نقد مرکز پژوهش‌ها بر لایحه سوخت و نوسازی ناوگان
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تازه، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل را یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه سوخت و مدیریت انرژی دانسته و اعلام کرده این موضوع در لایحه جدید دولت برای اصلاح قانون «توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» چندان مورد توجه قرار نگرفته است. این گزارش تأکید می‌کند که تمرکز بر خروج خودروهای فرسوده، نقش مستقیمی در مدیریت هزینه سوخت، کاهش آلودگی و بهبود ایمنی جاده‌ای دارد و لازم است در سیاستگذاری‌ها جایگاه پررنگ‌تری داشته باشد.
به گفته این مرکز، کاهش روند اسقاط خودروهای فرسوده در سال جاری نسبت به سال گذشته، تا حدی به مشکلات مربوط به واردات خودرو و توقف ثبت‌سفارش‌های جدید ارتباط دارد؛ زیرا واردکنندگان موظف‌اند به ازای ورود هر خودرو، گواهی اسقاط مشخصی خریداری کنند. در همین راستا، مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده است که علاوه بر واردکنندگان، شرکت‌های مونتاژکار نیز با هدف پشتیبانی از نوسازی ناوگان، سهم بیشتری در تأمین گواهی اسقاط داشته باشند.
گزارش اشاره می‌کند که با وجود واردات قابل توجه قطعات منفصله در سال جاری، میزان داخلی‌سازی در برخی پروژه‌های مونتاژی افزایش نیافته است؛ از این رو مشارکت این مجموعه‌ها در فرآیند اسقاط می‌تواند به ایجاد منابع پایدار برای خروج خودروهای فرسوده کمک کند.
مرکز پژوهش‌ها همچنین معتقد است لایحه جدید دولت با وجود برخی اصلاحات، هنوز نتوانسته راهکارهای عملیاتی برای مقابله با فرسودگی ناوگان و مصرف بالای سوخت ارائه دهد. این گزارش هشدار می‌دهد حذف هدف‌گذاری‌های کمی و نبود ضمانت اجرایی برای تخصیص منابع می‌تواند تأثیرگذاری لایحه را محدود کند.
در بخش دیگری از گزارش، استفاده از ابزارهای مالی مانند تعیین درصدی از عوارض واردات خودرو و همچنین بخشی از قیمت خودروهای مونتاژی به‌عنوان منبع پایدار درآمدی پیشنهاد شده است. این منابع می‌توانند در نوسازی ناوگان، حمایت از حمل‌ونقل عمومی و توسعه خودروهای کم‌مصرف یا هیبریدی به‌کار گرفته شوند. مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌دهد سیاست‌های تشویقی و ابزارهای مالیاتی برای هدایت بازار به سمت خودروهای کارآمدتر نیز تقویت شود.
این گزارش با اشاره به اهمیت توسعه خودروهای پاک، تأکید می‌کند که موفقیت چنین سیاست‌هایی بدون فراهم شدن زیرساخت‌های ضروری مانند ایستگاه‌های شارژ و خدمات پس از فروش قابل تحقق نیست. از نگاه مرکز پژوهش‌ها، هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف از جمله وزارتخانه‌های مرتبط، خودروسازان و شهرداری‌ها برای اجرای مؤثر این سیاست‌ها ضروری است.
در جمع‌بندی، بازوی پژوهشی مجلس لایحه دولت را «گامی لازم اما ناکافی» توصیف کرده و معتقد است برای دستیابی به اهدافی مانند کاهش مصرف سوخت، ارتقای کیفیت حمل‌ونقل و کاهش آلاینده‌ها، لازم است مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های مالی، تشویقی، تنظیم‌گری و برنامه‌ریزی در کنار یکدیگر اجرا شود.
منبع خبر: دنیای اقتصاد