
اختلافات تازه میان سیاستگذار و خودروساز در قیمتگذاری خودرو
بازار خودروی ایران در روزهای اخیر وارد مرحلهای تازه از تنش میان سیاستگذار و خودروساز شده است. روز گذشته ایرانخودرو با ارسال نامهای رسمی به سازمان بورس، از افزایش قیمت محصولات خود خبر داد؛ اقدامی که در واکنش به اطلاعیه اخیر سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان درباره توقف اجرای آخرین دستورالعمل شورای رقابت صورت گرفته است.
این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که بازار خودرو همزمان با افزایش نرخ ارز، رشد قیمت طلا و تشدید انتظارات تورمی، دوباره در مسیر صعودی قرار گرفته است. اکنون با ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به موضوع قیمتگذاری، روند تصمیمگیری در این حوزه وارد مرحلهای مبهم شده و احتمال اختلال در عرضه خودرو در طرحهای فروش جدید بالا رفته است.
در اطلاعیه سازمان حمایت آمده است که این نهاد بررسی کارشناسی قیمتها را طبق مصوبه شورای رقابت انجام داده بود، اما با دستور کمیسیون اصل ۹۰، موظف شده تا زمان رفع ابهامات، فرآیند جدید را متوقف کرده و بر اساس دستورالعمل قبلی ادامه دهد. سازمان حمایت همچنین در نامهای به ایرانخودرو هشدار داده که هرگونه اعلام یا اعمال قیمت جدید بدون هماهنگی با مراجع ذیربط، تبعات قانونی در پی خواهد داشت.
این اختلاف در آستانه برگزاری نهمین طرح فروش ایرانخودرو، میتواند موجب بیثباتی در بازار و افزایش مجدد شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار آزاد شود. بر اساس بررسیها، این فاصله در برخی خودروها به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.
کارشناسان معتقدند در شرایطی که انتظار میرفت سیاستگذار با ایجاد همگرایی و شفافیت در قیمتگذاری به آرامسازی بازار کمک کند، تصمیمهای متناقض و مداخلههای پیدرپی نهادهای مختلف، موجب افزایش بیاعتمادی و رشد مجدد فعالیت واسطهگران شده است. ادامه این روند میتواند اجرای سیاستهای تنظیم بازار را دشوارتر و چشمانداز ثبات در بازار خودرو را تیرهتر کند.
منبع خبر: دنیای اقتصاد