توافق دولت و مجلس بر سر تعرفه پلکانی واردات خودرو

پس از چند ماه اختلاف نظر میان دولت و مجلس درباره تعرفه واردات خودرو، در نهایت تعرفه پلکانی جدید با نرخ ۲۰ تا ۱۶۵ درصد به تصویب رسید و از سوی دولت ابلاغ شد. با این تصمیم، ایراد مجلس نسبت به تعرفه‌های واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ برطرف شده است.

این توافق در حالی انجام شده که بیش از هشت ماه از سال سپری شده و زمان اندکی برای اجرای آیین‌نامه واردات باقی مانده است. کارشناسان معتقدند هرچند این تصمیم می‌تواند به روشن شدن وضعیت واردات کمک کند، اما اجرای آن در مدت کوتاه باقی‌مانده از سال، با چالش‌هایی همراه خواهد بود.

در ماه‌های گذشته، ثبت‌سفارش واردات خودرو تقریباً متوقف بود و تخصیص ارز نیز انجام نشده است. با وجود ابلاغ چندین آیین‌نامه شامل واردات خودروهای کارکرده، خودروهای نو و واردات توسط ایرانیان خارج از کشور، روند اجرایی چشمگیری در این حوزه مشاهده نشده است.

به گفته معاون وزارت صمت، از ابتدای امسال تاکنون هیچ منبع ارزی جدیدی برای واردات خودرو تخصیص نیافته و ثبت‌سفارش‌ها محدود و گزینشی بوده است. در همین شرایط، مجلس و دولت بر سر تعرفه‌ها به توافق نهایی رسیده‌اند؛ توافقی که برخی آن را «دیرهنگام» توصیف می‌کنند.

طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت باید حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از محل حقوق ورودی خودرو تأمین می‌کرد، اما به دلیل تأخیر در تعیین تعرفه‌ها، تاکنون کمتر از پنج هزار میلیارد تومان محقق شده است.

با این حال، اجرای تعرفه‌های جدید همچنان با ابهاماتی روبه‌رو است؛ از جمله اینکه آیا این تعرفه‌ها شامل خودروهایی که از ابتدای سال وارد شده‌اند نیز می‌شود یا خیر. این موضوع می‌تواند میان واردکنندگان و خریداران اختلافاتی ایجاد کند، چرا که تفاوت تعرفه‌ها در برخی موارد قابل‌توجه است.

از سوی دیگر، کاهش تعرفه واردات خودروهای بنزینی موجب شده تا فاصله میان تعرفه آن‌ها و خودروهای هیبریدی کاهش یابد و در نتیجه، انگیزه برای واردات خودروهای هیبریدی نیز کمتر شود.

کارشناسان معتقدند که تأخیر چندماهه در تعیین تکلیف تعرفه‌ها، نه‌تنها ناشی از اختلاف نظر میان دولت و مجلس، بلکه نتیجه نگاه محتاطانه سیاست‌گذاران به موضوع واردات خودرو است. به نظر می‌رسد دولت همچنان ترجیح می‌دهد منابع ارزی محدود خود را صرف واردات کالاهای اساسی کند و واردات خودرو را در اولویت پایین‌تری قرار دهد.

در مجموع، هرچند توافق اخیر می‌تواند نشانه‌ای از هماهنگی بیشتر میان دولت و مجلس باشد، اما با توجه به زمان باقی‌مانده تا پایان سال، بعید است تأثیر محسوسی بر بازار خودرو در کوتاه‌مدت داشته باشد.

منبع خبر: دنیای اقتصاد