدام در راه اصلاح فرآیند غلط حمایت از خودروسازان دانست و تاکید کرد: اگرچه تولید داخل باید در اولویت باشد اما اگر می‌خواهیم از این وضعیت خودروسازی کشور یعنی پایین بودن کیفیت خودروهای تولید داخل در مقابل کیفیت خودروهای خارجی، مصرف بالای بنزین خودروهای داخلی و همچنین مسائل و سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی رهاشویم یکبار برای همیشه باید درخصوص این صنعت تصمیم بگیریم و آن را اجرا کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با بهبود جریان واردات خودرو حضور دلالان و سفته‌بازان در بازار خودرو کاهش می‌یابد. بنابراین کاهش تعرفه واردات لزوما به ضرر تولیدکنندگان خودروهای داخلی نیست، بلکه مشروط به واردات مدیریت شده و الزام به خدمات پس‌ازفروش مناسب، می‌تواند شرایطی را فراهم کند که خودروسازان در فضای نسبتا رقابتی با خودروهای وارداتی، ناگزیر به ارتقای کیفیت شوند.
منبع خبر: پرشین خودرو