حساب وکالتی؛ متهم تازه در التهاب بازار خودرو
پس از ماه‌ها بلاتکلیفی در زمینه قیمت‌گذاری و توقف واردات، سیاستگذار خودرو سرانجام سکوت خود را شکست و علت افزایش التهاب بازار را در حذف شرط حساب وکالتی در طرح‌های فروش دانست.
محمدعلی حاجی‌زاده، سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، در گفت‌وگویی با پایگاه اطلاع‌رسانی این وزارتخانه اعلام کرد که حذف سپرده بلوکه‌شده در طرح پیش‌فروش ایران‌خودرو باعث افزایش متقاضیان و شکل‌گیری تقاضای کاذب شده است.
اما کارشناسان این تحلیل را ناکافی می‌دانند و معتقدند ریشه اصلی التهاب، در ابهام سیاست‌های کلان، نوسانات ارزی، توقف واردات و تداوم قیمت‌گذاری دستوری است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افت تقاضا در ماه‌های قبل، نه به‌دلیل وجود حساب وکالتی بلکه به‌خاطر رشد قیمت کارخانه‌ای و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در خودرو بوده است.
در حالی وزارت صمت حذف حساب وکالتی را عامل اصلی جهش تقاضا معرفی می‌کند، آمارها نشان می‌دهد در مردادماه امسال با کاهش مبلغ سپرده از ۳۶۰ به ۱۰۰ میلیون تومان، استقبال چندانی صورت نگرفت و حتی تقاضا بیش از ۲۵ درصد افت کرد. بنابراین حذف کامل سپرده در شهریور تنها یکی از دلایل افزایش ثبت‌نام‌ها در مهرماه بوده و نمی‌توان آن را علت اصلی التهاب بازار دانست.
از سوی دیگر، فعالان صنعت خودرو تأکید دارند که سیاست قیمت‌گذاری دستوری و فاصله میان قیمت کارخانه و بازار زمینه اصلی فعالیت واسطه‌گران و تقاضای سوداگرانه را فراهم کرده است. به‌ویژه در شرایطی که نرخ ارز، انتظارات تورمی و ابهام در تصمیمات شورای رقابت، بازار را در وضعیت تعلیق قرار داده است.
در بخشی از سخنان خود، حاجی‌زاده از عملکرد وزارت صمت در دوران «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» دفاع و بر تاب‌آوری خطوط تولید تأکید کرده است؛ اما آمار رسمی تولید خودرو در خرداد و تیر امسال کاهش محسوس و رکود یک‌ساله را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های سامانه کدال، تولید خودرو در چهارماه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷.۵ درصد کاهش یافته است.
در حوزه واردات نیز وزارت صمت از تسریع فرآیندها و اصلاح رویه‌ها سخن گفته، اما به‌دلیل توقف اجرای مصوبه‌ها و شکایات مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری و هیأت تطبیق مقررات مجلس، روند واردات عملاً متوقف مانده و سامانه ثبت‌سفارش هنوز به‌طور کامل فعال نشده است.
در مجموع، به‌رغم تلاش وزارت صمت برای توجیه شرایط موجود، آمارها و شواهد بازار حاکی از رکود تولید، توقف واردات، و تداوم ابهام در سیاست‌گذاری‌ها است. به نظر می‌رسد تا زمانی که نظام قیمت‌گذاری اصلاح نشود و هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر برقرار نگردد، حذف یا بازگشت حساب وکالتی نیز تأثیری بر تعادل بازار نخواهد داشت.
منبع خبر: دنیای اقتصاد