آلارم فرونشست مونتاژی‌ها
رشد نرخ ارز که طی روزهای اخیر اوج گرفته تاثیرات زیادی روی صنعت و بازار خودرو داشته و دارد. در این بین، خودروسازان خصوصی نیز به واسطه شیوه قیمتگذاری (مدل دستوری) تاثیر زیادی از روند افزایشی نرخ ارز در تولید می‌گیرند. به گفته مونتاژکاران، محاسبه هزینه تمام‌شده محصولاتشان، با احتساب ارز مبادله‌ای حدودا ۴۲هزار تومانی انجام می‌شود، اما در واقع آنها از ارز صادراتی که به قیمت حاشیه بازار فروخته می‌شود، برای تولید استفاده می‌کنند.
قیمتگذاری دستوری خودروهای مونتاژی که از اردیبهشت‌ماه سال جاری آغاز شد از همان ابتدا با حواشی زیادی همراه بود. یکی از این موارد، نرخ ارزی بود که در فرمول قیمتگذاری شورای رقابت برای محاسبه قیمت تمام‌شده این خودروها در نظر گرفته شد. خودروسازان خصوصی می‌گفتند شورای رقابت هزینه تمام‌شده آنها را با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی محاسبه می‌کند، در‌حالی‌که ارز مصرفی آنها حدود ۵۰هزار تومانی بوده است. این موضوع سبب اختلاف بین خودروسازان خصوصی و شورای رقابت شد و کار به مجادلات پنهان و عیان هم رسید. در نهایت اما در تابستان سال جاری شورای رقابت با افزایش قیمت محصولات خودروسازان خصوصی موافقت کرد تا موقتا این اختلاف فروکش کند.
از آن جهت حل این مشکل را موقتی می‌خوانیم که گویا همچنان نرخ ارز محاسباتی با نرخ ارزی که در واقع مونتاژکاران از آن استفاده می‌کنند، تفاوت دارد و اختلاف آنها با رشد نرخ ارز، در حال افزایش است. در مدل قیمتگذاری فعلی برای خودروهای مونتاژی، فرض بر این است که آنها قطعات و مواد موردنیاز خود را با ارز مبادله‌ای خریداری می‌کنند که قیمت آن حدود ۴۲هزار تومان است، اما مونتاژکاران می‌گویند در واقع ارز مصرفی آنها ارز صادراتی است که به قیمت حاشیه بازار (مثلا ۵۰هزار تومان) به آنها فروخته می‌شود. مونتاژکاران می‌گویند هرچند طبق فرمول شورای رقابت، برای محصولات آنها ۱۷درصد سود در نظر گرفته شده، اما با توجه به اختلاف قیمت ارز محاسباتی، سودشان عملا کمتر از ۱۰درصد است.
با رشد قیمت ارز در بازار آزاد، نرخ ارز صادراتی نیز افزایش پیدا می‌کند و این موضوع می‌تواند منجر به افت بیشتر سود خودروسازان خصوصی شده و در آینده و در صورت عدم اصلاح قیمت، کاهش تولید را در پی داشته باشد. حتی به نظر می‌رسد اگر برای حل این چالش فکری نشود، ممکن است در نهایت خصوصی‌ها هم دچار همان سرنوشت خودروسازان نیمه‌دولتی شده و به مرحله زیاندهی برسند، با این تفاوت که خودروسازان بزرگ کشور تحت نفوذ دولت بوده و با وجود زیان نیز مجبور به ادامه تولید هستند، اما دولت چنین نفودی در بخش خصوصی ندارد و نمی‌تواند آنها را مجبور به ادامه تولید با وجود زیان کند. بنابراین این امکان وجود دارد که خودروسازان خصوصی در صورت ادامه روند فعلی (قیمتگذاری دستوری و عدم تناسب ارز مصرفی و ارزی که در فرمول قیمت لحاظ می‌شود) دچار زیان شده و عطای تولید را به لقای آن ببخشند.
در مورد این ماجرا، سه سناریو قابل تعریف است:
نخست اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (که به‌نوعی جانشین شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو شده) فرمول قیمتگذاری خودروهای مونتاژی را اصلاح کرده و برای تعیین قیمت تمام‌شده، همان نرخ ارزی را که خصوصی‌ها استفاده می‌کنند، در نظر بگیرد. سناریوی دوم این است که به خودروسازان خصوصی اجازه داده شود از ارز مبادله‌ای (۴۲هزار تومانی) برای خرید قطعات و مواد اولیه مورد نیاز خود استفاده کنند. البته اخباری طی روزهای گذشته در برخی از رسانه‌های رسمی منتشر شده که مدعی است قرار است دوباره ارز مبادله‌ای به این دست از خودروسازان اختصاص پیدا کند. بااین‌حال در این اخبار آمده که مابه‌التفاوت ارز مبادله‌ای و ارز اشخاص از مونتاژکاران گرفته خواهد شد. اگر چنین ادعایی درست باشد، اساسا این روش تاثیر خاصی بر کاهش هزینه تولید نخواهد داشت، زیرا در نهایت تولیدکنندگان بخش خصوصی باید برای تامین ارز، همان مقدار هزینه را پرداخت کنند. با این وجود برخی از فعالان صنعت خودرو می‌گویند قرار نیست مابه‌التفاوتی از مونتاژکاران گرفته شود. به هر صورت هیچ‌یک از این اخبار هنوز تایید نشده و مشخص نیست که آیا اساسا قرار است ارز مبادله‌ای به مونتاژکاران داده شود؟
اما سناریوی سومی نیز هست که احتمال اجرایی شدن آن از همه کمتر است اما بیشترین تاثیرگذاری را می‌تواند داشته باشد. اگر دولت به طور کلی دست از قیمتگذاری خودروهای مونتاژی بردارد، اساسا قیمت و نوع ارز تخصیصی به مونتاژکاران صورت‌مساله نخواهد بود، زیرا در این صورت خودروسازان خصوصی با توجه به هزینه تمام‌شده واقعی، قیمت محصولاتشان را تعیین می‌کنند و مصرف‌کننده نیز تصمیم می‌گیرد فلان خودروی مونتاژی را با فلان قیمت بخرد یا نخرد.
منبع خبر: دنیای اقتصاد