حذف بی‌سروصدای شورای رقابت در سایه سیاست‌های مصلحتی؟
بازار خودروی ایران طی سال‌های اخیر همواره با معضل بی‌ثباتی در سیاست‌های قیمت‌گذاری مواجه بوده است. اکنون اختلافی قدیمی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و شورای رقابت بار دیگر آشکار شده و به مرحله‌ای حساس رسیده است؛ چالشی که می‌تواند به تکرار سناریوی حذف شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو، مشابه آنچه در سال ۱۳۹۷ رخ داد، اما با ظاهری متفاوت، منجر شود.
تکرار یک سناریوی آشنا؟
شورای رقابت در جلسه اخیر خود به صراحت از «انحرافات مکرر» در اجرای مصوبه ۵۴۳ سخن گفته و تأکید کرده که از موضع قانونی خود کوتاه نخواهد آمد. این شورا که نقش ناظر و ضابطه‌گذار در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو را ایفا می‌کند، ظاهراً موارد متعدد نقض مصوبه مذکور را به وزارت صمت و نهادهای نظارتی گزارش کرده و اکنون به‌طور جدی پیگیر اصلاح رویه‌هاست.
برخی تحلیل‌گران معتقدند عملکرد اخیر وزارت صمت نوعی تضعیف جایگاه شورای رقابت و زیر پا گذاشتن استقلال نهادی آن است؛ موضوعی که شورا احتمالاً از طریق نهادهای بالادستی نظیر مجلس، شورای هماهنگی سران قوا یا دستگاه قضایی دنبال خواهد کرد.
پرسش‌های کلیدی در دو جبهه
-
آیا وزارت صمت مجاز به بی‌اعتبار کردن مصوبه شورای رقابت است؟
طبق ماده ۶۱ اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت به‌عنوان تنظیم‌گر اصلی بازار می‌تواند در صورت بروز تخلف از سیاست‌های ضد رقابتی، اقداماتی از قبیل جریمه، فسخ قرارداد یا حتی عزل مدیران را پیشنهاد کند. در مقابل، وزارت صمت صرفاً تنظیم‌گر فنی محسوب می‌شود و صلاحیت رد یا نادیده گرفتن مصوبات شورا را ندارد. -
چرا وزارت صمت از اجرای دقیق قیمت‌گذاری شورا سرباز زده است؟
گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد مبنی بر این‌که وزارت صمت برای جلوگیری از افزایش فشارهای سیاسی یا اجتماعی، به تعیین قیمت‌های «مصلحتی» روی آورده است؛ قیمتی که نه دقیقاً منطبق بر محاسبات کارشناسی است و نه مطابق دستورالعمل‌های شورای رقابت. این اقدام هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت مانع از التهاب بازار شود، اما در بلندمدت به بی‌اعتمادی عمومی و تضعیف روند شفاف‌سازی خواهد انجامید.
رفت‌وآمدهای پرچالش شورای رقابت
شورای رقابت برای نخستین‌بار در سال ۱۳۹۱ وارد عرصه قیمت‌گذاری خودرو شد. اما در سال ۱۳۹۷ با تصمیم شورای هماهنگی سران قوا، از این حوزه کنار گذاشته شد. پس از یک دوره کوتاه آزادسازی قیمت، بار دیگر به این حوزه بازگشت. با این حال، جایگاه شورا طی سال‌های اخیر فراز و نشیب فراوانی داشته است.
در مصوبه ۵۴۳ که اکنون نیز مبنای تنظیم قیمت‌هاست، محاسبات قیمتی به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شده، اما نقش ناظر و ضابطه‌گذار برای شورا محفوظ مانده است. اکنون شورای رقابت مدعی است که وزارت صمت در اجرای این مصوبه دچار انحراف شده و از چارچوب قانونی خارج شده است.
سناریوهای محتمل پیش رو
سه سناریو در ارتباط با آینده رابطه صمت و شورای رقابت قابل طرح است:
-
احیای جایگاه شورای رقابت و بازگشت به فرآیندهای شفاف و مستقل قیمت‌گذاری؛
-
تقویت اختیارات وزارت صمت و محدود شدن نقش شورا؛
-
یا وقتی موقت در روند قیمت‌گذاری که ممکن است منجر به آشفتگی یا اصلاح ساختار موجود شود.
در کنار این تحولات، برخی گمانه‌ها از احتمال بازگشت افزایش قیمت‌ها به سطح ۲۵ درصد – به‌جای ۱۵ درصد اعلام‌شده – حکایت دارد، هرچند شورای رقابت تأکید دارد که نقدش صرفاً بر قیمت نیست، بلکه به کلیت روند و شفافیت فرآیند بازمی‌گردد.
پیامدهای اقتصادی و قانونی
اختلاف میان وزارت صمت و شورای رقابت، بار دیگر ضعف ساختاری در شیوه حکمرانی اقتصادی و سیاست‌گذاری در بازار خودرو را آشکار ساخته است. ورود نهادهای نظارتی و امکان پیگیری قضایی موضوع می‌تواند آینده تصمیم‌گیری در این حوزه را تحت‌تأثیر قرار دهد و در نهایت پرسش‌هایی اساسی درباره استقلال نهادهای ناظر و حدود مداخله دولت در بازار مطرح کند.
در نهایت، باید دید واکنش‌های هفته‌های آینده از سوی نهادهای ذی‌ربط چگونه خواهد بود و آیا شاهد تثبیت یک مرجع واحد و شفاف برای قیمت‌گذاری خودرو خواهیم بود یا بار دیگر مسیر پرچالش اختلاف و مداخله‌گری دنبال می‌شود.
منبع خبر: دنیای اقتصاد