
با نزدیکشدن بازار خودرو به ماههای پایانی سال، نشانههایی از تشدید فاصله قیمتی میان نرخهای رسمی و قیمتهای بازار آزاد مشاهده میشود؛ وضعیتی که به گفته فعالان این حوزه، ریشه در تداوم برخی ناهماهنگیهای سیاستی و ساختاری سالهای اخیر دارد.
بررسیها نشان میدهد اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار در خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی به سطوح قابل توجهی رسیده است. بر اساس دادههای موجود، میانگین شکاف قیمتی در خودروهای داخلی حدود ۳۹ درصد، در محصولات مونتاژی نزدیک به ۳۰ درصد و در خودروهای وارداتی بیش از ۳۹ درصد برآورد میشود. این فاصله قیمتی در برخی مدلها به چندصد میلیون تومان و در مواردی حتی به ارقام میلیاردی رسیده است.
کارشناسان معتقدند شرایط فعلی بازار خودرو حاصل یک عامل مقطعی نیست، بلکه نتیجه مجموعهای از سیاستهای ناپایدار، قیمتگذاری دستوری، محدودیت عرضه و نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم و نرخ ارز است. تثبیت قیمت کارخانهای در شرایطی که هزینههای تولید و نرخ ارز روند افزایشی دارند، موجب شده اختلاف میان قیمت رسمی و بازار آزاد افزایش یابد و بازار خودرو با ساختار دونرخی مواجه شود.
از سوی دیگر، محدودیت در عرضه خودرو، چه در بخش تولید داخلی و چه در حوزه واردات، نتوانسته نقش تنظیمکننده مؤثری در بازار ایفا کند. واردات خودرو که با هدف کاهش شکاف قیمتی و ایجاد تعادل در بازار مطرح شده بود، به دلیل تیراژ محدود، زمان تحویل طولانی و ابهام در سازوکار قیمتگذاری، اثرگذاری مورد انتظار را نداشته است.
در کنار این عوامل، نوسانات شدید اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی نیز باعث شده خودرو برای بخشی از متقاضیان کارکردی فراتر از مصرف پیدا کند و بهعنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی تلقی شود. این موضوع به افزایش تقاضای غیرمصرفی و تشدید نوسان قیمتها دامن زده است.
برخی تحلیلگران همچنین به تعدد نهادهای تصمیمگیر و تغییر مداوم مقررات اشاره میکنند که به کاهش پیشبینیپذیری بازار و تضعیف نقش تنظیمگری منجر شده است. به باور آنان، تا زمانی که اصلاح همزمان در حوزه قیمتگذاری، افزایش واقعی عرضه، کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی در دستور کار قرار نگیرد، فاصله میان قیمت کارخانه و بازار همچنان پابرجا خواهد ماند و بازار خودرو با نوسانات مستمر همراه خواهد بود؛ وضعیتی که در نهایت مصرفکننده نهایی بیشترین تأثیر را از آن میپذیرد.
منبع خبر: دنیای اقتصاد