نقش پررنگ مجلس در سهمیه‌بندی واردات خودرو ۱۴۰۴
آیین‌نامه واردات خودرو برای سال ۱۴۰۴ با تغییراتی نسبت به دوره‌های گذشته منتشر شد که مهم‌ترین آن، اضافه شدن ستونی تحت عنوان «تعداد دستگاه» در جدول واردات است؛ تغییری که عملاً به معنای اعمال نوعی سهمیه‌بندی برای ورود خودرو به کشور محسوب می‌شود. این اصلاح ساختاری که گفته می‌شود با نظر مجلس شورای اسلامی اعمال شده، سیاستی تازه در مسیر تنظیم واردات خودرو به حساب می‌آید.
نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت نیز در اظهارات اخیر خود بر این موضوع صحه گذاشته و اعلام کرده که مجلس، سقف مشخصی را برای تعداد خودروهای وارداتی در نظر گرفته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده نقش مستقیم نهاد قانون‌گذار در نحوه اجرای سیاست واردات در سال جاری است.
هدف اصلی این سهمیه‌بندی، مدیریت بهتر بازار خودرو و جلوگیری از واردات بی‌رویه عنوان شده است. این رویکرد، در اظهارات چند نماینده مجلس نیز بازتاب یافته است. شهباز حسن‌پور بیگلری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به مصوبه ساماندهی واردات خودرو، این تصمیم را عاملی برای کاهش قیمت، ایجاد رقابت و در نتیجه ارتقای کیفیت تولید داخلی دانسته است.
همچنین جبار کوچکی‌نژاد، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با تأکید بر لزوم کاهش مداخلات دولت در صنعت خودرو، معتقد است این مسیر انتخاب مصرف‌کننده را بین خودروهای داخلی و خارجی گسترده‌تر خواهد کرد. با این حال، برخی منتقدان معتقدند سهمیه‌بندی واردات می‌تواند زمینه‌ساز افزایش قیمت خودروهای وارداتی و کاهش تنوع در بازار شود.
این نخستین‌بار نیست که مجلس در موضوع واردات خودرو نقش‌آفرینی می‌کند. به عنوان مثال، در بررسی بودجه سال ۱۴۰۴، نمایندگان با تخصیص ۳.۳ میلیارد یورو برای واردات خودرو و همچنین کاهش تعرفه واردات از ۱۰۰ به ۶۰ درصد موافقت کردند؛ هرچند برخی از این پیشنهادها در ادامه تعدیل شد. همچنین رضا تقی‌پور در خردادماه از پیگیری کمیسیون صنایع در خصوص توقف ثبت سفارش خودروهای وارداتی خبر داده بود؛ موضوعی که نشانه‌ای دیگر از تمرکز مجلس بر مدیریت بازار خودرو است.
در نهایت، پس از کش‌وقوس‌های فراوان، وزارت صمت اعلام کرد که تعرفه‌های رسمی واردات به گمرک ابلاغ شده است. ادامه موفقیت‌آمیز مسیر واردات خودرو در سال جاری، مستلزم همکاری و هماهنگی میان دولت، مجلس، خودروسازان و واردکنندگان خواهد بود تا با رویکردی جامع، نیاز بازار و مصرف‌کنندگان به شکل موثرتری تأمین شود.
منبع خبر: دنیای اقتصاد