پایان برجام و بازنگری در مسیر صنعت خودروی ایران

با پایان یافتن مهلت اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، توافق برجام عملاً به ایستگاه پایانی خود رسید. این توافق که در زمان شکل‌گیری، امیدهای فراوانی را در میان فعالان صنعت خودرو ایجاد کرده بود، در نهایت نتوانست نتایج مورد انتظار را محقق کند.

در سال‌های ابتدایی پس از امضای توافق، مؤسسه بین‌المللی مکنزی گزارشی جامع از چشم‌انداز اقتصادی ایران منتشر کرد که بخشی از آن به صنعت خودروی کشور اختصاص داشت. در این گزارش، صنعت خودرو به‌عنوان یکی از محورهای توسعه اشتغال، فناوری و صادرات غیرنفتی ایران معرفی شده بود. مکنزی معتقد بود با اصلاحات ساختاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، این صنعت می‌تواند به موتور محرک رشد اقتصادی کشور تبدیل شود؛ پیش‌بینی‌ای که در عمل فاصله زیادی با واقعیت‌های امروز دارد.

در آغاز اجرای برجام، شرایط صنعت خودرو رو به بهبود گذاشت. شرکت‌های خارجی بار دیگر به بازار ایران بازگشتند، قراردادهای همکاری جدید امضا شد و مسیر انتقال فناوری هموار گردید. ورود خودروهای خارجی نیز فضای رقابتی تازه‌ای در بازار داخلی ایجاد کرد. اما این روند دوام چندانی نداشت و با خروج ایالات متحده از توافق در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، بسیاری از همکاری‌ها و طرح‌های مشترک متوقف شد و محدودیت‌های پیشین دوباره بازگشتند.

بر پایه تحلیل مکنزی، ایران از مزیت‌هایی همچون نیروی کار متخصص، هزینه پایین انرژی و موقعیت جغرافیایی مناسب برای صادرات برخوردار است. با این حال، فاصله تکنولوژیک با کشورهای پیشرو و بهره‌وری پایین نیروی انسانی از چالش‌های اصلی این بخش عنوان شده بود. در گزارش یادشده، تأکید شده بود که با افزایش ظرفیت تحقیق و توسعه، جذب سرمایه و همکاری با برندهای جهانی، امکان تبدیل ایران به یکی از بازیگران مهم منطقه‌ای وجود دارد.

مکنزی تحقق این اهداف را منوط به اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات سیاستی می‌دانست؛ از جمله جذب حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه طی دو دهه، کاهش تدریجی تعرفه واردات، خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ و تمرکز بر توسعه مراکز تحقیقاتی. در آن زمان نیز قراردادهایی با خودروسازان خارجی همچون پژو و رنو امضا شد و امید می‌رفت مسیر نوسازی صنعت خودرو سرعت گیرد.

بر اساس داده‌های این مؤسسه، تولید خودرو در ایران در سال ۲۰۱۴ حدود یک میلیون دستگاه بود و دو خودروساز بزرگ کشور نزدیک به ۹۰ درصد بازار را در اختیار داشتند. با وجود این تمرکز، سهم این صنعت از اقتصاد ملی قابل توجه ارزیابی می‌شد. برآوردها نشان می‌داد ارزش افزوده صنعت خودرو می‌تواند تا سال ۲۰۳۵ به بیش از ۵۰ میلیارد دلار برسد و زمینه اشتغال گسترده‌ای را فراهم کند.

با گذشت نزدیک به یک دهه از آن پیش‌بینی، تولید خودرو در کشور از مرز یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه عبور کرده است؛ اما همچنان با اهداف تعیین‌شده فاصله قابل‌توجهی دارد. آمارهای اخیر نیز نشان می‌دهد صنعت خودرو طی ماه‌های گذشته در شرایط رکودی قرار گرفته است.

در حالی که گزارش مکنزی بر افزایش بهره‌وری و توسعه صادرات تأکید داشت، سهم صادرات از تولید خودرو در حال حاضر حدود دو درصد است و بیشتر به چند بازار منطقه‌ای محدود می‌شود. همچنین، پیش‌بینی جذب سرمایه‌گذاری گسترده و انتقال فناوری محقق نشد و خروج شرکت‌های بین‌المللی باعث توقف بسیاری از خطوط تولید مشترک شد.

از منظر بهره‌وری نیز، فاصله میان وضعیت فعلی و استانداردهای جهانی همچنان زیاد است. طبق برآوردها، میانگین تولید خودرو به ازای هر کارگر در ایران هنوز کمتر از یک‌سوم کشورهای توسعه‌یافته است. کارشناسان یکی از دلایل اصلی این وضعیت را ساختار غیررقابتی بازار و تداوم محدودیت‌های قیمتی عنوان می‌کنند.

علاوه بر این، مزیت‌های نسبی گذشته مانند نیروی کار ارزان یا انرژی کم‌هزینه در برابر چالش‌هایی نظیر تورم تولید، هزینه‌های مالی بالا و محدودیت‌های فناوری، اثرگذاری پیشین خود را از دست داده‌اند. در همین حال، کشورهایی مانند ترکیه و مراکش با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و پیوستن به زنجیره جهانی تولید خودرو توانسته‌اند جایگاه صادراتی خود را تثبیت کنند.

در نهایت، به نظر می‌رسد بسیاری از اهدافی که مکنزی در سال‌های نخست برجام برای صنعت خودرو ترسیم کرده بود، هنوز در دسترس قرار نگرفته است. تداوم حمایت‌های تعرفه‌ای، محدودیت در رقابت‌پذیری، و شرایط بین‌المللی از جمله عواملی هستند که مسیر رشد این صنعت را دشوارتر کرده‌اند.

منبع خبر: دنیای اقتصاد