ابهام در اعلام قیمت خودرو؛ باز هم پاسکاری میان نهادها

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده که محاسبات مربوط به قیمت‌های جدید خودرو انجام شده و فهرست پیشنهادی به وزارت صنعت، معدن و تجارت تحویل داده شده است. با این حال، این وزارتخانه از انتشار رسمی قیمت‌ها خودداری می‌کند. به نظر می‌رسد مسئله اصلی نه افزایش قیمت‌ها، بلکه تعلل در اعلام رسمی آن‌ها باشد، چرا که هیچ نهاد مسئولی تاکنون حاضر نشده این مسئولیت را بر عهده بگیرد. طی دو سال گذشته، فرایند تعیین و اعلام قیمت خودرو میان سازمان حمایت، شورای رقابت، وزارت صمت و خودروسازان همواره با اختلاف‌نظر و عدم هماهنگی همراه بوده و همچنان ادامه دارد؛ مسئله‌ای که بر ابهام و بی‌ثباتی بازار افزوده است.

در حالی‌که برخی منابع غیررسمی از افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها خبر داده‌اند، وزارت صمت ساعاتی بعد چنین ادعایی را تکذیب کرد. هرچند برخی مطلعان این افزایش را تأیید کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد مشکل اصلی، نه فرمول قیمت‌گذاری، بلکه عدم تمایل نهادها به پذیرش مسئولیت اعلام رسمی قیمت‌هاست. حتی برخی رسانه‌ها مدعی شدند که وزارت صمت با اصلاح قیمت‌ها موافقت کرده، اما مدیرکل دفتر صنایع خودروی این وزارتخانه ضمن رد این ادعا، اعلام کرده که هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده و فرایند کارشناسی ادامه دارد.

این در حالی‌ست که مطابق قانون، مسئولیت بررسی کارشناسی بر عهده سازمان حمایت است و این نهاد نیز نتایج بررسی‌های خود را ارائه داده است. بر اساس اطلاعیه‌ای که توسط ایران‌خودرو در سامانه کدال منتشر شد، نرخ‌های پیشنهادی به وزارت صمت ارسال شده و طبیعتاً این وزارتخانه نقش کارشناسی در این زمینه ندارد. با توجه به شواهد موجود، اظهارات وزارت صمت با مسئولیت‌های قانونی در تضاد است.

شنیده‌ها نیز حاکی از آنند که رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها در محاسبات سازمان حمایت تأیید شده و تحرکات بازار سرمایه، از جمله صف‌های خرید نمادهای خودرویی و رشد شاخص کل در پایان معاملات دیروز، نیز این موضوع را تقویت می‌کند. اما همچنان، ابهام در اعلام رسمی قیمت‌ها پابرجاست. این نوع بلاتکلیفی‌ها مسبوق به سابقه بوده و در گذشته نیز بارها مشاهده شده است. در گزارشی با عنوان «تئاتر قیمت‌گذاری» نیز آمده بود که این اختلاف‌ها، بیش از آن‌که واقعی باشند، بیشتر در راستای مدیریت واکنش‌های اجتماعی صورت می‌گیرند.

برخی اخبار نیز حکایت از آن دارند که سیاست‌گذاران پیشنهاد داده‌اند قیمت‌ها به‌صورت تدریجی و غیررسمی افزایش یابند تا واکنش‌های احتمالی کاهش یابد، اما خودروسازان با این روش مخالفت کرده و خواستار شفاف‌سازی شده‌اند.

این نخستین‌بار نیست که مسئولیت‌پذیری درباره اعلام نرخ‌های جدید با تردید مواجه می‌شود. در آبان سال گذشته نیز در حالی‌که قیمت کارخانه‌ای خودرو به‌طور میانگین ۳۰ درصد افزایش یافت، هیچ‌یک از نهادهای مسئول مانند شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت مسئولیت اعلام آن را نپذیرفتند و نهایتاً خودروسازان ناچار شدند قیمت‌های جدید را از طریق اطلاعیه‌ای منتشر کنند.

در فروردین ۱۴۰۲ نیز شرایط مشابهی حاکم بود. وزارت صمت و شورای رقابت، هر یک مسئولیت اعلام قیمت‌ها را به گردن دیگری می‌انداختند. با خروج تدریجی شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری – ابتدا در خصوص خودروهای مونتاژی، سپس داخلی و نهایتاً وارداتی – وظیفه اعلام قیمت‌ها به وزارت صمت منتقل شد، اما این وزارتخانه نیز از پذیرش مستقیم مسئولیت سر باز می‌زند.

علاوه‌بر نگرانی از واکنش‌های عمومی، فشار نمایندگان مجلس نیز یکی از دلایل عقب‌نشینی وزارت صمت از اعلام رسمی قیمت‌هاست. تجربه نشان داده که پس از اعلام هرگونه افزایش قیمت، وزیر صمت به مجلس احضار شده یا حتی تهدید به استیضاح گردیده است. این سابقه نیز در بی‌میلی فعلی وزارتخانه نسبت به شفاف‌سازی نقش دارد.

فقدان مرجع مشخص در قیمت‌گذاری؛ معضل اصلی بازار خودرو

در شرایطی که هیچ نهاد دولتی مسئولیت قیمت‌گذاری دستوری را نمی‌پذیرد، هیچ اقدامی نیز برای کنار گذاشتن این شیوه غیرشفاف، ناکارآمد و فسادزا انجام نمی‌شود. پرسش بنیادینی که باید از سیاست‌گذاران پرسید این است: اگر قیمت‌گذاری دستوری منطقی و مفید است، چرا هیچ نهاد یا مقامی مسئولیت آن را برعهده نمی‌گیرد و اگر ناکارآمد است، چرا همچنان اجرا می‌شود؟

واقعیت این است که تصمیم‌گیران به‌خوبی می‌دانند این سیاست‌ها تاکنون نه به نفع تولیدکننده بوده و نه به سود مصرف‌کننده، اما با توجیه نگرانی‌های اجتماعی از اصلاح آن سر باز می‌زنند. در عین حال، در سایر تصمیمات مرتبط با صنعت خودرو، مانند محدودیت واردات یا افزایش تعرفه، ملاحظات اجتماعی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

یکی از نتایج ملموس این سیاست‌ها، ایجاد فاصله قابل‌توجه بین قیمت کارخانه‌ای و بازار آزاد است؛ فاصله‌ای که سود هنگفتی را نصیب دلالان و واسطه‌گران می‌کند و مصرف‌کنندگان واقعی را از دستیابی به خودرو با قیمت واقعی محروم می‌سازد. شکاف قیمتی، آشکارترین نشانه‌ی ناکارآمدی سیستم موجود است که نه‌تنها در تنظیم بازار ناکام بوده، بلکه خود منشأ بحران شده است.

از طرفی، خودروسازان داخلی نیز قربانی شرایط اقتصادی و سیاست‌های متناقض شده‌اند. با افزایش مداوم هزینه‌های تولید به‌واسطه رشد نرخ ارز، تورم و افزایش بهای مواد اولیه، امکان تطبیق قیمت محصولات با شرایط واقعی بازار از آن‌ها سلب شده است. نتیجه، انباشت زیان، افت کیفیت و ناتوانی در سرمایه‌گذاری برای نوآوری است. زیان انباشته خودروسازان بزرگ به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و ادامه این روند، تداوم فعالیت این شرکت‌ها را با تهدید جدی مواجه کرده است.

در کنار این، در حالی که در تصمیم‌گیری برای ممنوعیت واردات خودرو، به تبعات اجتماعی توجهی نمی‌شود، در زمینه اصلاح قیمت‌ها، همین موضوع بهانه‌ای برای پرهیز از شفاف‌سازی شده است. این رویکرد متناقض، گویای ساختاری معیوب در حکمرانی صنعت خودرو است؛ ساختاری که در آن سیاست‌گذاران ضمن بهره‌مندی از مزایای تعرفه‌ای و حفظ سلطه بر بازار، از پذیرش پیامدهای تصمیمات خود اجتناب می‌ورزند.

پیشنهادهایی مانند افزایش پنهانی و مرحله‌ای قیمت‌ها نیز نه‌تنها به بهبود وضعیت کمک نمی‌کند، بلکه اعتماد عمومی را بیش از پیش خدشه‌دار می‌کند. تنها راه برون‌رفت از این وضعیت، حرکت به‌سوی اصلاحات ساختاری است. آزادسازی تدریجی قیمت‌ها و ایجاد سازوکار شفاف در تعیین قیمت می‌تواند گام مؤثری در بازگرداندن آرامش به بازار و ثبات به صنعت خودرو باشد. در غیر این‌صورت، چرخه معیوب فعلی ادامه خواهد یافت و هم تولیدکننده، هم مصرف‌کننده و هم اقتصاد کلان کشور از آن متضرر خواهند شد.

منبع خبر: دنیای اقتصاد