یک بام و دو هوای وزارت صمت در سیاستگذاری قیمت‌ها
برای شهروندان عادی، خودرو تنها وسیله‌ای برای حمل‌ونقل است که با نام، مدل، رنگ و برخی مشخصات ظاهری شناخته می‌شود. اما در پس این ظاهر ساده، صنعتی عظیم با شبکه‌ای گسترده از صنایع بالادستی و پایین‌دستی، قطعات متعدد، زنجیره تأمین، نیروی انسانی و فناوری قرار دارد. در مقابل، مدیران و سیاستگذاران حوزه صنعت به‌خوبی از پیچیدگی‌های این بخش آگاهند. با این حال، پرسش اساسی این است که چرا وزارت صمت در قبال صنعت خودرو، سیاستی متفاوت و دوگانه در پیش گرفته است؛ به‌ویژه آنکه طی ماه‌های اخیر، تمرکز اصلی این وزارتخانه نه بر توسعه صنعت بلکه بر کنترل قیمت‌ها بوده است.
فولاد؛ رکن اصلی خودروسازی
وزن متوسط یک خودروی سواری حدود ۱۴۴۰ کیلوگرم است که بیش از ۵۷ درصد آن از فولاد تشکیل می‌شود. از بدنه و شاسی گرفته تا مخزن سوخت، گیربکس، سیستم انتقال قدرت و حتی قطعات داخلی همچون صندلی‌ها، همگی وابسته به فولاد هستند. به همین دلیل بیش از ۶۰ درصد درآمد صنعت فولاد در جهان مرهون تولید خودروهای سواری است. به‌طور متوسط نیز ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه تولید خودرو صرف خرید فولاد می‌شود.
ابهام در بازار فولاد
در ماه‌های اخیر عرضه گندله، ماده اولیه فولاد، در بورس کالا متوقف شده و این موضوع موجب کاهش شفافیت و نگرانی از شکل‌گیری بازارهای غیررسمی شده است. برای نمونه، در تیرماه هر تن گندله در بورس با نرخ ۷.۶ میلیون تومان عرضه شد، در حالی‌که با احتساب قیمت جهانی و هزینه حمل، قیمت واقعی آن باید حدود ۴.۵ تا ۵.۵ میلیون تومان می‌بود. این اختلاف معنادار، هزینه تأمین فولاد را تا بیش از ۵۰ درصد افزایش داده و به‌طور مستقیم بر صنعت خودرو اثرگذار است. با این وجود، وزارت صمت در برابر این موضوع سکوت اختیار کرده است.
اختلاف نظر بر سر قیمت خودرو
ایران‌خودرو اعلام کرده که با سیاست سقف ۱۵ درصدی وزارت صمت برای افزایش قیمت‌ها، دست‌کم ۱۴ هزار میلیارد تومان زیان جدید به بار خواهد آمد؛ چراکه با رشد نرخ ارز، افزایش بهای نهاده‌های تولید و دستمزدها، قیمت تمام‌شده خودرو دست‌کم به اصلاح ۲۰ درصدی نیاز دارد. اما وزارت صمت با بی‌توجهی به این محاسبات، خودروسازان را ملزم به رعایت سقف قیمتی کرده و حتی اعطای تسهیلات را منوط به تبعیت از این سیاست دانسته است.
تناقض سیاستگذاری
رفتار وزارت صمت در مقایسه با سایر صنایع، نوعی تناقض آشکار را نشان می‌دهد. در حالی‌که در حوزه فولاد، سیاست قیمت‌گذاری کنار گذاشته شده است، صنعت خودرو همچنان مشمول قیمت‌گذاری دستوری است. این دوگانگی این پرسش‌ها را به وجود آورده است که اگر قیمت‌گذاری دستوری ناکارآمد است، چرا صنعت خودرو همچنان تحت آن قرار دارد؟ و اگر کارآمد است، چرا از شمول صنعت فولاد خارج شده است؟
به‌نظر می‌رسد ادامه این رویکرد دوگانه، نه تنها گرهی از مشکلات صنعت خودرو نمی‌گشاید بلکه می‌تواند به تشدید زیان خودروسازان، تضعیف زنجیره تأمین و افزایش بی‌اعتمادی در بازار منجر شود.
منبع خبر: عصر خودرو