ابهام در روند فروش و تحویل خودروهای وارداتی
از ابتدای سال جاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت سه مرحله فروش خودروهای وارداتی را برگزار کرده است، اما تاکنون گزارش شفافی از میزان تحویل خودروها و عملکرد شرکتهای واردکننده منتشر نشده؛ موضوعی که موجب بلاتکلیفی بخشی از خریداران شده است.
نخستین مرحله فروش خودروهای وارداتی در تیرماه با عرضه حدود ۱۲ هزار دستگاه انجام شد، مرحله دوم در مهرماه و مرحله سوم نیز در آذرماه برگزار شد که در آن حدود ۴ هزار دستگاه خودرو در سامانه عرضه قرار گرفت. با این حال، فاصله میان فرآیند فروش و تحویل خودروها در برخی موارد به چند ماه افزایش یافته و همین موضوع باعث طرح پرسشهایی درباره روند اجرا و نظارت شده است.
در این میان، وزارت صمت که بهطور قانونی نقش سیاستگذار و ناظر بازار خودرو را بر عهده دارد، از طریق سامانههای تحت مدیریت خود فرآیند فروش را انجام میدهد، اما اطلاعات دقیقی درباره تعداد خودروهای تحویلشده، میزان تعهدات معوق یا ارزیابی عملکرد شرکتهای واردکننده ارائه نکرده است. این موضوع موجب شده مرز مسئولیت میان نهاد ناظر و شرکتهای واردکننده برای خریداران چندان شفاف نباشد.
یکی دیگر از ابهامات مطرحشده، معیارهای اعطای مجوز واردات به شرکتهاست. هنوز بهصورت رسمی مشخص نشده که چه شاخصهایی مانند توان مالی، سابقه فعالیت، شبکه خدمات پس از فروش یا توان اجرایی در صدور این مجوزها نقش تعیینکننده داشتهاند. برخی کارشناسان معتقدند تأخیرهای طولانی در تحویل خودرو نشان میدهد که یا ارزیابی اولیه شرکتها کامل نبوده یا نظارت مستمر بر اجرای تعهدات بهطور مؤثر انجام نشده است.
بر اساس گزارشهای غیررسمی، در برخی موارد زمان تحویل خودروهای وارداتی به چندین ماه و حتی نزدیک به یک سال رسیده، در حالی که اطلاعرسانی روشنی به خریداران ارائه نشده است. همچنین تاکنون فهرستی از شرکتهای منظم یا دارای تأخیر در ایفای تعهدات منتشر نشده و آماری تفکیکی از وضعیت تحویل خودروها در هر مرحله فروش در دسترس نیست.
در شرایطی که انتظار میرفت معاونت خودرویی وزارت صمت توضیحاتی درباره روند تحویل و نحوه نظارت بر شرکتهای واردکننده ارائه کند، تاکنون موضع رسمی و شفافی در این زمینه اعلام نشده است. کارشناسان بازار خودرو بر این باورند که تداوم این وضعیت میتواند بر اعتماد خریداران اثرگذار باشد و اگر واردات خودرو قرار است بهعنوان ابزاری برای تنظیم بازار ادامه یابد، شفافسازی در حوزه مجوزدهی، نظارت و ضمانت اجرای تعهدات، ضرورتی اجتنابناپذیر خواهد بود.
منبع خبر: خبرگزاری تسنیم