
با بازگشت تحریمهای شورای امنیت و علنی شدن مسیرهای همکاری ایران و چین در گزارش اخیر بلومبرگ، آینده حضور خودروسازان چینی در کشور با ابهام روبهرو شده است. شرکتهایی که طی سالهای گذشته به یکی از اصلیترین بازیگران بازار خودرو ایران تبدیل شدهاند، اکنون میان ماندن یا ترک بازار ایران بر سر دو راهی قرار دارند.
بر اساس این گزارش، بخشی از خودروسازان چینی برای حفظ ارزش سهام و اعتبار جهانی خود، وعده دادهاند که فعالیتشان در بازارهای تحریمشده از جمله ایران را تا پایان ۲۰۲۴ متوقف کنند. با این حال، بازار ایران برای آنها بهدلیل سیاستهای حمایتی، سهم بالای فروش و سود مناسب، همچنان جذابیت دارد.
با فعالسازی مجدد مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای شورای امنیت، فضای همکاریهای بینالمللی ایران بیش از گذشته محدود میشود. برخلاف سالهای قبل که تنها تحریمهای آمریکا مطرح بود، اکنون دامنه محدودیتها گستردهتر شده و فشار بر شرکتهای خارجی افزایش مییابد.
در عین حال، برخی از خودروسازان چینی سهم ایران از فروش خود را کمتر از نیم درصد اعلام کردهاند؛ موضوعی که این پرسش را مطرح میکند که آیا ادامه فعالیت در ایران با وجود هزینههای بالا برای آنها توجیه اقتصادی دارد یا خیر.
بلومبرگ همچنین فاش کرده است که تجارت خودرویی میان چین و ایران از مسیرهای غیرمستقیم و با تهاتر فلزات و محصولات کشاورزی انجام میشود؛ روشی که اکنون با انتشار جزئیات آن در رسانههای بینالمللی، ریسک تداوم همکاری را افزایش داده است.
در صورت خروج خودروسازان چینی، بازار خودروهای مونتاژی که حدود یکچهارم کل تولید کشور را شامل میشود، با اختلال جدی مواجه خواهد شد. خودروهای چینی بخش میانی هرم تقاضا را تشکیل میدهند؛ یعنی خودروهایی با قیمت و امکانات متوسط که مخاطبان اصلی آنها قشر متوسط جامعهاند. حذف این بخش، باعث کاهش تنوع عرضه، افزایش فشار تقاضا بر خودروهای داخلی و رشد قیمتها در بازار خواهد شد.
از سوی دیگر، نه تولید داخل و نه واردات در شرایط فعلی توان جبران این خلأ را ندارند. مشکلات تأمین قطعه، نوسانات ارزی، نبود تخصیص ارز واردات و توقف ثبت سفارشها، دست خودروسازان و واردکنندگان را بسته است. در چنین شرایطی، خروج احتمالی چینیها میتواند به افزایش قیمتها، کاهش عرضه و بیثباتی بیشتر بازار خودرو ایران منجر شود.
منبع خبر: دنیای اقتصاد