ابهام در تحقق درآمد واردات خودرو
طی سال‌های اخیر، درآمد پیش‌بینی‌شده دولت از محل واردات خودرو یکی از متغیرترین ردیف‌های بودجه بوده و در اکثر سال‌ها تحقق آن کمتر از برآوردها ثبت شده است. دولت در قانون بودجه امسال رقم ۱۳۲ همت را برای حقوق ورودی خودرو لحاظ کرده، اما با گذشت حدود هشت ماه از سال، نه ثبت‌سفارشی برای واردات خودرو فعال شده و نه اظهارنظر مشخصی درباره زمان آغاز واردات ارائه شده است.
مرور عملکرد یک دهه گذشته نشان می‌دهد محدودیت‌های ارزی، نوسانات بازار، تحریم‌ها و تصمیم‌های مقطعی، عملاً واردات خودرو را به سطحی کمتر از اهداف بودجه‌ای رسانده است. بر همین اساس، اتکای دولت‌ها به این منبع همواره با ریسک بالا همراه بوده و به‌نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۴ نیز شرایط مشابهی تکرار شده است.
از دید سیاستگذار، واردات خودرو بیشتر نقش ابزاری برای مدیریت بازار داخلی دارد تا یک منبع درآمد پایدار؛ به‌طوری‌که هر زمان فشار قیمتی در بازار افزایش می‌یابد، سیگنال‌هایی از تسهیل واردات مطرح می‌شود و در دوره‌های آرام‌تر، این روند عملاً متوقف می‌ماند. علاوه‌بر این، وضعیت فعلی خودروسازان داخلی و افت تولید، حساسیت دولت نسبت به آزادسازی واردات را افزایش داده است.
در کنار این مسائل، محدودیت منابع ارزی، دشواری نقل‌وانتقال پول و تعیین دیرهنگام تعرفه‌ها از دیگر عوامل مؤثر بر عدم تحقق درآمد واردات خودرو محسوب می‌شود. برخی کارشناسان نیز معتقدند بخشی از ارقام بودجه‌ای در این حوزه بیشتر جنبه نمایشی دارد و برنامه عملیاتی مشخصی برای تحقق آن تعیین نمی‌شود.
در بخش دوم بررسی‌ها، تحلیلگران اقتصادی تأکید دارند که تاکنون هیچ تخصیص ارزی برای واردات خودرو در سال جاری ثبت نشده و درآمد این ردیف در عملکرد هفت‌ماهه سازمان امور مالیاتی صفر بوده است. به گفته آنها، در شرایط کمبود منابع ارزی، دولت اولویت را به کالاهای اساسی و حوزه‌های حیاتی می‌دهد و احتمال فعال‌سازی واردات خودرو تا پایان سال نیز بسیار محدود خواهد بود.
به باور کارشناسان، ادامه این وضعیت می‌تواند موجب افزایش قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی، کاهش عرضه، رشد فعالیت‌های سفته‌بازانه و تقویت رانت ناشی از کمیابی شود. در نگاه کلان‌تر، محقق نشدن این درآمدها ممکن است فشار بیشتری بر کسری بودجه وارد کند و دولت را به سمت استفاده از ابزارهایی مانند فروش اوراق و در نهایت اثرگذاری بر پایه پولی سوق دهد.
در مجموع، تا زمانی‌که محدودیت‌های ارزی و شرایط تحریمی پابرجاست، پیش‌بینی درآمد قابل‌توجه از محل واردات خودرو بیشتر جنبه اداری و بودجه‌ای خواهد داشت و نقش این بخش در تأمین مالی دولت همچنان غیرقابل‌اتکا باقی می‌ماند.
منبع خبر: دنیای اقتصاد