عقب‌نشینی از واردات خودروهای دست دوم؛ امتیاز شخصی به‌جای راهکار اقتصادی
در حالی که آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در ماه‌های پایانی سال گذشته با رویکردی جامع تدوین شده و امکان واردات را برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی با ارز خارجی یا حاصل از صادرات فراهم می‌کرد، نسخه جدید این آیین‌نامه که اخیراً ابلاغ شده، تنها به ایرانیان مقیم خارج اجازه واردات خودروهای دست دوم را می‌دهد. این تغییر محسوس، نه‌تنها دامنه مجازان برای واردات را به‌شدت محدود کرده، بلکه به‌نوعی عقب‌نشینی از هدف اصلی سیاست تنظیم بازار از مسیر واردات خودروهای دست دوم محسوب می‌شود. سیاستی که اکنون به جای یک ابزار اقتصادی، بیشتر به امتیازی فردی برای گروهی خاص تبدیل شده است.
واردات خودروهای کارکرده که پیش‌تر محدود به مناطق آزاد بود، اواخر سال گذشته از طریق مبادی رسمی کشور و با مجوز مستقیم دولت امکان‌پذیر شد. در آن آیین‌نامه، تأکید شده بود که اشخاص حقیقی نیز با رعایت ضوابط و بدون امکان واگذاری خودرو تا پنج سال می‌توانند خودرو وارد کنند. اما حالا با نسخه ۱۴۰۴، صرفاً ایرانیان دارای اقامت در خارج از کشور مجاز به واردات هستند.
از مهم‌ترین اهدافی که برای ورود خودروهای دست دوم مطرح شده بود، می‌توان به افزایش عرضه در بازار، تنوع در خودروهای میان‌قیمت، کاهش فشار بر بازار داخلی و ایجاد رقابت برای خودروسازان داخلی اشاره کرد. اما محدود شدن واردات به ایرانیان مقیم خارج، عملاً امکان تأثیرگذاری این سیاست را بر بازار از بین می‌برد. به گفته کارشناسان، ایرانیان مقیم خارج با شرایط تعیین‌شده جمعیت بزرگی را شامل نمی‌شوند، بنابراین واردات انبوه و سازمان‌یافته ممکن نیست و خودروهای واردشده نقشی در کاهش قیمت‌ها یا رقابت‌پذیری نخواهند داشت.
بر اساس آیین‌نامه اجرایی جدید، هر ایرانی مقیم خارج از کشور مجاز است یک دستگاه خودرو با عمر زیر پنج سال را بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار خود وارد کند. از آنجا که طبق آمار، حدود ۴ تا ۴.۵ میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می‌کنند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت بین ۲۰ تا ۳۰ هزار خودرو وارد خواهد شد. اما این عدد نیز منوط به تقاضای واقعی، ظرفیت اجرایی و جذابیت اقتصادی واردات است.
در همین حال، تعرفه واردات خودروهای نو و کارکرده در این آیین‌نامه یکسان در نظر گرفته شده که به‌طور مستقیم از مزیت قیمتی خودروهای دست دوم می‌کاهد. در حالی که خودروهای کارکرده در بازار جهانی معمولاً بین ۲۰ تا ۵۰ درصد ارزان‌تر از خودروهای صفر هستند، اما اعمال تعرفه‌های ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی باعث می‌شود این تفاوت قیمتی در بازار ایران معنا نداشته باشد و مصرف‌کننده ترجیح دهد یا خودروی صفر بخرد یا از بازار داخلی استفاده کند.
کارشناسان می‌گویند واردات موفق خودروهای کارکرده باید در بستری شفاف و ساختاریافته و با حجم قابل‌توجه انجام شود تا هم تنوع بازار را افزایش دهد و هم قیمت‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهد. تجربه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد در صورت نبود سازوکار دقیق، احتمال جعل اطلاعات و دست‌کاری در کارکرد یا وضعیت فنی خودروها افزایش می‌یابد.
با نگاهی به تجربیات بین‌المللی نیز مشخص است که بسیاری از کشورها در مواجهه با ورود خودروهای دست دوم، محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای اعمال کرده‌اند. به‌عنوان مثال، ترکیه به‌جز در موارد خاص، ورود این خودروها را ممنوع کرده و حتی در موارد مجاز نیز مالیات‌هایی تا ۱۵۰ درصد وضع کرده است. مصر تنها خودروهای با عمر زیر سه سال را اجازه ورود داده و فیلیپین نیز واردات را به مناطق آزاد محدود کرده و با وضع تعرفه ۴۰ درصدی و شرایط زیست‌محیطی سخت‌گیرانه، سهم بازار این خودروها را به ۵ درصد رسانده است.
در مجموع، به‌نظر می‌رسد سیاست واردات خودروهای کارکرده در ایران، به‌جای تبدیل شدن به راهکاری برای تنظیم بازار و افزایش رقابت، به مسیری محدود و ناکارآمد مبدل شده است که بعید است بتواند اهداف کلان مدنظر را محقق سازد، مگر آنکه بازنگری‌هایی جدی در شرایط اجرا، مشمولان و ساختار تعرفه‌ای آن صورت گیرد.
منبع خبر: دنیای اقتصاد