واردات خودرو با ارز شخصی و تغییر مسیر بازار
هیاتوزیران در ابلاغیهای اخیر سقف واردات خودرو با «ارز اشخاص و ارز با منشأ خارجی» را حذف کرد. این تصمیم، در ظاهر تسهیلگری اداری برای فعالان تجاری است، اما بهطور ضمنی نشان میدهد که دولت و بانک مرکزی دیگر مستقیماً در تامین ارز واردات خودرو دخالت ندارند. به گفته برخی فعالان بازار، این مصوبه عملاً رسمیت بیشتری به شیوه جاری واردات خودرو داده است، چرا که از ابتدای سال جاری، خودروهای واردشده عمدتاً از مسیر «ارز اشخاص» یا «ارز با منشأ خارجی» تامین شدهاند و وزارت صمت تاکنون ارز رسمی برای واردات تخصیص نداده است.
سیدحامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، اعلام کرده است که از ابتدای سال تا اوایل دیماه، حدود ۳۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده که منابع ارزی آنها مربوط به سال گذشته یا ارز اشخاص بوده است. در مقابل، حدود ۱۰۰ هزار ثبتسفارش خودرو همچنان منتظر تخصیص ارز بانک مرکزی هستند، در حالی که قانون بودجه امسال بانک مرکزی را مکلف به اختصاص دو میلیارد یورو برای واردات خودرو کرده است.
مصوبه جدید هیاتوزیران، ضمن حذف سقف واردات با ارز شخصی، مسیر فعلی واردات خودرو را تثبیت کرده و نشان میدهد که دولت برنامهای برای تزریق ارز رسمی به این حوزه ندارد. از این رو، واردات خودرو عملاً تنها برای کسانی ممکن است که به منابع ارزی خارج از شبکه رسمی دسترسی دارند.
مزیت این روش، کاهش فشار بر منابع ارزی محدود کشور است. با کنار گذاشتن خودرو از فهرست دریافتکنندگان ارز رسمی، منابع ارزی برای کالاهای اساسی، دارو و نهادههای تولید مدیریت بهتری پیدا میکنند و هزینه واردات خودرو بر دوش بخش خصوصی قرار میگیرد. همچنین، این روش سرعت و انعطاف بیشتری در فرآیند واردات ایجاد کرده و واردکنندگان را از انتظار طولانی برای تخصیص ارز دولتی رها میکند. از زاویه شفافیت، واردات با ارز شخصی باعث کاهش رانت و اختلاف قیمتهای مصنوعی میشود و قیمت تمامشده خودرو واقعیتر خواهد بود.
با این حال، محدودیت دسترسی به منابع ارزی خارجی باعث میشود تنها بخشی از واردکنندگان بتوانند از این مسیر استفاده کنند؛ نتیجه این محدودیت کاهش رقابت و افزایش قیمت خودروهای وارداتی است. خودروهایی که با ارز آزاد وارد میشوند، اغلب در گروه گرانقیمت قرار میگیرند و تاثیر محدودی بر کنترل قیمت بازار خودروهای اقتصادی دارند. همچنین، هدف تنظیم بازار و ایجاد رقابت برای خودروسازان داخلی با واردات محدود و گران، بهطور کامل محقق نمیشود.
در نهایت، ادامه واردات خودرو با ارز اشخاص، پیامی به فعالان اقتصادی میفرستد که تعهدات قانونی در عمل لزوماً اجرا نمیشوند، موضوعی که میتواند ریسک سرمایهگذاری را افزایش داده و تصمیمگیری بلندمدت را دشوار کند.
منبع خبر: دنیای اقتصاد