آزادی عمل خودروسازان در قیمت‌گذاری
مصوبه تازه شورای رقابت، مسیر جدیدی در بازار خودرو ایجاد کرده است. بر اساس تصمیمی که در جلسه ۲۵ مرداد این شورا گرفته شد، خودروسازان از این پس می‌توانند قیمت محصولاتشان را بر مبنای فرمول «کاست‌پلاس» (هزینه تولید به‌علاوه سود مشخص) تعیین کنند. در این میان، وظیفه سازمان حمایت تنها نظارت بر درستی محاسبات خواهد بود. این تغییر، هرچند به معنای کاهش دخالت مستقیم دولت است، اما نگرانی‌هایی درباره احتمال افزایش قیمت و فشار بر مصرف‌کنندگان به همراه داشته است.
فعالان بازار معتقدند با توجه به زیان انباشته و مشکلات مالی صنعت خودرو، شرکت‌ها ممکن است به سرعت سراغ افزایش قیمت بروند. از این رو، پرسش اصلی این است که چه سازوکاری می‌تواند مانع جهش دوباره قیمت‌ها شود. برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند به جای افزایش ناگهانی ۱۵ تا ۲۰ درصدی، تعدیل قیمت به صورت مرحله‌ای (مثلاً هر سه ماه دو تا پنج درصد) انجام شود تا فشار کمتری بر مصرف‌کنندگان وارد شود. گروه دیگری نیز بر رقابتی‌شدن بازار تاکید دارند؛ به این معنا که قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و دولت در نقش تنظیم‌گر، در صورت بروز تخلفات یا افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها، با ابزارهای تنبیهی وارد عمل شود.
اختلاف میان خودروسازان و سیاستگذاران درباره قیمت‌گذاری از ابتدای امسال شدت گرفت. در حالی که ایران‌خودرو قصد داشت قیمت محصولات خود را به طور میانگین بیش از ۲۲ درصد افزایش دهد، نهادهای حاکمیتی آن را غیرقانونی دانستند. پس از آن وزارت صمت رشد ۱۵ درصدی قیمت را اعلام کرد و سایر خودروسازان نیز از آن تبعیت کردند. در نهایت شورای رقابت با مصوبه اخیر خود اختیار بیشتری به تولیدکنندگان داد، اما هم‌زمان آن‌ها را ملزم به ارائه صورت‌های مالی شش‌ماهه و سالانه کرد تا شفافیت و کنترل بر روند قیمت‌گذاری حفظ شود.
به گفته کارشناسان، اگر خودروسازان در کنار تعدیل مرحله‌ای قیمت، تولید را نیز افزایش دهند، ظرف یک تا دو سال می‌توان به تعادل نسبی در بازار دست یافت و دیگر نیازی به قیمت‌گذاری دستوری نخواهد بود. از سوی دیگر، افزایش واردات یا استفاده از فیلترهای کنترل قیمت از جمله ابزارهایی است که سیاستگذاران می‌توانند برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی به کار گیرند.
منبع خبر: دنیای اقتصاد