چالش فاصله هزینه تولید و قیمت مصوب خودرو
در ماههای اخیر، اختلاف میان هزینههای واقعی تولید خودرو و قیمتهای مصوب کارخانهای به یکی از موضوعات مهم در سیاستگذاری صنعتی کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که آثار آن تنها به تراز مالی خودروسازان محدود نبوده و زنجیره تأمین، روند تولید و حتی اشتغال را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
بررسی دادههای رسمی بورس کالا نشان میدهد در بازه تیر تا آذر ۱۴۰۴، قیمت نهادههای اصلی تولید خودرو رشد قابل توجهی داشته است. در این مدت، قیمت ورق سرد خودرویی بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته و سایر مواد اولیه مانند ورق گرم، ورق گالوانیزه، آلومینیوم، مس و برخی پلیمرها نیز با رشدهای قابل توجهی همراه بودهاند. این ارقام بر پایه معاملات انجامشده در بازار رسمی ثبت شدهاند؛ بازاری که تأمین مواد اولیه خودروسازان عمدتاً از آن انجام میشود.
این افزایش هزینهها در شرایطی رخ داده که قیمتهای کارخانهای خودرو طی همین دوره تغییر محسوسی نداشته یا با اصلاحهایی محدود و با فاصله زمانی همراه بوده است. در چنین فضایی، درخواست خودروسازان برای تعدیل قیمتها در محدودهای مشخص مطرح شده، اما سیاستگذار همچنان بر کنترل قیمتها تأکید دارد.
نکته قابل توجه، فاصله زمانی میان ثبت درخواستها و اعمال اصلاحات قیمتی است. در اقتصادی که با تورم مستمر مواجه است، این تأخیر باعث میشود قیمتهای مصوب، حتی در زمان اجرا نیز با هزینههای واقعی تولید همخوانی نداشته باشند. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش فشار مالی بر بنگاههای تولیدی و کاهش توان آنها در ایفای تعهدات جاری است.
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد تثبیت طولانیمدت قیمتها میتواند به کاهش عرضه رسمی و افزایش فاصله میان قیمت کارخانه و بازار منجر شود؛ وضعیتی که در نهایت به زیان مصرفکننده تمام میشود.
در مجموع، مسئله فعلی صنعت خودرو بیش از آنکه صرفاً به تولید مربوط باشد، به شیوه تصمیمگیری و زمانبندی سیاستها بازمیگردد؛ موضوعی که بررسی و بازنگری در آن میتواند به ایجاد تعادل پایدارتر در این بازار کمک کند.
منبع خبر: خبرگزاری تسنیم