پارادوکس قیمت‌گذاری در خودروسازی ایران
اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره لزوم فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری، بار دیگر اختلاف میان اهداف و ابزارهای سیاستگذاری در صنعت خودرو را نمایان کرده است. در حالی که دولت بر ارتقای کیفیت، کاهش مصرف سوخت و توسعه فناوری تأکید دارد، ادامه قیمت‌گذاری دستوری توان خودروسازان برای حرکت در این مسیر را محدود می‌کند و به چالش‌هایی مانند کاهش منابع مالی، تأخیر در نوسازی محصولات و کندی توسعه فناوری منجر می‌شود.
رئیس‌جمهور در نشست سالانه بازار سرمایه مخالفت خود را با قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرد، اما در عمل فشارهای مربوط به این سیاست در دولت چهاردهم کاهش نیافته و حتی در برخی موارد افزایش یافته است. این تفاوت میان موضع رسمی دولت و نحوه اجرای سیاست‌ها باعث شکل‌گیری تنش‌هایی میان نهادهای اجرایی، تنظیم‌گری و خودروسازان شده است؛ موضوعاتی مانند اختلاف نظرها بر سر فرمول‌های قیمت‌گذاری، توقف برخی طرح‌های فروش و ارجاع مباحث به نهادهای قضایی تنها بخشی از این روند است.
در حوزه واردات نیز نگاه دولت به قیمت‌گذاری همچنان ادامه دارد، هرچند برخی تغییرات مدیریتی از جمله واگذاری مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور به بخش خصوصی در دولت چهاردهم انجام شده است. با این حال، چارچوب کلی قیمت‌گذاری تغییری جدی نکرده و همین موضوع سبب شد اختلاف‌نظرهایی درباره نحوه اصلاح قیمت‌ها میان خودروسازان و نهادهای نظارتی ایجاد شود.
همزمان انتقادها نسبت به کیفیت و مصرف سوخت خودروهای داخلی افزایش یافته و برخی مسئولان حوزه سلامت نسبت به پیامدهای تداوم روند فعلی هشدار داده‌اند. در چنین فضایی، تأکید اخیر رئیس‌جمهور بر لزوم اصلاح موتور و کاهش مصرف سوخت، در کنار هشدار درباره بازنگری در تخصیص ارز یا مجوز تولید، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند تحقق این اهداف بدون تغییر در روش قیمت‌گذاری و تقویت ارتباط صنعت خودرو با رقابت جهانی دشوار خواهد بود.
به گفته فرشاد فاطمی، اقتصاددان دانشگاه شریف، صنعت خودرو برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری نیازمند پیوند با زنجیره جهانی و کاهش سطح انحصار است. از نگاه او، قیمت‌گذاری دستوری تنها یکی از بخش‌های اصلاحات مورد نیاز است و سیاست‌های تعرفه‌ای نیز باید به سمت حمایت‌های هدفمند و محدود زمانی حرکت کند تا تولیدکنندگان به سمت افزایش کیفیت و کاهش مصرف سوخت هدایت شوند.
فاطمی تأکید می‌کند که دستیابی به استانداردهای بین‌المللی زمانی امکان‌پذیر است که بازار خودرو از رقابت واقعی بهره‌مند شود و حمایت‌ها مشروط به تحقق اهداف کیفی باشد. به اعتقاد او، تمرکز قدرت بازار و محدودیت‌های تعرفه‌ای در کنار سیاستگذاری قیمت، مانع شکل‌گیری رقابت مؤثر شده و انگیزه‌های ارتقای محصول را کاهش می‌دهد.
جمع‌بندی آنکه مجموعه اهداف دولت برای کاهش مصرف سوخت، ارتقای ایمنی و بهبود کیفیت، نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ است؛ اصلاحاتی که شامل بازنگری در قیمت‌گذاری، اصلاح چارچوب‌های حمایتی، افزایش رقابت و ارتباط بیشتر با فناوری‌های جهانی می‌شود. تنها با چنین مسیری می‌توان انتظار داشت صنعت خودرو بتواند به سطح استانداردهای مورد انتظار نزدیک شود و نیاز داخلی را باکیفیت مناسب پاسخ دهد.
منبع خبر: دنیای اقتصاد