درخواست وزیر اقتصاد از سه وزارتخانه برای اجرای کامل قانون بیمه شخص ثالث
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌هایی جداگانه خطاب به وزیران نفت، کشور و راه و شهرسازی، بر لزوم اجرای کامل قانون بیمه شخص ثالث و انجام تکالیف تعیین‌شده برای کاهش روند بیمه‌گریزی رانندگان تأکید کرده است. این پیگیری پس از آن انجام شد که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از افزایش قابل توجه پرونده‌های مربوط به مقصران فاقد بیمه‌نامه طی سال‌های گذشته خبر داد؛ به‌طوری‌که این پرونده‌ها در هشت سال اخیر حدود ۶۰ درصد رشد داشته‌اند.
بر اساس گزارش صندوق، هزینه‌های مربوط به خسارت‌های بدنی حوادث رانندگی در سال ۱۴۰۳ نسبت به زمان تصویب قانون بیمه اجباری با رشدی بیش از ۶۸۰ درصد مواجه شده است. همچنین خسارت پرونده‌های مربوط به مقصران متواری نیز افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است.
به دنبال این هشدارها، وزیر اقتصاد در مکاتبات رسمی با سه وزیر، خواستار اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها شد:
۱. نامه به وزیر نفت
در این نامه، با اشاره به مواد ۴۵ و ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث، بر ضرورت اعمال کنترل‌های قانونی هنگام ارائه خدمات سوخت‌رسانی تأکید شده است. همچنین از وزارت نفت خواسته شده که نظام نظارت بر بیمه‌نامه‌ها در زمان عرضه سوخت—اعم از نرخ آزاد یا سهمیه—به‌طور کامل اجرا شود و برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه، صدور یا ادامه تخصیص کارت سوخت انجام نگیرد.
۲. نامه به وزیر راه و شهرسازی
وزیر اقتصاد در این مکاتبه، بر اجرای تکالیف مرتبط با نظارت، کنترل و تبادل اطلاعات تأکید کرده و خواستار راه‌اندازی «سامانه جامع حوادث رانندگی» شده است. همچنین بر عدم صدور کارت سوخت و عدم تخصیص سهمیه برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه مطابق قانون اشاره شده است.
۳. نامه به وزیر کشور
در این بخش، بر نقش نظارتی وزارت کشور و استانداران در کنترل بیمه‌نامه‌ها، به‌ویژه در ناوگان بین‌شهری، مراکز معاینه فنی و ترددهای برون‌مرزی مانند سفرهای اربعین تأکید شده است. وزیر اقتصاد خواستار هماهنگی کامل دستگاه‌های تابعه برای اجرای احکام بازدارنده قانون بیمه شخص ثالث شده است.
چرا این پیگیری اهمیت دارد؟
طبق آمار، حوادث رانندگی همچنان از مهم‌ترین عوامل مرگ‌ومیر در کشور محسوب می‌شود و سالانه صدها هزار نفر دچار آسیب‌های جرحی یا فوتی می‌شوند. افزایش تردد وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه، پیامدهای مالی، اجتماعی و انسانی گسترده‌ای به همراه دارد و در برخی موارد فرار مقصر از صحنه تصادف، مانع از رسیدن به‌موقع نیروهای امدادی شده و تلفات را افزایش می‌دهد.
قانون بیمه شخص ثالث که در سال ۱۳۹۵ تصویب شد، تمامی دارندگان وسایل نقلیه را مکلف به تهیه بیمه‌نامه کرده و ابزارهای نظارتی مشخصی برای جلوگیری از بیمه‌گریزی تعیین کرده است. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخشی از تکالیف قانونی برخی دستگاه‌ها طی ۹ سال گذشته به‌طور کامل اجرا نشده است.
وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرده است که اجرای دقیق این تکالیف، از تحمیل بار مالی و اجتماعی مضاعف بر کشور جلوگیری کرده و به ارتقای ایمنی و حمایت بهتر از آسیب‌دیدگان سوانح رانندگی کمک خواهد کرد.
منبع خبر: عصر خودرو