آیا شورای نگهبان با مصوبه الحاق کارکرده ها مخالفت می کند؟
درحالی مجلس با تصویب بند الحاقی به قانون برنامه هفتم توسعه، عمر خودرو کارکرده سنگین را از ۵ به ۱۰ سال افزایش دادهاست که به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس، با وجود مصوبه واردات خودرو کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال نه تنها الحاق این بند برای واردات کامیون و کشنده ۱۰ سال کارکرده ضروری ندارد بلکه معتقد است تصویب چنین لایحهای با فرایند موجود و روند خروج ارز از کشور به هیچ عنوان مبنای منطقی ندارد.
در برنامه هفتم توسعه که این روزها در مجلس شورای اسلامی درحال چکشکاری است نمایندگان در جدیدترین بندهای این برنامه، راه را برای واردات اتوبوس و کامیون کارکرده با عمر کمتر از ۱۰ سال هموار کردند و قرار است با این بند شبکه حملونقل ناوگان اصلاح و نوسازی شود.
در واقع مجلس برای حل معضل ناوگان فرسوده و کاهش ارزبری کامیون، کشنده و اتوبوس وارداتی یک پله پا را فراتر گذاشته و عمر خودرو کارکرده سنگین وارداتی را از ۵ به ۱۰ سال افزایش داده است. این یعنی قرار است ناوگان تجاری کشور ایران با محصولات فرسوده و از رده خارج کشورهای دیگر نوسازی شود.
اما سوال مهم این است که چگونه با خودروهایی که هزاران کیلومتر پیمایش داشته، قرار است ناوگان تجاری یک کشور را نوسازی کرد و مصرف سوخت را پایین آورد؟
اما خودروسازان در واکنش و انتقاد به بند الحاقی در قانون هفتم توسعه در نامه سرگشاده انجمن خودروسازان ایران به رئیس مجلس شورای اسلامی، با ابراز تاسف از اقدام مجلس انقلابی در الحاق مادهای به قانون برنامه هفتم توسعه بهمنظور مجوز ورود کامیون و کشنده و اتوبوس با ۱۰ سال کارکرد به کشور ضمن اینکه مصوبه اخیر مجلس را برخلاف قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدمات کشور اعلام کردند، خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی تاکید کردند: چنانچه دغدغه تصویب کنندگان بند الحاقی یک ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم توسعه رفع بیکاری در کشور است، فقط حمایت از تولید داخل راه حل مشکل است.
البته هفته گذشته، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که به اعطای مجوز واردات اتوبوس و کشندههای کارکرده با عمر کمتر از ۱۰ سال به کشور گفت: «این بند از لایحه با قانونی که مدتی پیش در زمینه واردات خودروهای کارکرده در مجلس شورای اسلامی تصویبشد، دو تفاوت دارد: در اینجا ذکر شده که به ازای اسقاط هر دستگاه میتوان واردات انجام داد، اما در قانونی که قبلا تصویب شد، الزامی برای اسقاط وجود ندارد که از نظر بنده به ضرر محیط زیست و مصرف سوخت است، اما مجلس در این زمینه تصمیم گرفت.»
اظهارات رئیس مجلس مربوط به مصوبهای است که در تیرماه جاری براساس قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
و حالا اگرچه برخی نمایندگان موافق لایحه الحاقی اخیر با استدلالهای مختلفی همچون پایین بودن میزان تولید، مصرف سوخت بالا، وجود دهها هزار خودرو فرسوده هستند اما سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس که از مخالفان این لایحه میباشد معتقد است که الحاق مادهای به قانون هفتم توسعه به منظور واردات کامیون و اتوبوسهای دستدوم با کارکرد ۱۰ سال با وجود قانونی که پیشتر در زمینه واردات خودروهای کارکرده مصوبشد، به هیچوجه ضرورتی ندارد.
روح الله عباسپور، در گفت و گویی با توجه به واکنش خودروسازان به لایحه الحاقی در خصوص واردات کامیون و کشندههای ۱۰ سال کارکرد، افزود: به رغم برخی استدلالها و نقدهای خودروسازان در زمینه این لایحه، معتقدم که واردات کامیون و کشنده ۱۰ سال کارکرده با فرایند موجود در خصوص واردات و جریان خروج ارز از کشور به هیچ عنوان مبنای منطقی ندارد.
با وجود مصوبه قبلی کارکرده ها، الحاق بندی در قانون هفتم توسعه به هیچ وجه ضرورتی نداشت
وی همچنین برخی استدلالهای خودروسازان مبنی براینکه یک کامیون ۱۰ سال کارکرده اروپایی معادل ۳۰ سال کارکرده داخلی است را غیر منطقی دانست و تصریح کرد: با وجود اینکه چنین اظهارات و معادل سازیها را در خصوص میزان کارکرد این خودروها صحیح نمیدانم با این حال معتقدم با وجود قانونی که پیشتر در خصوص واردات خودروهای کارکرده در مجلس مصوبشد و به متقاضیان واردات اجازه میداد که خودروهای با عمر کمتر از ۵ سال را وارد کنند، تصویب لایحهای برای افزایش عمر خودروهای کارکرده در قانون هفتم توسعه و تبعاتی که به جهت ارزی بهدنبال دارد، به هیچ وجه ضرورتی نداشت.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با توجه نامه انتقادی انجمن خودروسازان به رئیس مجلس در نقد لایحه فوق گفت: این لایحه با وجود مخالفتها در مجلس مصوب شدهاست و عملا امکان اصلاح آن با وجود مخالفت خودروسازان وجود ندارد مگر اینکه این لایحه مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفته و برای اصلاح به مجلس بازگردد.
به گزارش پرشینخودرو، درحالی قرار است با مصوبات وکلای ملت ناوگان تجاری کشور ایران با محصولات فرسوده و از رده خارج کشورهای دیگر نوسازی شود که گویی در این کشور صنعت تولید اتوبوس و کامیون و کشنده وجود ندارد و ما مجبور به واردات، آن هم از نوع دست دوم هستیم.
منبع خبر: پرشین خودرو