بازتعریف خصوصی‌سازی در صنعت خودرو
با گذشت حدود هشت ماه از آغاز فرآیند خصوصی‌سازی بزرگ‌ترین خودروساز کشور، بحث‌ها و چالش‌ها در این زمینه همچنان ادامه دارد. منتقدان معتقدند واگذاری ایران‌خودرو نتوانسته منافع مصرف‌کنندگان را تأمین کند و همین موضوع موجب شده خصوصی‌سازی سایپا نیز با تأخیر مواجه شود.
در تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این پرسش کلیدی مطرح شده که آیا خصوصی‌سازی به‌تنهایی قادر است مشکلات ساختاری صنعت خودرو را برطرف کند یا صرفاً راهکاری ظاهری است. این نهاد پژوهشی با بررسی الگوهای موفق خودروسازی در شرق آسیا و اروپا، تأکید کرده است که موفقیت خصوصی‌سازی تنها در صورت اصلاحات بنیادی و تغییر نقش دولت از مداخله‌گر به ناظر و سیاست‌گذار امکان‌پذیر است.
بر اساس این گزارش، خصوصی‌سازی در ایران به‌صورت ناقص اجرا شده؛ چراکه پیش‌شرط‌های لازم از جمله حذف قیمت‌گذاری دستوری، تعیین تکلیف سهام‌های تودلی و رفع تعارض منافع در زنجیره تأمین رعایت نشده است. در نتیجه، با وجود کاهش سهم اسمی دولت در خودروسازان بزرگ به کمتر از ۲۰ درصد، کنترل مؤثر همچنان در دست نهادهای دولتی باقی مانده است.
مرکز پژوهش‌ها با بررسی تجربه شرکت‌هایی چون تویوتا، هیوندای، رنو و فولکس‌واگن به این نتیجه رسیده که حاکمیت شرکتی در صنعت خودرو در سراسر جهان، تحت‌تأثیر بسترهای سیاسی و اجتماعی هر کشور است و حتی دولت‌ها با مالکیت اندک نیز در تعیین مسیر راهبردی نقش دارند.
در الگوی آسیایی مانند ژاپن و کره‌جنوبی، ساختار مالکیت معمولاً بر پایه سهام‌داری متقابل و شبکه‌های مدیریتی شکل می‌گیرد و دولت‌ها از طریق صندوق‌های بازنشستگی یا حضور مدیران سابق در هیات‌مدیره ارتباط خود را حفظ می‌کنند. در مقابل، در الگوی اروپایی مانند فولکس‌واگن و رنو، نقش اتحادیه‌های کارگری و دولت‌های محلی در تصمیم‌گیری پررنگ است؛ به‌گونه‌ای که در فولکس‌واگن نیمی از اعضای هیات‌نظارتی توسط کارگران انتخاب می‌شوند و ایالت نیدرزاکسن با سهم اندک، حق وتو دارد.
گزارش مجلس همچنین تأکید می‌کند که در کشورهایی با مالکیت مستقیم دولت، حضور نهادهای کارگری و صنفی در حاکمیت شرکتی برجسته‌تر است، در حالی که در کشورهای فاقد مالکیت دولتی، نهادهای مالی و بانکی نقش نظارتی و تأمین مالی بلندمدت را بر عهده دارند.
در ادامه، این نهاد پژوهشی برای صنعت خودروی ایران نقشه راهی بر پایه بازتعریف نقش دولت و اصلاح ساختار مالکیت و هیات‌مدیره ترسیم کرده است. بر اساس این راهبرد، دولت باید از مدیریت روزمره فاصله گرفته و نقش «معمار سیاست صنعتی» را ایفا کند. همچنین تأکید شده که پیش از واگذاری، ترکیب هیات‌مدیره با تمرکز بر شایستگی تخصصی، استقلال و تجربه حرفه‌ای اعضا بازطراحی شود.
از دیگر پیشنهادهای این گزارش، تقویت نقش نهادهای مالی حرفه‌ای و ورود سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های توسعه‌ای است؛ مشروط بر آن‌که چارچوب‌های نظارتی و منافع ملی رعایت شود.
در جمع‌بندی این گزارش آمده است که خصوصی‌سازی، اگرچه ابزاری مؤثر برای بهبود بهره‌وری است، اما تنها در صورت همراهی با اصلاحات در حاکمیت شرکتی و بازتعریف نقش دولت در ساختار اقتصادی کشور می‌تواند صنعت خودرو ایران را از بحران‌های کنونی عبور دهد.
منبع خبر: دنیای اقتصاد