چالش تازه ایران‌خودرو با حکم تعزیرات
صدور حکم محکومیت اعضای حقیقی هیات‌مدیره ایران‌خودرو از سوی سازمان تعزیرات، بار دیگر موضوع خصوصی‌سازی صنعت خودرو و میزان جدیت دولت در واگذاری واقعی مدیریت این بخش را زیر سؤال برده است. این حکم در حالی صادر شد که بهمن سال گذشته با انتقال مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور به بخش خصوصی، بسیاری گمان می‌کردند نقش دولت در حکمرانی این صنعت به پایان رسیده است؛ اما تحولات اخیر نشان داد که دولت همچنان در تصمیمات کلیدی دخالت دارد.
چهارشنبه گذشته، سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد به دلیل اثبات گران‌فروشی میلیاردی ایران‌خودرو، اعضای حقیقی هیات‌مدیره این شرکت ملزم به فروش خودروها با نرخ‌های مصوب قبلی شده و با محدودیت‌هایی در برخی فعالیت‌های شغلی مواجه خواهند شد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که ایران‌خودرو در تیرماه، با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری، دولت را به دلیل بی‌توجهی به ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد خطاب قرار داده بود؛ قانونی که دولت را مکلف می‌کند مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده خودروهای فروخته‌شده را جبران کند.
ایران‌خودرو در واکنش به این حکم اعلام کرد تا زمان صدور رأی قطعی، به دستور دادگاه بدوی تمکین خواهد کرد، اما هم‌زمان بر ضرورت رعایت ملاحظات تولیدی، حقوق سهامداران و کارگران تأکید داشت. به گفته این شرکت، افزایش قیمت محصولات ناشی از رشد بیش از ۵۵ درصدی هزینه‌های تولید بوده و اقدام آن در تغییر نرخ‌ها جنبه قانونی داشته است.
از سوی دیگر، سازمان تعزیرات با استناد به گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، میزان گران‌فروشی ایران‌خودرو را بیش از ۸ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و تأکید داشت که رأی صادرشده با طی همه مراحل قانونی صورت گرفته است.
این کشمکش، بار دیگر اختلاف عمیق میان دولت و مدیریت خصوصی ایران‌خودرو را آشکار کرده است. در حالی که بخش خصوصی از دخالت مستقیم دولت در امور اجرایی گلایه دارد، دولت نیز این خودروساز را به گران‌فروشی و بی‌توجهی به ضوابط رسمی قیمت‌گذاری متهم می‌کند. ادامه این وضعیت، نه‌تنها خصوصی‌سازی در صنعت خودرو را زیر سؤال برده بلکه بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به آینده این صنعت را نیز افزایش داده است.
اکنون پرسش اصلی این است که آیا دیوان عدالت اداری با بررسی شکایت ایران‌خودرو علیه چند نهاد دولتی، می‌تواند نقطه پایانی بر این مناقشه بگذارد یا اینکه کشمکش‌ها بر سر قیمت‌گذاری و حدود دخالت دولت همچنان ادامه خواهد داشت.
منبع خبر: دنیای اقتصاد