تحریم‌ها و اثرات کوتاه‌مدت بر صنعت خودرو
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تازه به بررسی پیامدهای احتمالی فعال شدن مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران پرداخته و تجربه تحریم‌های گذشته در صنعت خودرو، به‌ویژه در زمینه واردات قطعات را مورد توجه قرار داده است. بر اساس این گزارش، در صورت اجرای این سازوکار، اقتصاد کشور در کوتاه‌مدت بیشتر با شوک‌های روانی و افزایش نااطمینانی روبه‌رو خواهد شد، اما اثرات واقعی آن در بلندمدت محدود ارزیابی می‌شود.
با این حال، بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد که در دوره‌های قبلی، بیشترین آسیب به تولید خودرو در همان سال‌های نخست اعمال تحریم‌ها وارد شده است؛ چرا که محدودیت‌های تامین قطعه، خروج شرکای خارجی و دشواری نقل‌وانتقال مالی، افت قابل توجهی در خطوط تولید ایجاد کرده‌اند. به بیان دیگر، هرچند در بلندمدت اثر تحریم‌ها کمتر بوده، اما شوک اولیه، بیشترین فشار را بر صنعت خودرو وارد کرده است.
این گزارش با اشاره به تفاوت میان تحریم‌های شورای امنیت و تحریم‌های ثانویه آمریکا تاکید دارد که تحریم‌های سازمان ملل به دلیل ماهیت هدفمند خود، اثر محدودتری بر اقتصاد دارند. با این حال، در کوتاه‌مدت فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تواند موجب نوسانات ارزی، افزایش تورم و دشوارتر شدن شرایط تجارت خارجی شود.
مرکز پژوهش‌ها همچنین یادآور شده که در دوره‌های پیشین، اگرچه واردات قطعات به طور کامل متوقف نشد، اما تولید خودرو در سال‌های ابتدایی تحریم با افت جدی مواجه شد. به عنوان نمونه، در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۸ تیراژ تولید به ترتیب به حدود ۶۹۸ هزار و ۷۵۶ هزار دستگاه کاهش یافت. علت اصلی این افت، خروج شرکای خارجی و محدودیت در تامین قطعات عنوان شده است.
در مقابل، در سال‌های اجرای توافق برجام، صنعت خودرو رشد قابل توجهی را تجربه کرد. تیراژ تولید در سال ۱۳۹۶ از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه عبور کرد و ایران را به جمع ۱۰ تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان رساند. حضور شرکت‌های خارجی در این دوره علاوه بر افزایش تیراژ، زمینه‌ساز ارتقای استانداردها، تنوع محصولات و تقویت رقابت در بازار داخلی شد.
با بازگشت تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ و خروج آمریکا از توافق، بسیاری از همکاری‌های بین‌المللی متوقف ماند و پروژه‌های مشترک نیمه‌تمام رها شد. در نتیجه، تولید خودرو دوباره کاهش یافت و صنعت بیش از پیش به تولید مدل‌های قدیمی و مونتاژ وابسته شد. این روند نشان داد که صنعت خودروی ایران بدون دسترسی به زنجیره جهانی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، با محدودیت‌های جدی در مسیر توسعه پایدار روبه‌رو است.
منبع خبر: دنیای اقتصاد