
نشانههای احتمال آزادسازی قیمت خودرو در سال آینده
گزارش «اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵» بهطور غیرمستقیم به پایان سیاست قیمتگذاری دستوری خودرو اشاره کرده است. در این گزارش، سازمان برنامه و بودجه با اشاره به زیان انباشته صنعت خودرو و آثار بازار دونرخی، اصلاح سریع قیمتها را پیشنهاد کرده و بدین ترتیب، احتمال آغاز آزادسازی قیمتها در سال آینده مطرح شده است.
این سند، برای نخستین بار به صورت رسمی بیان میکند که تثبیت قیمتها نهتنها به کنترل تورم کمک نکرده، بلکه خود عاملی برای ایجاد بحران در بخشهای مختلف اقتصاد، از جمله صنعت خودرو، شده است. طبق گزارش، صنعت خودرو با زیان انباشته حدود ۲۵۵ هزار میلیارد تومان، محدودیت سرمایهگذاری و دشواری در توسعه محصول مواجه است و بازار دونرخی، منافع مصرفکنندگان واقعی را تأمین نکرده است.
سازمان برنامه و بودجه در توصیههای خود اعلام کرده است که اصلاح قیمتها در صنایعی مانند خودرو میتواند بهصورت فوری انجام شود، اقدامی که میتواند به معنای چراغ سبز برای کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری تلقی شود. اجرای چنین تغییراتی، میتواند صنعت خودرو را وارد مرحلهای کند که در آن قیمتها نقش سیگنالدهنده برای تولید و سرمایهگذاری داشته باشند و دیگر ابزار توزیع رانت نباشند.
اقتصاددانان و کارشناسان نیز معتقدند که ادامه قیمتگذاری دستوری آسیبهای گستردهای به تولید و بهرهوری صنایع وارد کرده است. حسین محمودیاصل با اشاره به ممنوعیت قیمتگذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه توضیح داد که در شرایط فعلی، صنایع نیازمند فضایی رقابتی و معقول برای تعیین قیمتهای واقعی هستند و ادامه سیاستهای دستوری نه تنها کمکی نمیکند، بلکه زیانآور است.
سهراب دلانگیزان، استاد دانشگاه، تأکید کرد که دولت باید نقش تسهیلگر داشته باشد و مداخله مستقیم در قیمتگذاری، موجب انحراف بازار و تخصیص ناعادلانه منابع میشود. از نظر وی، دخالتهای دولت باید هوشمندانه و تنها به نفع مصرفکنندگان نهایی و خودروسازان باشد.
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، نیز یادآور شد که کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری سالهاست مورد تأکید کارشناسان قرار گرفته و دولت باید اثر این تغییرات را در محاسبات بودجه نشان دهد. وی همچنین خاطرنشان کرد که کاهش تولید خودرو تنها ناشی از قیمتگذاری دستوری نیست و عوامل دیگری مانند تحریمها و خروج شرکای خارجی نیز در آن نقش داشتهاند.
بهطور کلی، اسناد بودجه و نظر کارشناسان، همگی به ضرورت اصلاح سازوکار قیمتگذاری خودرو و ایجاد فضای رقابتی برای تولیدکنندگان اشاره دارند تا صنعت خودرو بتواند از زیان انباشته خارج شود و مسیر توسعه و سرمایهگذاری خود را دنبال کند.
منبع خبر: دنیای اقتصاد