خودروهای ۱۴۰۳ با قیمت آزاد؟
معاون حمل‌ونقل وزارت صمت از قیمت‌گذاری خودروهای داخلی توسط هیات‌مدیره خودروسازان تا پایان سال جاری خبر داد. بر این اساس قرار است شورای رقابت به‌عنوان یک نهاد قانونی به جای قیمت‌گذاری خودرو، به تنظیم بازار بپردازد.
با اعلام معاون حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به زودی از دست شورای رقابت خارج و به هیات‌مدیره خودروسازان واگذار خواهد شد. منوچهر منطقی در جریان پنلی که در رادیو اقتصاد با موضوع «چالش‌ها و فرصت‌های صنعت خودرو» برگزار شد، گفت: طبق سیاست مدنظر وزارت صمت، قرار است اختیار قیمت‌گذاری خودروهای داخلی تا انتهای سال به هیات‌مدیره خودروسازان واگذار شود. به گفته وی، شورای رقابت نیز دیگر قیمت‌گذاری نخواهد کرد و نقش تنظیم‌گر بازار خودرو را خواهد داشت.
معاون حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، هرچند پیش‌تر از واگذاری اختیار قیمت خودرو به هیات‌مدیره شرکت‌های خودروساز خبر داده بود، اما نگفت این اتفاق در چه بازه زمانی رخ خواهد داد. وی در گفت‌وگویی که شهریور امسال داشت، با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو بین دو نظریه، یکی از سوی شورای رقابت و دیگری از سوی خودروسازان قرار گرفته، گفت: وزارت صمت فرآیندی را آغاز کرده تا به واسطه آن، یک فصل مشترک بین این دو نظریه ایجاد شود. طبق این فرآیند، باید تنوع خودروهای دارای قیمت متوسط و مناسب را بیشتر کرد و واردات نیز می‌تواند به شکل‌گیری این فضا کمک کند. به گفته منطقی، برای ایجاد تنوع و خروج بازار خودرو از انحصار، می‌توان از خودروهای خارجی نو برای ایجاد رقابت در بازار مونتاژی‌ها استفاده کرد و از خودروهای دست‌دوم نیز برای رقابتی کردن بازار خودروهای داخلی (محصولات ایران‌خودرو و سایپا). وی این را هم گفت که باید به سمتی برویم تا تعاریف انحصار در بازار خودرو موضوعیت نداشته باشد.
مساله دیگر اینجاست که در قالب سامانه یکپارچه، حدود دو میلیون تعهد روی دوش خودروسازان قرار گرفته و اگر کمبود نقدینگی و افت تولید ادامه داشته باشد، ممکن است منجر به بحران تعهدات معوق شود. بنابراین دلیل دیگر سیاستگذار برای عبور قیمت‌گذاری دستوری، احتمالا با این موضوع نیز در ارتباط است. در کنار اینها شاید پای تجربه ناکام قیمت‌گذاری دستوری هم در میان باشد. به عبارت بهتر، ممکن است سیاستگذار به این نتیجه رسیده باشد که قیمت‌گذاری دستوری واقعا جواب نمی‌دهد و تجربه‌ای کاملا شکست‌خورده است و از همین رو نمی‌خواهد آن را تمدید کند.
منبع خبر: دنیای اقتصاد