خودروسازی ۱۴۰۴؛ رؤیایی که به واقعیت نپیوست
سال ۱۴۰۴ فرا رسیده؛ سالی که طبق سند چشم‌انداز صنعت خودرو قرار بود نقطه عطفی در توسعه این صنعت باشد؛ با دستیابی به جایگاهی ممتاز در منطقه و تولیدی در سطح جهانی. با این حال، نه‌تنها صنعت خودروی کشور از اهداف یادشده فاصله گرفته، بلکه با افت شدید تولید، زیان انباشته بالا و ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها در وضعیت بحرانی قرار دارد.
براساس سند چشم‌انداز که بیش از دو دهه پیش تدوین شد، ایران باید در سال ۱۴۰۴ به رتبه نخست خودروسازی در منطقه و رتبه پنجم آسیا دست می‌یافت. اما حالا در شرایطی قرار داریم که تولید خودرو به کمترین میزان ماهانه طی یک سال گذشته رسیده و تقریباً هیچ‌یک از اهداف کلان این سند محقق نشده است.
این سند ابتدا در سال ۱۳۸۲ به‌عنوان بخشی از نقشه‌راه کلان توسعه کشور تصویب شد و سپس در سال ۱۳۸۴، سند اختصاصی صنعت خودرو با تمرکز بر ارتقای توان تولید، صادرات، خودکفایی و جذب سرمایه خارجی تدوین گردید. هدف اصلی آن، تبدیل ایران به یکی از بازیگران مهم صنعت خودرو در سطح منطقه‌ای و جهانی بود.
در میان اهداف تعریف‌شده، تولید سه میلیون دستگاه خودرو در سال و صادرات یک‌سوم آن جایگاه ویژه‌ای داشت، اما تولید سال گذشته کمتر از یک میلیون دستگاه بود و صادرات در سال ۱۴۰۲ تنها به حدود پنج هزار دستگاه محدود شد. از دیگر اهداف مهم می‌توان به خودکفایی ۸۰ درصدی در قطعه‌سازی و ۶۵ درصدی در کل فرآیند تولید اشاره کرد. با این حال، پس از خروج شرکای خارجی از کشور در سال ۱۳۹۷ و اعمال تحریم‌های ثانویه، قطعه‌سازی به سمت مهندسی معکوس و کپی‌کاری سوق پیدا کرد.
علاوه بر این، جذب سرمایه‌گذاری خارجی که به‌عنوان یکی از ارکان توسعه این صنعت در چشم‌انداز یاد شده بود، عملاً به صفر رسیده است. تا پیش از تشدید تحریم‌ها، شرکت‌های بزرگ خودروسازی از جمله فرانسوی‌ها در ایران حضور داشتند اما اکنون اثری از آن‌ها باقی نمانده است. کیفیت محصولات داخلی نیز بهبود چشمگیری نداشته و حتی گزارش‌های کیفی به‌روزرسانی نمی‌شوند.
علل عدم تحقق اهداف را می‌توان در دو بخش داخلی و خارجی بررسی کرد. در حوزه بیرونی، تحریم‌ها نقش مهمی در محدود کردن دسترسی به فناوری، سرمایه و همکاری‌های بین‌المللی ایفا کردند. اما عوامل داخلی، از جمله ساختار دولتی صنعت خودرو، ناکارآمدی مدیریتی، سیاست‌گذاری ناپایدار، قیمت‌گذاری دستوری و بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور تأثیر عمیق‌تری بر شکست سند چشم‌انداز داشته‌اند.
اکنون با آغاز فرآیند خصوصی‌سازی در این صنعت، این پرسش مطرح است که آیا صنعت خودرو همچنان نیازمند راهبردهای حاکمیتی است یا باید به کلی از سیاست‌گذاری‌های متمرکز فاصله گرفت؟ بسیاری از کارشناسان بر این باورند که صنعت خودرو ایران همچنان نیازمند چارچوب راهبردی مشخص از سوی حاکمیت است، مشابه الگویی که کشورهایی مانند کره‌جنوبی و آلمان دنبال کرده‌اند؛ یعنی دولت به‌عنوان سیاستگذار و ناظر عمل کرده و اجرای برنامه‌ها را به بخش خصوصی بسپارد.
در نهایت، تجربه چشم‌انداز ۱۴۰۴ را می‌توان به‌عنوان درسی مهم برای آینده تلقی کرد: برنامه‌ریزی بدون توجه به ظرفیت‌های واقعی و شرایط محیطی، صرفاً آرمان‌گرایی بی‌ثمر خواهد بود.
منبع خبر: دنیای اقتصاد