
صنعت خودروی برقی آمریکا که طی سالهای گذشته با حمایتهای دولتی و سرمایهگذاریهای کلان در مسیر توسعه قرار گرفته بود، اکنون با بحران تقاضا و عدم قطعیت ناشی از سیاستهای جدید دولت مواجه شده است. لغو اعتبار مالیاتی ۷۵۰۰ دلاری خرید خودروهای برقی، که بیش از ۱۵ سال مشوق اصلی خریداران بود، نخستین ضربه جدی به این بازار به شمار میرود.
به گزارش رویترز، این تغییرات باعث شده بسیاری از پروژههای عظیم تولید باتری و خودروهای برقی در ایالتهای جنوبی و میانی آمریکا، موسوم به «کمربند باتری»، با ابهام مواجه شوند. این نوار صنعتی از جورجیا تا ایندیانا امتداد دارد و طی دهه گذشته دهها میلیارد دلار سرمایهگذاری شرکتهایی نظیر فورد، هیوندای و جنرال موتورز را جذب کرده است.
یکی از نمونههای شاخص، پروژه چند میلیارد دلاری فورد در شهر استنتون ایالت تنسی است که قرار بود از سال ۲۰۲۵ تولید پیکاپهای برقی را آغاز کند. اما اجرای پروژه طی ۱۸ ماه گذشته چندین بار به تعویق افتاده و اکنون آغاز تولید به سال ۲۰۲۷ موکول شده است. جیم فارلی، مدیرعامل فورد، هشدار داده که حذف مشوقهای مالیاتی میتواند فروش خودروهای برقی را تا ۵۰ درصد کاهش دهد.
بر اساس دادههای موسسه تحقیقاتی بنچمارک، ظرفیت برنامهریزیشده تولید باتری در آمریکا تا سال ۲۰۳۰ برای تولید ۱۳ تا ۱۵ میلیون خودروی برقی در سال کافی خواهد بود، در حالی که پیشبینی موسسه اساندپی گلوبال تنها حدود سه میلیون دستگاه است. این اختلاف گسترده نشاندهنده خطر مازاد ظرفیت و هدررفت سرمایهگذاری در صنعت خودروست.
همچنین دولت با محدود کردن دسترسی شرکتهای تولیدکننده باتری به منابع حمایتی فدرال، نگرانیها را تشدید کرده است. پروژه ۱۲.۶ میلیارد دلاری شرکت هیوندای در ایالت جورجیا نیز با تاخیر دو تا سه ماهه در ساخت کارخانه باتری مواجه شده است.
ترامپ تأکید دارد که «دولت نباید در انتخاب نوع خودرو توسط مردم دخالت کند»، اما کارشناسان هشدار میدهند که حذف حمایتها نه تنها روند گذار به انرژی پاک را کند میکند، بلکه هزاران شغل وعدهدادهشده در کمربند باتری را نیز در معرض خطر قرار خواهد داد.
منبع خبر: دنیای اقتصاد