سایه سنگین گرانی خودرو بر روابط مجلس و وزارت صمت
افزایش رسمی قیمت محصولات سه خودروساز بزرگ کشور، بار دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت را در معرض فشارهای شدید مجلس قرار داده است. با اینکه دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا بر اساس مجوزهای صادره از نهادهای سیاست‌گذار اقدام به افزایش قیمت ۱۵ تا ۲۲ درصدی کرده‌اند، اما برخی نمایندگان مجلس از احضار وزیر صمت به کمیسیون صنایع و احتمال استیضاح در صورت عدم پاسخ‌گویی شفاف خبر می‌دهند. به این ترتیب، حلقه تکراری افزایش قیمت، تنش‌های سیاسی و احضار وزیر بار دیگر در حال تکرار است.
تجربه‌های گذشته، از جمله استیضاح وزیر پیشین صمت، سیدرضا فاطمی‌امین، نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری خودرو در ایران صرفاً یک چالش اقتصادی نیست، بلکه به‌وضوح به موضوعی سیاسی تبدیل شده است؛ به‌طوری که کوچک‌ترین تغییر در سیاست‌های خودرویی، بلافاصله پای دولت را به مجلس می‌کشاند.
هرچند وزارت صمت بارها اعلام کرده که هدف از افزایش قیمت‌ها، حمایت از تولید و جلوگیری از تشدید زیان انباشته خودروسازان بوده، اما غیبت پررنگ واردات خودرو به‌عنوان ابزار اصلی تنظیم بازار، موجب شدت گرفتن اعتراضات مجلس شده است. سیاست‌گذاران در این حوزه همواره تلاش کرده‌اند با کارت واردات خودرو، اعتراض‌ها را کنترل کنند، اما در عمل، نبود برنامه شفاف برای واردات، دست منتقدان را باز گذاشته است.
کارشناسان نیز هشدار می‌دهند که افزایش قیمت در شرایط فعلی، به دلیل رکود سنگین در بازار، نه تنها به نفع تولید نیست بلکه قدرت خرید مردم را به‌طور محسوسی کاهش داده و فاصله طبقاتی در دسترسی به خودرو را بیشتر کرده است.
نمایندگان مجلس نیز تاکید دارند که وزارت صمت با تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه در حوزه قیمت‌گذاری، منافع مصرف‌کنندگان را نادیده گرفته و با تأخیر در آزادسازی واردات، تنها راه مقابله با انحصار را بی‌اثر کرده است.
از سوی دیگر، کندی در راه‌اندازی سامانه ثبت سفارش خودروهای وارداتی، از سوی منتقدان به‌عنوان نقطه ضعف مهم وزارت صمت تلقی شده است، به‌طوری که افزایش قیمت خودروهای داخلی بدون تکمیل ابزارهای نظارتی و رقابتی، اقدامی غیرکارشناسی ارزیابی می‌شود.
با این حال، احضار وزیر صمت به کمیسیون صنایع مجلس، بار دیگر تکرار می‌شود؛ رویه‌ای که در دولت سیزدهم نیز در ارتباط با موضوع خودرو بارها تجربه شده بود. اکنون وزیر صمت در دولت چهاردهم نیز در مسیر مشابهی قرار گرفته و باید در خصوص سیاست‌های فعلی بازار خودرو پاسخ‌گو باشد.
برخی نمایندگان همچنین نسبت به نبود شفافیت در فرآیند قیمت‌گذاری نیز ابراز نگرانی کرده‌اند؛ چراکه تعاریف متفاوتی از نحوه قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت، سازمان حمایت و خودروسازان ارائه می‌شود که خود باعث سردرگمی بازار شده است.
در مجموع، بازار خودرو امروز هم برای خریداران و هم برای نهادهای قانون‌گذار، فاقد اطمینان و شفافیت لازم است. نبود ثبات در سیاست‌گذاری، افزایش بی‌اطلاع قیمت‌ها و توقف روند واردات، سبب شده که اعتماد عمومی به مدیریت بازار به شدت کاهش یابد. ادامه این روند، حذف تدریجی خودرو از سبد مصرفی خانوارهای طبقه متوسط را به‌دنبال داشته و رکود خرید و فروش در بازار را تشدید کرده است.
کارشناسان معتقدند بدون انجام اصلاحات ساختاری در سیستم قیمت‌گذاری و تسهیل واردات خودرو، نه‌تنها بازار رقابتی نخواهد شد، بلکه مشکلات تولید نیز حل‌نشده باقی خواهند ماند.
منبع خبر: دنیای اقتصاد