
به گفته معاون اقتصادی گروه خودروسازی سایپا، فرآیند واگذاری سهام دولتی این شرکت همچنان در مرحله ارزیابی قرار دارد و تاکنون به مرحله نهایی نرسیده است. بر اساس توضیحات ارائهشده، امکان حضور اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از داخلی و خارجی، برای خرید سهام دولت در این شرکت وجود دارد.
پس از واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی در بهمنماه سال گذشته، انتظار میرفت واگذاری سهام سایپا نیز در فاصله زمانی کوتاهی انجام شود. با این حال، در آستانه یکسالگی این رویداد، همچنان ارزیابی داراییها و بررسی شرایط واگذاری سایپا ادامه دارد.
پیش از این، کاهش ارزش سهام و نوسانات نرخ ارز بهعنوان از دلایل اصلی کندی این فرآیند مطرح شده بود. معاون بهرهبرداری و صنایع حملونقل ایدرو نیز پیشتر اعلام کرده بود که انجام واگذاری در شرایط فعلی میتواند منجر به تضییع حقوق سهامداران شود. همچنین نوسانات اخیر نرخ ارز باعث شده ارزیابی داراییها با تأخیر مواجه شده و ارزیابی مجدد در دستور کار قرار گیرد.
در ۲۲ شهریورماه، هیئت واگذاری به ریاست وزیر اقتصاد با تعویق ششماهه واگذاری سهام سایپا موافقت کرد. بر اساس این تصمیم، مقرر شد واگذاری تا اول اسفند ۱۴۰۴ به تعویق بیفتد تا فرصت کافی برای اصلاحات و آمادهسازی شرکت فراهم شود. با وجود آنکه کمتر از دو ماه تا پایان این مهلت باقی مانده، همچنان ارزیابی داراییها و سنجش متقاضیان خرید سهام ادامه دارد و نشانهای از نهایی شدن واگذاری مشاهده نمیشود.
معاون اقتصادی سایپا در توضیح سازوکار ارزیابی متقاضیان اعلام کرده است که واگذاری سهام بر اساس ضوابط معاملات عمده بورس انجام میشود. این ضوابط شامل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی، نداشتن بدهی معوق بانکی، برخورداری از توان مالی کافی و توان مدیریتی برای اداره شرکت است.
در ماههای گذشته، نام برخی متقاضیان احتمالی خرید سهام سایپا مطرح شده بود، اما بر اساس اظهارات رسمی، تاکنون ۹ درخواست برای خرید سهام دولت دریافت شده و هیچیک از متقاضیان بهصورت رسمی انصراف خود را اعلام نکردهاند. همچنین تأکید شده است که فروش سهام از طریق سازوکار مزایده انجام خواهد شد و حضور اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در این فرآیند امکانپذیر است، هرچند اطلاعاتی درباره خارجی بودن متقاضیان فعلی منتشر نشده است.
در مجموع، آخرین اظهارات مسئولان نشان میدهد واگذاری سهام سایپا همچنان در مرحله بررسی و ارزیابی قرار دارد و با توجه به طولانی شدن این فرآیند، احتمال تداوم تأخیر در تحقق واگذاری وجود دارد.
منبع خبر: دنیای اقتصاد