اخبار خودرو

تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو فعلاً قابل اجرا نیست

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به مخالفت این سازمان با استفاده از تعرفه‌ها به‌عنوان ابزاری برای تأمین درآمدهای بودجه‌ای، اعلام کرد که اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای وارداتی در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست.

علیرضا پیمان‌پاک با تأکید بر کارکرد تنظیم‌گر تعرفه‌ها در حوزه تجارت، گفت: در جریان بررسی لایحه بودجه، سازمان توسعه تجارت مخالفت خود را با پیشنهادات مربوط به استفاده از تعرفه‌ها برای اهدافی فراتر از وظایف ذاتی آن‌ها، از جمله تأمین منابع مالی دولت یا کاهش نرخ تورم اعلام کرده است. وی افزود: بر اساس یکی از مواد لایحه، چند میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو در نظر گرفته شده و درآمد حاصل از تعرفه‌ها به‌عنوان یکی از منابع مالی در بودجه لحاظ شده بود؛ در حالی که این اقدام با اصول تجارت بین‌الملل و کارکرد واقعی تعرفه‌ها مغایرت دارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به نظام فعلی تعرفه‌گذاری در بخش خودرو، اظهار داشت: ساختار موجود بر پایه شاخص‌هایی همچون حجم موتور، نوع سوخت و ارزش خودرو طراحی شده و خودروهای برقی و هیبریدی به‌دلیل مزایای زیست‌محیطی و بهره‌وری انرژی، مشمول تعرفه‌های کمتری هستند.

وی همچنین اعلام کرد که با وجود مخالفت رسمی این سازمان، ماده قانونی مربوط به تعرفه ۱۰۰ درصدی از سوی مجلس تصویب و ابلاغ شده، اما اجرای آن تا زمان تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت ممکن نخواهد بود. در همین راستا، سازمان توسعه تجارت در تاریخ ۱۶ فروردین در نامه‌ای به گمرک ایران تأکید کرده که تعرفه‌ها فعلاً طبق جداول فعلی اعمال خواهند شد و آیین‌نامه اجرایی جدید می‌تواند برخی گروه‌های خودرویی مانند خودروهای برقی، هیبریدی و با حجم موتور پایین را از شمول تعرفه‌های جدید مستثنی کند.

دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: سازمان توسعه تجارت از ابتدای تدوین لایحه بودجه مخالفت خود را با این سیاست اعلام کرده و همچنان بر مواضع خود استوار است. وی تصریح کرد: تفسیر ماده قانونی روشن است؛ تا زمانی که آیین‌نامه مشخص تدوین و ابلاغ نشود، امکان اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی وجود ندارد و اصلاح این سیاست صرفاً از مسیر بازنگری در قانون بودجه می‌گذرد.

او در پایان تأکید کرد که سازمان توسعه تجارت آمادگی دارد در روند تدوین آیین‌نامه نقش فعال ایفا کند، اما مسئولیت نهایی بر عهده سه نهاد اصلی کشور است. همچنین یادآور شد که خودروهای کم‌مصرف و سازگار با محیط زیست همچنان باید در اولویت سیاست‌گذاری تعرفه‌ای باقی بمانند.

منبع خبر: خبرگزاری تسنیم

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *