برگه جریمه برای تولید یا مصرف؟

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به آیین‌‌‌نامه اجرایی تبصره ماده «۳» قانون ساماندهی صنعت خودرو (عوارض خودروهای پرمصرف) که چندی پیش توسط هیات‌دولت ابلاغ شد، خواستار اخذ عوارض از دارندگان خودروهای پرمصرف شد.

شهریورماه بود که محمد مخبر، معاون اول رئیس‌‌‌جمهور، آیین‌‌‌نامه اجرایی تبصره ماده «۳» قانون ساماندهی صنعت خودرو را به وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، سازمان ملی استاندارد و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد. این آیین‌‌‌نامه به نوعی برای مالیات‌ستانی از خودروهای پرمصرف تدوین شده بود و معیار آن نیز میزان انتشار گاز دی‌اکسید کربن خودروهای تولیدی بود. پس از ابلاغ این آیین‌‌‌نامه، بسیاری از کارشناسان عوارض تعیین‌شده برای پرمصرف‌ها را اولین جریمه محیط‌زیستی برای خودروسازهای کشور ‌‌‌دانستند. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «گام اول جریمه زیست‌‌‌محیطی خودروسازان» به این موضوع پرداخت و البته این مساله مورد تاکید قرار گرفت که احتمالا هدف اصلی سیاستگذار، نه دغدغه‌‌‌های زیست‌محیطی بلکه کنترل مصرف سوخت (صرفه‌جویی بنزین) است.

با وجود این، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در نامه‌ای به دولت، دارندگان خودروهای پرمصرف را نیز مشمول این آیین‌نامه خوانده و در صورت تایید دولت، جریمه‌ها مختص تولیدکنندگان پرمصرف‌‌‌ها باقی نخواهد ماند. اما ماجرا از ‌بندی از قانون ساماندهی صنعت خودرو شروع شد که سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید. در تبصره بند «۳» این قانون مجلسی‌‌‌ها تصویب کرده بودند که «دولت مجاز است ضمن ترویج روش‌های کاهش و بهینه‌‌‌سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف (نسبت به حجم سیلندر) یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام کند و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه‌‌‌داری کل کشور و درج در بودجه‌‌‌های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل‌‌‌و‌‌‌نقل عمومی اختصاص دهد.»

این ماده قانونی اما از سال ۱۴۰۰ که به تصویب مجلس رسید اجرایی نشده بود تا اینکه ۲۷شهریورماه سال‌جاری بعد از تصویب آیین‌‌‌نامه اجرایی آن توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. نکته قابل‌توجه در مورد آیین‌‌‌نامه این بود که سیاستگذار جریمه خودروهای پرمصرف را متوجه خودروسازان کرده و گویا از اساس عبارت «دارندگان خودروهای پرمصرف‌‌‌» را در متن قانون نادیده گرفته است. جالب اینکه با سقفی که آیین‌‌‌نامه برای انتشار دی‌اکسیدکربن در نظر گرفته بود، بیشتر محصولات تولیدی خودروسازان مشمول این جریمه می‌‌‌شدند.

نادیده‌‌‌انگاری برخی جزئیات قانون مصوب خانه ملت در آیین‌‌‌نامه مربوطه، واکنش رئیس مجلس را به دنبال داشت. او عصر روز یکشنبه نامه‌‌‌ای به رئیس‌جمهور ارسال کرد و در آن برخی بندهای آیین‌‌‌نامه را مغایر با قانون دانست. ایراد اول قالیباف به بند سوم آیین‌‌‌نامه مذکور است که در آن آمده بود: «عرضه‌‌‌کنندگان خودرو که میزان انتشار دی‌اکسیدکربن آنها بیشتر از حدود تعیین‌شده باشد، موظف به پرداخت عوارض قانونی هستند.» قالیباف در نامه خود گفته که این بند توسعه شمول قانون و بنابراین مغایر با قانون است. در واقع در قانون ساماندهی صنعت خودرو تنها از تولیدکنندگان و دارندگان خودروهای پرمصرف نام برده شده است. قالیباف سعی کرده است در این بخش از نامه خود مرزی بین عرضه‌‌‌کننده و تولیدکننده خودرو بکشد. احتمالا این مرزکشی به این علت بوده که بعدها با استناد به آیین‌‌‌نامه از خودروهای وارداتی که مشمول قانون نبودند، جریمه دریافت نشود.

رئیس قوه مقننه همین‌طور در ادامه نامه خود این موضوع را که دولت در آیین‌‌‌نامه اجرایی جریمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای «دارندگان خودروهای پرمصرف» در نظر نگرفته است مغایر با قانون می‌‌‌داند. از آنجا که تبصره ماده «۳» قانون ساماندهی صنعت خودرو به‌وضوح نام دارندگان این خودروها را آورده، اظهار نارضایتی قالیباف ار نادیده گرفته شدن توسط دولت به هیچ عنوان عجیب نیست.

منبع خبر: دنیای اقتصاد